الخميس 17 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات 34 °C
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

11 شهراً على "القيمة المضافة" في العقارات.. مرونة لدى المطورين.. وتلاشي ارتباك المقاولين

11 شهراً على "القيمة المضافة" في العقارات.. مرونة لدى المطورين.. وتلاشي ارتباك المقاولين
21 نوفمبر 2018 02:14

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد مسؤولون بقطاع العقارات والبناء والتشييد أن القطاع تجاوز مرحلة الارتباك التي شهدها مع بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية يناير 2018، مضيفين أن الأشهر الـ 11 الأولى من تطبيق الضريبة شهدت تطورات جوهرية في انتشار الثقافة الضريبية وفي طريقة تعامل قطاع الأعمال مع الضريبة، رغم الحاجة للمزيد من الوضوح والتوعية لبعض الاشتراطات والإجراءات، لاسيما المتعلقة باسترداد الضريبة.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن تأثير ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري «محدود للغاية»، لاسيما مع إعفاء العقارات السكنية من الضريبة، موضحين أن تراجع أسعار الإيجارات التجارية قلص من تأثير الضريبة على سوق العقارات التجارية.
وتخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5% بينما يتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي يخضع لنسبة الصفر.
ويخضع توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه لنسبة الصفر. بينما يتم إعفاء جميع التوريدات اللاحقة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه، ولمساواة المعاملة بالنسبة لمشيدي المساكن، منح القانون الحق للمواطنين باسترداد الضريبة المتكبدة على تشييد المساكن الجديدة الخاصة بهم.
وأكد مقاولون أن تسهيل إجراءات استرداد المواطنين للضريبة يسهم في زيادة التزامهم بسداد الضريبة للمقاولين، في ظل إدراكهم لسهولة استردادها. وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مؤخرا أنها حرصت على تطبيق إجراءات إلكترونية بسيطة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، حيث تم تطبيق معايير وآليات واضحة تتميز بالشفافية لتسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين.

مقاولون: قطاع البناء تجاوز صعوبات مرحلة التطبيق الأولى
أكد مقاولون ومتعاملون بقطاع البناء والتشييد أن فترة الترقب التي شهدها قطاع المقاولات مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة تتلاشى حالياً، موضحين أن الخلافات مع الملاك بشأن الضريبة تكاد تقتصر فقط على المشاريع التي تم البدء في تنفيذها قبل بدء تطبيق الضريبة مطلع العام الحالي.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن الفترة الحالية تشهد زيادة في وعي معظم الملاك باشتراطات الضريبة، التي يقومون بتسديدها للمقاولين، في ظل إدراكهم لإمكانية استرداد الضريبة من الهيئة الاتحادية للضرائب، فور حصولهم على الفواتير اللازمة لذلك من المقاول.
بيد أن مقاولين أكدوا رفض بعض الملاك سداد ضريبة القيمة المضافة، لاسيما الذين قاموا بتوقيع عقودهم قبل بدء تطبيق الضريبة يناير الماضي.
وقال سالم محمد المرزوقي المدير العام لشركة دريم سيتي للنقليات والمقاولات العامة إن معظم الملاك يلتزمون بسداد الضريبة، لاسيما أن العقود تنص على أن الأسعار غير شاملة الضريبة، موضحاً أنه رغم ذلك فإن بعض الملاك الذين قاموا بتوقيع عقود مع الشركة عام 2017، وقبل بدء تطبيق الضريبة يرفضون سدادها حالياً.
وأشار المرزوقي إلى اضطرار الشركة لسداد الضريبة عن الملاك الذين يرفضون سدادها بزعم توقيع عقودهم قبل يناير 2018، مع تقديم الفواتير للمواطنين لاسترداد الضريبة، موضحاً أن ذلك يمثل تكلفة إضافية على الشركة في ظل عدم اهتمام بعض المواطنين باسترداد الضريبة، ما يؤثر على توافر السيولة بالشركة.

