20 % زيادة في أعداد المتقاعدين خلال النصف الأول من العام الجاري

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن وجود زيادة في المتقاعدين بلغت 20% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليرتفع إجمالي المتقاعدين التابعين للهيئة إلى نحو 14 ألف متقاعد، بحسب مظفر الحاج مدير عام الهيئة الذي وصف الزيادة بأنها "كبيرة". وبلغ إجمالي المدفوعات التقاعدية حتى نهاية الربع الثاني نحو 869 مليون درهم بزيادة تصل إلى 179 مليون درهم بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم وبنسبة زيادة قدرها 20,5 % بسبب زيادة أعداد المتقاعدين وإضافة العلاوة التكميلية للراتب الأساسي للموظفين. واعتمد مجلس إدارة الهيئة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة، أقسام الهيكل التنظيمي الجديد، حيث اسـتحدث عدد تسعة أقسـام بالهيكل. وبلغ إجمالي المساهمات التقاعدية حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 1445 مليون درهم بزيادة 25 مليون درهم من الفترة ذاتها من العام المنصرم وبنسبة زيادة قدرها 1,2 %، وترجع لزيادة أعداد المشتركين وكذلك زيادة رواتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم، وتجاوز عدد المشتركين 75 ألف مشترك. وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ترأس صباح أمس الاجتماع الثامن عشر لمجلس إدارة الهيئة. وصادق المجلس خلال اجتماعه على محضر الاجتماع السابق، واطلع المجلس على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الهيئة في تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه باجتماعه السابع عشر المنعقد بتاريخ 9 يونيو 2010. واطلع المجلس على القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة والأعمال التي قامت بها خلال اجتماعاتها الثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين. وصادق المجلس على قراراتها وتوصياتها لرفع كفاءة الأداء بالهيئـة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للجمهور. واطلع المجلس على القرارات التي اتخذتها لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس الإدارة وكذا الأعمال التي قامت بها خلال اجتماعيها الثاني والثالث، وصادق المجلس على قراراتها وتوصياتها بشأن المحافظة والرقابة على أموال الهيئة. كما اطلع المجلس على القرارات التي اتخذتها لجنة الاستثمار المنبثقة أيضاً عن مجلس الإدارة وكذا الأعمال التي قامت بها خلال اجتماعيها الأول والثاني، وصادق المجلس على قراراتها وتوصياتها بشأن استثمار أموال الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة والإتقان. وأصدر المجلس القرار بتنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد حيث اسـتحدث عدد تسعة أقسـام بالهيكل هي (التخطيط الاستراتيجي، التميز المؤسسي، الاحتساب والتحصيل، التسجيل والضم، مد الحماية التأمينية، المراجعة، الصرف الدوري، الشؤون المالية، الشؤون الإدارية) وذلك نظراً لحاجة العمل بالهيئة لتلك الأقسام بما يحقق اختصار زمن إنجاز الخدمة لجمهور المتعاملين. وقد روعي في تحديد تلك الأقسام أن تكون دون نقص مخل أو زيادة مفرطة، مع وضع اختصاصات ومهام تلك الأقسام بكل دقـة ووضوح، ودون تداخل أو لبس فيما بينهـا مما يُسـهل الالتزام بالنظام ويساعد على أداء مهام الوظائف، ويقلل من تضخم المستويات الإشرافية وهو ما يحقق سهولة الاتصال وسرعة نقل المعلومات والتوجيهات بين المستويات الإدارية. واعتمد المجلس الوصف الوظيفي وتقييم الوظائف بالهيئة بعدد 60 وظيفة (المـلاك النـوعـي لوظــائــف الهيئـة) وذلك وفقاً للاختصاص الممنوح له بموجب الفقرة الثالثة من المادة السادسة لقانون إنشاء الهيئة رقم 6 لسنة 1999 والتي قضت بأن يختص مجلس الإدارة بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بالهيئة وفي ختام الاجتماع توجه سمو نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالهيئة على جهودهم في خدمة أبناء الوطن ، ورعاية مصالح المشتركين والمتقاعدين والمستحقين عنهم، وتوفير الحماية والأمان والعدالة الاجتماعية في معيشتهم الحالية والمستقبلية.