وزراء المالية العرب يبحثون مبادرة إماراتية للتنمية الاقتصادية العربية

تطرح دولة الإمارات مبادرة متكاملة لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية العرب الذي يعقد في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في السابع من شهر سبتمبر المقبل، بحسب يونس خوري وكيل وزارة المالية. وقال خوري لـ “الاتحاد”: إن المبادرة التي أعدتها الدولة تعتبر بمثابة مبادرة القرن الواحد والعشرين الاقتصادية لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية – العربية ، على أسس تسمح بتحقيق نهضة شاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن المبادرة التي أعدتها الدولة جاءت نتيجة لدراسات مستفيضة تم إجراؤها وأرسلت نتائجها لوزراء المالية العرب في وقت سابق. وبين أن المبادرة هي الأولى على مستوى التعاون الاقتصادي العربي، وتتضمن آليات للتنفيذ والمتابعة، وتحدد معايير معينة لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة. وأضاف خوري أن المبادرة تسعى إلى التعامل مع التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والمائي العربي إضافة إلى قيام صناعة تعتمد على كثافة رأس المال والاقتصاد الرقمي وتنشيط التصدير للأسواق العالمية. وأكد أن المبادرة تهدف لوضع الأطر الكاملة لمواجهة المديونية الخارجية للدول العربية وآليات التعامل معها وتشجيع الاستثمارات العربية المشتركة، وبحث القضايا المعلقة مثل السوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقال إن هذه المبادرة تأتي لوضع استراتيجية للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتغييرات السياسية والاجتماعية في العالم العربي وتأثيرها على الوضع الاقتصادي العربي وفي ظل متطلبات وضع عقد جديد للتنمية. وأضاف: إن الهدف هو وضع خريطة جديدة للاستثمارات العربية وآليات تمويل التجارة ومحاربة الفقر، وطرح مشاريع محددة ذات بعد اجتماعي واقتصادي مع شركاء متعددين على المستوى العربي والمؤسسات الدولية والإقليمية والدول المانحة. ودعت دولة الإمارات لعقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء المالية العرب بصفتها رئيس الدورة الحالية للمجلس، ويهدف إلى وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع متطلبات التنمية. ويشارك في الاجتماع وزراء مالية الدول العربية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، حيث سيتم مناقشة التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة التي تواجه الدول العربية، فضلاً عن استعراض سبل تنشيط حركة التجارة البينية العربية وتطوير السياسات المالية العربية. ويسلط الاجتماع الاستثنائي الضوء على الفرص المتاحة والتي ينبغي الاستفادة منها للارتقاء بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية العربية المشتركة، حيث سيتم مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تشهدها المنطقة إضافة إلى المشاريع الاقتصادية المشتركة التي من شأنها تحقيق التنمية والازدهار في الدول العربية. وأكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، في بيان صحفي أمس إن استضافة هذا الحدث البارز تأتي في إطار الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الإمارات لتفعيل وتطوير العمل العربي المشترك في القطاعات الحيوية، لافتاً إلى أن القرارات المتوقع صدورها عن هذا الاجتماع تسهم في تعزيز ودفع معدلات النمو التي تتمتع بها الدول العربية على المستويات الاقتصادية والمالية. وأضاف: “تساهم الإمارات من خلال استضافتها لهذا الاجتماع الاستثنائي في تعزيز المكانة الاقتصادية والمالية المتميزة التي تتمتع بها الدول العربية في مختلف المحافل والاجتماعات الدولية، هذا إلى جانب الارتقاء بالدور الفاعل والحيوي الذي تلعبه المنظمات العربية المتخصصة في المجالات المالية والاقتصادية”. وأوضح أن استضافة فعاليات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب تتماشى مع سعي وزارة المالية إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الاقتصادية والمالية مع الوزارات والهيئات المالية والاقتصادية العاملة في الدول العربية، مما يعزز من قدرتها على الإسهام بالتطبيق الأمثل للتنمية المستدامة والمتوازنة في دولة الإمارات. وتعكس استضافة هذا الاجتماع الاستثنائي الموقع الرائد الذي تتمتع به الدولة ووزارة المالية على الساحة العربية، في حين يشكل هذا الحدث الاستثنائي منصة لتعزيز ومتابعة القضايا التنموية والاجتماعية العربية”. ومن جانبه أعرب الدكتور جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للمجلس، عن شكره لدولة الإمارات على تكرمها بالمبادرة للدعوة ولاستضافة هذا الاجتماع الاستثنائي للمجلس. وأكد المناعي أن القضايا التي يناقشها المجلس وما سيتم اتخاذه بناء عليها من توجهات تبرز حرص الدول العربية على التنسيق فيما بينها بشأن القضايا الاقتصادية الراهنة، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة لدول المنطقة العربية.