سالم المرزوقي
وأكد المرزوقي أن تأخر استرداد الضريبة يؤثر سلباً على توافر السيولة بالشركة، موضحاً أن نسبة الضريبة تصل إلى 100 ألف درهم عند تنفيذ فيلا بقيمة مليوني درهم، ومن ثم فإن تأخر تحصيلها يمثل عائقاً أمام شركات المقاولات التي تحتاج للسيولة بشكل فوري لشراء مستلزمات البناء.
وأوضح المهندس علي محمد العبيدي مدير مؤسسة برج البلد للمقاولات العامة أن قطاع المقاولات تجاوز مرحلة الارتباك التي شهدها القطاع في بداية تطبيق الضريبة مطلع العام الحالي، موضحاً أن معظم الشركات وفقت أوضاعها وباتت تتعامل مع إجراءات الضريبة بسهولة ويسر، ودون الاستعانة بشركات متخصصة في الضرائب أو مستشارين قانونين.
وأضاف أن الفترة الأولى للتطبيق شهدت ارتباكاً لاسيما بالشركات الصغيرة، كما أن هناك خلافات أحياناً بين الملاك وشركات المقاولات فيما يتعلق بالضريبة على المشاريع التي تم البدء في تنفيذها قبل يناير 2018.

علي العبيدي
وأكد العبيدي أن تسهيل الهيئة الاتحادية للضرائب لإجراءات استرداد الضريبة للمواطنين، أسهم في التزام النسبة الأكبر منهم بسداد الضريبة للمقاولين.
ومن جهته، أكد حمزة إبراهيم المدير التنفيذي بشركة الموناليزا للمقاولات والصيانة العامة أن أكثر من 90% من العملاء يلتزمون بسداد الضريبة لشركات المقاولات، مع إدراكهم لإمكانية استرداد هذه الضريبة، إلا أن بعض العملاء الذين باشروا تنفيذ مشاريعهم قبل أول يناير 2018، لا يقومون بسداد الضريبة بسهولة، بيد أن نسبة هؤلاء تظل أقل من 10%.
وأوضح إبراهيم أنه في حالة رفض أي عميل لسداد الضريبة فإن الشركة يحق لها التوقف عن العمل، مضيفاً أن الشركة ترفض سداد الضريبة عن المالك.

حمزة إبراهيم
وقال إنه لا يمكن تجاهل غياب الوعي لدى بعض المتعاملين بقطاع البناء والتشييد باشتراطات الضريبة، بيد أن شركات المقاولات الجادة قامت بتخصيص موظفين للحسابات للتعامل مع ملف الضريبة، لاسيما في ظل سهولة إجراءات التسجيل والتحصيل إلكترونياً.
وأكد إبراهيم حرص الشركة على أن تنص عروض الأسعار والعقود الموقعة مع العملاء على أنها غير شاملة الضريبة، رغم مطالبة بعض الملاك بإضافة الضريبة على قيمة العقد، موضحاً أن الضريبة تكون على الفاتورة.
ومن جهته، أكد أحمد سالم الحميري عضو مجلس إدارة شركة ماستر بلان للاستشارات الهندسية أن الفترة الأولى لتنفيذ أي قرار جيد قد تشهد بعض الارتباك، بيد أن توجه الهيئة الاتحادية للضرائب لتطبيق إجراءات إلكترونية بسيطة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، أسهم في زيادة الوعي لدى كثير من العملاء. وأشار الحميري إلى أن تطبيق معايير وآليات واضحة تتميز بالشفافية لتسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين يعزز من التزام المواطنين بسداد الضريبة للمقاولين، في ظل سهولة استردادها.

أحمد الحميري
وأكد ضرورة الاهتمام بالمزيد من التوعية للمقاولين والمواطنين بإجراءات استرداد الضريبة، وعقد المزيد من الدورات وورش العمل من مختلف الجهات مثل الهيئة الاتحادية للضرائب، ودوائر التنمية الاقتصادية، والغرف التجارية، وجمعيات رواد الأعمال، للمساهمة في نشر الثقافة الضريبية بالمجتمع.

مطورون: تأثير الضريبة على القطاع العقاري محدود
أكد مطورون ومسؤولون بالقطاع العقاري أن تأثير ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري محدود للغاية، في ظل إعفاء العقارات السكنية من الضريبة، والتي تمثل النسبة الأكبر من القطاع.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إنه من ناحية أخرى، فإن تراجع أسعار الإيجارات التجارية خلال الأعوام الأخيرة، قلص من تأثير الضريبة على سوق العقارات التجارية والبالغة 5%.
وقال سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة بلووم العقارية إن تأثير ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري محدود للغاية، في ظل إعفاء العقارات السكنية من الضريبة، والتي تمثل النسبة الأكبر من القطاع.
وأوضح مهتدي أن الشركة تباشر تسديد الضريبة للمقاولين والاستشاريين في جميع أعمالها الحالية، حيث تقوم بعد ذلك بتقديم ما يفيد بأن هذه المبالغ تم استخدامها في بناء عقار سكني، ليتم استردادها بناء على ذلك.
ووفقا لبيان صادر مؤخرا عن الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي في دبي، فإنه يحق في حالة البناء الجديد للعقار السكني من قبل المطورين أو الأعمال، استرداد تكلفة العقار اعتباراً من تاريخ صدور شهادة الإنجاز، وأي يوم خلال ثلاث سنوات لاحقة على شهادة الإنجاز للمبنى السكني.

