عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت صباح أمس دورة «الشمول المالي» التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر 2019.
واكتسب موضوع الشمول المالي أهمية متزايدة عقب الأزمة المالية العالمية الأخيرة في 2008، حيث بدأ الاهتمام من مختلف صانعي السياسات المالية والاقتصادية لدى العديد من دول العالم المتقدمة والنامية ينصب على موضوع الشمول المالي ومدى القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع، خاصة الفئات المحرومة والمستهدفة من النظام المالي، لما له من أثر على الاستقرار المالي والاجتماعي والتنمية الاقتصادية وكذلك حماية المستهلك المالي.
وتُشير التقارير الدولية أن نحو 31% من سكان العالم البالغين لا يتوفر لديهم حسابات مصرفية، في حين بلغت النسبة في الدول العربية نحو 63% في المتوسط. ومن هنا تبرز أهمية توافر الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع بيسر وسهولة، بمعنى تمكين كافة أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات المالية بشكل عادل وشفاف وبتكلفة معقولة.
ويمكن استخدام بعض المؤشرات لقياس الشمول المالي مثل عدد حسابات التوفير المفتوحة لدى المؤسسات المالية، واستخدام الصراف الآلي، واستخدام بطاقات الائتمان وغيرها. ومن المؤمل أن يؤدي انتشار الخدمات المالية وسهولة الوصول إلى التمويل لكافة شرائح المجتمع إلى زيادة النمو الاقتصادي.
