علاء المشهراوي، عبد الرحيم حسين (رام الله، غزة)
أثار إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا، بأن المحكمة ستفتح تحقيقاً كاملاً في الأراضي الفلسطينية، حول ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، حالة من الرعب والتخبط بين قادة إسرائيل، فيما من المتوقع أن ينشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر المقبل ما يعرف بـ«القائمة السوداء» الخاصة بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية داخل حدود عام 1967، وتشير التقديرات إلى أن القائمة ستنشر الشهر المقبل بعد أن تم تأجيل نشرها عدة مرات، تماشيا مع قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بتمييز منتجات المستوطنات.
في ذات الوقت، تعمل الحكومة الأميركية وراء الكواليس لمحاولة تأجيل القائمة مرة أخرى، لكنها غير متأكدة من أنها ستنجح وفق تعبير صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية.
في الأشهر التي سبقت القرار، تلقت عدة شركات إسرائيلية إشعارًا من مكتب المفوض بشأن إمكانية إدراجها في «القائمة السوداء»، ومن بين الشركات: «بنك هبوعاليم، بنك لومي، كوكا كولا، شركة بيزك، رامي ليفي، وغيرها».
يأتي ذلك قبل أن تتمكن إسرائيل من استيعاب ضربة قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الضفة وغزة والقدس.
وتعيش إسرائيل، حالة من الرعب والتخبط بين القادة الإسرائيليين، خشية من فتح التحقيق في جرائمهم بحق الفلسطينيين أثار إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا، لأن المحكمة ستفتح تحقيقاً كاملاً في الأراضي الفلسطينية، حول ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عناوينها، أن نتنياهو، وليبرمان، وغانتس، ورئيس الأركان الإسرائيلي الحالي أفيف كوخافي، من الأسماء التي يمكن أن تكون مطلوبة لمحكمة الجنايات الدولية، فيما نقلت صحيفة يديعوت احرنوت عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قوله: إن قرار محكمة الجنايات الدولية لا يمكن القبول به، أما صحيفة معاريف فنقلت خبراً بأن لدى إسرائيل الوسائل لمواجهة محكمة الجنايات الدولية.
وذكرت القناة 13 العبرية، رداً على محكمة الجنايات: «نتنياهو يبرق إلى زعماء العالم رفضه قرار التحقيق ضد إسرائيل»، وبعث رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى زعماء العام ندد فيها بقرار النيابة العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي بفتح تحقيق ضد إسرائيل حول جرائم حرب، قال فيها: «هذا يوم أسود للحقيقة والعدالة، تحويل المحكمة الدولية إلى سلاح سياسي في الحرب ضد إسرائيل، هذا قرار فاضح لا أساس له من الصحة». فيما أكد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في بيان له معارضته الشديدة لقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية، وقال إنه يرفضه بشده وأنه «غير مقبول».
وأوردت القناة السابعة مقترحاً إسرائيلياً يستبق تحقيق محكمة لاهاي إعلان انهيار السلطة أو سحب الدعوى القضائية.
وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن مقترح قدمه وزير المواصلات الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول التعامل مع قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق بشأن الجرائم الإسرائيلية في فلسطين.
وبحسب القناة السابعة العبرية، فإن الوزير سموتريتش، طالب نتنياهو بإعطاء مهلة 48 ساعة للسلطة الفلسطينية لسحب الدعوى المقدمة ضد إسرائيل في محكمة لاهاي بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، وإلا إعلان انهيارها فوراً.
أمنياً، اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 59 مستوطناً، و20 من موظفي حكومة الاحتلال اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وتأتي هذه الاقتحامات في سياق حملة دعا إليها مستوطنون لتصعيد عمليات اقتحام الأقصى، تزامنا مع ما يسمونه عيد «الحانوكا» العبري الذي حل اعتبارا من يوم أمس، ولمدة أسبوع.
وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن 407 مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، خلال الأسبوع الماضي بحماية شرطة الاحتلال التي تسمح منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، 3 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة، واستدعت شاباً من بيت لحم، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.
كما استولى مستوطن، أمس، على أرض زراعية يملكها مزارع فلسطيني في منطقة «الحديدية» بالأغوار الشمالية، تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية عليها كما فعل العام الماضي في ذات المنطقة.
وقفة احتجاجية في الأردن رفضاً لاستيراد الغاز الإسرائيلي
نظم أردنيون، أمس، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب في عمان، للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز لاستيراد الغاز من إسرائيل.
ورفع المشاركون يافطات كتب عليها «غاز العدو احتلال»، في إشارة إلى رفضهم أي اتفاقيات موقعة مع إسرائيل، كما طالبوا الحكومة بالبحث عن بدائل لاستيراد الغاز. وطالب المحتجون البرلمان بالضغط على الحكومة باستخدام ورقة الثقة لإجبارها على العودة عن الاتفاقية وإلغائها فوراً.
تأتي الوقفة، بعد عاصفة إلكترونية شهدتها منصات التواصل في المملكة، خلال الساعات الماضية، تصدر خلالها وسما #أسقطوا_اتفاقية_الغاز، و#غاز_العدو_احتلال قائمة الأكثر انتشاراً على منصة تويتر.
كما تأتي هذه الفعاليات ضمن الحملة الشعبية التي انطلقت أمس الأول، تعبيراً عن رفض الاتفاقية ورفض للتطبيع مع إسرائيل، كما قال منظمو الحملة. وتطالب الحملات الرافضة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل المملكة باستثمار ثمن الغاز الذي ستدفعه الحكومة خلال 15 سنة بحكم الاتفاقية في إنشاء مشاريع وطنية لإنتاج الطاقة وتشغيل المواطنين.