سامح مهتدي
وأضاف مهتدي أن سهولة الإجراءات والسرعة في استرداد الضريبة تسهم بشكل مباشر في توفير السيولة لدى شركات العقار، ومن ثم تعزيز التطوير العقاري.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مؤخرا أن النظام الضريبي الإماراتي أولى اهتماما خاصا لدعم القطاع العقاري بجميع قطاعاته وأنشطته وتوفير المناخ الملائم لاستمرار نموه وتطوره باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني ورافداً أساسياً للتنمية ومن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.
وأوضحت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية يوفر آليات عديدة لضمان استمرار التنافسية الاستثمارية للقطاع العقاري وتشجيعه، حيث يقضي القانون بأن يكون التوريد الأول للمباني السكنية خلال السنوات الثلاث الأولى خاضعا لنسبة الصفر، ما يعني قدرة المالك أو المستثمر على استرجاع الضريبة المتعلقة بالمصاريف المتكبدة على البناء، كما سيتم إعفاء المباني السكنية من الضريبة بعد التوريد الأول، فيما تشمل ضريبة القيمة المضافة معدات البناء ولكن يمكن لمالك المبنى السكني استرداد الضريبة التي تكبدها على مشترياته حيث إن التوريد الأول خاضع لنسبة الصفر.

ومن جهته، أكد بدر فارس الهلالي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات والخدمات أن إعفاء العقارات السكنية من الضريبة قلص من تأثير الضريبة على القطاع العقاري، حيث تعد الوحدات السكنية الأكثر تداولا بالسوق، مقارنة بالعقارات التجارية.
وأوضح الهلالي أن تراجع الإيجارات التجارية خلال السنوات الأخيرة قلص من تأثير الضريبة على مستأجري المحال التجارية والمكاتب، مشيرا إلى أن بعض الملاك باتوا يقومون بسداد الضريبة بدلا من المستأجر للمحال التجارية، عوضا عن خفض الإيجار.

بدر الهلالي
وأضاف: على سبيل المثال فإنه في حالة رغبة مستأجر لمحل تجاري بقيمة 100 ألف درهم في تجديد عقد الإيجار مع خفض السعر لنحو 95 ألفا، فإن المالك قد يعرض عليه تجديد العقد بقيمة 100 ألف درهم، مع تحمل المالك لسداد قيمة الضريبة التي تصل إلى 5 آلاف درهم.
وأضاف أنه وفقا لذلك فإن المستأجر لم يتأثر بفرض الضريبة نتيجة تراجع الإيجارات، كما أن المالك ربما يفضل التجديد على ذات السعر وتحمل الضريبة تجنبا لخفض قيمة عقاره بالسوق.
ومن جهته، أوضح سلطان الحوسني مدير عام شركة الصياد العقارية أن سوق العقارات التجارية لم يتأثر بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، موضحا أن مستأجري المساحات المكتبية والمحال التجارية تقبلوا سداد الضريبة، لاسيما بعدما شهدت معظم الإيجارات التجارية تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

سلطان الحوسني
وأضاف أن انخفاض الإيجارات التجارية أسهم في «امتصاص» تأثير الضريبة على العقارات التجارية.
وأكد تقرير صادر مؤخرا عن شركة استيكو للخدمات العقارية انخفاض متوسط أسعار الإيجار بسوق المكاتب بنسبة 1% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، فيما سجلت بعض المباني التجارية المتوسطة أو المنخفضة الجودة انخفاضات سنوية ملحوظة وصلت إلى 10%.
ومن جهته، أوضح قاسم مال الله الحمادي المدير التنفيذي لشركة لؤلؤة العقارات أن سوق العقارات بوجه عام لم يتأثر بتطبيق الضريبة، خاصة مع إعفاء العقارات السكنية من الضريبة، حيث تظل نسبة العقارات السكنية الأعلى بالسوق العقاري.

قاسم الحمادي
وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخرا أن مكونات القطاع العقاري غير الخاضعة للضريبة بنسبة 5% تشكل ما يقارب من 85% من حجم القطاع.

