قانون التنصت يصعد التوتر بين البيت الأبيض والكونجرس

طالب الرئيس الأميركي جورج بوش أمس الأول مجلس النواب بالإسراع في تمرير قانون مثير للجدل خاص بالمراقبة في مجال مكافحة الإرهاب مهددا بتأجيل جولته المقررة إلى أفريقيا للإشراف على تمرير القانون· وأنتهي أمس العمل بقانون يجيز التنصت على المكالمات من دون إذن قضائي في حال كانت هناك شكوك بوجود صلة مع الارهاب· ويستعد الكونجرس لبدء عطلة لمدة اسبوع· وأقر مجلس ''الشيوخ'' الأميركي الأربعاء الماضي قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الذي يخول سلطة التنصت على الاتصالات الأجنبية ويمنح حصانة قانونية لشركات الاتصالات التي أجرت عمليات تنصت على مثل تلك المكالمات دون الحصول على تصريح بذلك· إلا أن ''النواب'' لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق مع ''الشيوخ'' حول الحصانة الممنوحة لشركات الاتصالات· وقال بوش في ضغط على ''النواب'' لإقرار القانون الذي أقره ''الشيوخ'' إن ''عدم التحرك سيضر بقدراتنا على مراقبة النشاطات الإرهابية الجديدة وقد يعيد فتح الثغرات الخطيرة في نظامنا الاستخباراتي·· وسيجعل القطاع الخاص أقل رغبة في مساعدتنا لحماية البلاد، وهذا أمر غير مقبول''· ودان بوش تأخير إقرار مشروع القانون مشددا على أن الكونجرس كان أمامه 6 أشهر لتطوير مشروع قانون عقب إقرار تشريع مؤقت ليحل محل نسخة سابقة من قانون انتهى العمل به في ·2007 ومن جانبها قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن الحكومة سيكون بمقدورها صلاحيات المراقبة حتى وإن مر الموعد النهائي، غير أنها وجهت اللوم للجمهوريين عن قرب انتهاء المدة بعد أن عرقلوا محاولات الديمقراطيين لمد القانون المعمول به بصورة مؤقتة· ووسط هذا السجال أقر مجلس النواب أمس الأول نصا يطالب بملاحقة مساعدين بارزين لبوش على خلفية فضائح إقالات المدعين العامين عام 2006 ما دفع النواب الجمهوريين إلى الانسحاب من قاعة المجلس· وسارع البيت الأبيض إلى الرد منددا باجراء ''فاضح'' و''اهدار لا يصدق للوقت''· وفي تطور آخر، استأنفت الادارة الأميركية حكما أمام المحكمة العليا في اطار سعيها لتقييد المعلومات التي تضطر إلى تقديمها إذا طعن أحد السجناء في معتقل جوانتانامو في استمرار سجنه· واستأنف محامو الادارة الأميركية الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف اتحادية ويلزم الحكومة الأميركية بتقديم كل ما لديها من معلومات عن كثير من المحتجزين في اطار مراجعة قانونية لوضعهم· إلى ذلك، أفاد تقرير جامعي نشر أمس الأول ان أفلام فيديو التقطت لأكثر من 24 الف جلسة استماع لارهابيين مفترضين في جوانتانامو حتى وان لم يتم التأكيد رسميا عن وجود أفلام الفيديو هذه· واستنادا الى وثائق رسمية تم الحصول عليها من ''البنتاجون'' بعد طلبات تم التقدم بها باسم حرية الاعلام، أكد اساتذة وطلاب في كلية الحقوق بمدينة سيتون (نيو جيرزي، شرق) ان جميع جلسات الاستجواب التي جرت في القاعدة البحرية الأميركية بكوبا جرى تصويرها على أشرطة فيديو· وفي ديسمبر الماضي، أثارت وكالة الاستخبارات المركزية الجدل باعترافها بانها دمرت شرائط فيديو تظهر جلسات الاستجواب لاثنين من الارهابيين المفترضين· وأشار واضعو التقرير إلى ان شرائط الفيديو هذه ''لا تمثل الا جزءا ضئيلا من جلسات الاستماع ال24 الفا المفترض انها مسجلة''·