متى يخضع العقار للضريبة ومن يحق له أن يستردها ومتى يتحول المعفى إلى خاضع؟
يوسف البستنجي (أبوظبي)

تخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5%، بينما يتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام، فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي يخضع لنسبة الصفر، وفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة الذي بدأ العمل به اعتباراً من مطلع يناير 2018.
وتطبق الهيئة الاتحادية للضرائب إجراءات إلكترونية بسيطة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، ويخضع توريد المبنى السكني للمرة الأولى خلال 3 سنوات من بنائه لنسبة الصفر، بينما يتم إعفاء جميع التوريدات اللاحقة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه، ولمساواة المعاملة بالنسبة لمشيدي المساكن، منح القانون الحق للمواطنين باسترداد الضريبة المتكبدة على تشييد المساكن الجديدة الخاصة بهم.
وحددت الهيئة الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها بطلبات الاسترداد التي يتم تقديمها للهيئة بما يضمن استرداد المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط طلب استرداد الضريبة على بناء المساكن الجديدة، وفي الوقت ذاته يتم تطبيق إجراءات دقيقة لمنع أي محاولات للتهرب الضريبي.
وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على ضرورة تأكد المواطنين مقدمي طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة من تعبئة جميع النماذج المتعلقة بطلب الاسترداد ودقة المعلومات والبيانات التي يتم إدراجها في هذه الطلبات، لضمان استكمال الإجراءات ومعالجة الطلبات من قبل المختصين بالهيئة، وفق المدد الزمنية المحددة.


شروط الاسترداد
يتوقف الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على تكاليف إنشاء المساكن على ثلاثة شروط أساسية تتمثل في:
أن يكون مقدم الطلب مواطناً يحمل الجنسية الإماراتية، وأن تكون النفقات المتكبدة مرتبطة ببناء مسكن جديد يستخدم حصراً كمسكن لمقدم الطلب و/‏‏ أو عائلته، حيث لا ينطبق الاسترداد على الإضافات الخاصة بالمنزل، كما يشترط أن تكون النفقات مرتبطة بسلع وخدمات أساسية ومحددة مرتبطة بأعمال الاستشاري والمقاول ومواد البناء.
وفقاً للهيئة، فإنه يحق للمواطن الذي قام ببناء مسكنه الخاص طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال بناء المسكن الجديد، وهو الأسبق من تاريخ شغل المسكن أو تاريخ إصدار الجهة المختصة في الدولة شهادة اكتمال المبنى أو تاريخ تحدده الهيئة.

إجراءات الاسترداد
بحسب بيانات الهيئة، فإن استكمال إجراءات طلب الاسترداد تتم من خلال 4 خطوات إلكترونية مبسطة:
الخطوة الأولى يتم القيام بتنزيل نماذج استرداد الضريبة المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وفي الخطوة الثانية يتم تعبئة جميع البيانات المطلوبة في النماذج ثم طباعتها والتوقيع عليها، ولا تقبل النماذج المكتوبة بخط اليد.
في حين تتمثل الخطوة الثالثة في إرسال طلب استرداد الضريبة الموقع مع إرفاق المستندات الثبوتية الداعمة للطلب بنسخة إلكترونية بصيغة (بي دي إف PDF) إلى البريد الإلكتروني المخصص لاستلام طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة: homebuilders@tax.gov.ae قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ اكتمال المسكن الجديد.
يقدم الطلب مرة واحدة بعد استكمال تنفيذ بناء المسكن بدل إعادة نفس الإجراء وتقديم متطلبات الاسترداد مرات عديدة خلال فترة البناء.

المستندات المطلوبة
تشمل المستندات المطلوبة نسخة من جواز السفر والهوية الإماراتية والخلاصة الخاصة بمقدم الطلب، والمستندات الثبوتية التي توضح امتلاكه لقطعة الأرض المحددة في الدولة، والتي توضح تاريخ إنجاز بناء المسكن وتاريخ شغل المبنى، مثل فاتورة الخدمات (كهرباء ومياه) إن وجدت.
سيتلقى مقدم الطلب رسالة إلكترونية لتأكيد استلام الهيئة لطلب الاسترداد، ثم سيتلقى رسالة إلكترونية أخرى من الهيئة خلال 5 أيام عمل للإفادة ما إذا كان مؤهلاً للاسترداد أم لا مع الرقم المرجعي للطلب.
الخطوة الرابعة تتم في حال كان مقدم الطلب مؤهلاً للاسترداد، حيث سيتعين عليه تزويد الهيئة أو جهة التحقق التي كلفتها الهيئة، في حال تم تحويل الطلب إليها بمراجعة طلبات الاسترداد، بأي مستندات إضافية داعمة مطلوبة لمراجعة الطلب والتدقيق عليه.
وفقاً للتشريعات الضريبية، فإن للهيئة 20 يوم عمل للرد على طلبات استرداد الضريبة، ثم يتم رد الضريبة إلى مقدم الطلب خلال 5 أيام عمل في حال الموافقة على طلب الاسترداد.
لن تقوم الهيئة بتطبيق أي رسوم لمعالجة طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المساكن الجديدة.

مساكن العمال
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن مساكن العمال تصنف ضمن فئتين من حيث المعاملة الضريبية، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعتمد على ما إذا كان سكن العمال مزوداً بالخدمات، وبالتالي يخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية أو مبنى سكني، وبالتالي يكون معفى من ضريبة القيمة المضافة (أو خاضعاً لنسبة الصفر إذا كان هو التوريد الأول).
وأكدت الهيئة أن أي مسكن عمال يشترط فيه لأن يكون سكنياً أن يكون شغل المبنى أو السكن من قبل الموظفين أو العمال باعتباره مقر إقامتهم الرئيس، وأن يكون المبنى ثابتاً في الأرض ولا يجوز نقله من دون إتلافه، وفي حال تم تشييد المبنى أو تحويله بترخيص قانوني، وإذا كان المبنى لا يشابه فندقاً أو نُزلاً أو مكاناً للمبيت أو شققاً فندقية تقدم فيها خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة.

خضوع العقار للضريبة والتسجيل الإلزامي:
لاتطبق ضريبة القيمة المضافة على تأجير أو بيع أو شراء العقار السكني ولا يجب على المستهلك دفع أي ضريبة عليه.
يستطيع مواطنو دولة الإمارات استرداد جميع الضرائب التي تكبدوها عند بناء مسكنهم الخاص الجديد
إذا امتلك أو اشترى مواطن أرضاً في الدولة وبنى عليها مسكنه الخاص، يحق له أن يطلب من الهيئة رد الضريبة المدفوعة عن تكلفة بناء السكن
جميع ملاك البنايات التجارية والمطورين العقاريين ومزودي الخدمات لقطاع العقارات التجارية والسكنية ملزمون بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتهم الخاضعة للضريبة ووارداتهم من خارج الدولة تتعدى حد التسجيل الإلزامي 375000 درهم في الاثني عشر شهراً السابقة.

من يستطيع طلب الاسترداد؟
تقبل فقط طلبات استرداد الضريبة التي يقدمها شخص طبيعي من المواطنين من حملة الجنسية الإماراتية.
يجب تقديم طلب الاسترداد خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال بناء المسكن الجديد.
يجب أن تكون النفقات متعلقة بمبنى مشيد حديثاً يستخدم حصراً كمسكن لصاحب الطلب و/‏ أو لعائلته.

المستندات الضرورية لاسترداد الضريبة :
المستندات الثبوتية التي توضح امتلاك المقدم في الدولة.
المستندات الثبوتية التي توضح تاريخ اكتمال بناء المسكن الجديد.
المستندات الثبوتية التي توضح إجمالي ضريبة القيمة المضافة المدفوعة القابلة للاسترداد الصادرة من قبل أي من جهات التحقق المفوضة من قبل الهيئة لهذا الغرض.
مواد البناء التي تكون من نوع السلع المستخدم عادة من قبل مقاولي البناء في المباني السكنية أو المواقع الخاصة ببناء المساكن ولكنها لا تشمل الأثاث أو الأجهزة.

الإجراءات
يتم طلب تقرير من جهة التحقق المفوضة من الهيئة الاتحادية للضرائب.
تقديم نموذج طلب الاسترداد الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة.
لن تقوم الهيئة بتطبيق أية رسوم لطلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن مسكن جديد قد تكون هناك رسوم خدمة من جهة التحقق المفوضة من الهيئة.

الخدمات الأخرى المتعلقة بالمباني الخاضعة للضريبة:
صيانة المباني
جمعيات الملاك والخدمات المتعلقة الأخرى
الكهرباء والماء والغاز والتكييف
رسوم الوكلاء العقاريين.

شراء البنايات التجارية
عندما يتم شراء مبنى بقيمة تفوق 5 ملايين درهم فإن هذا المبنى يعد أصل رأسمالي.
يقوم المشتري بدفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ويكون باستطاعته استرداد الضريبة المتكبدة على الإقرار الضريبي الخاص بالفترة الضريبية التي تمت فيها صفقة الشراء.
على المشتري أن يقوم بمراقبة استخدام المبنى خلال عشر سنوات فإذا كان هناك أي اختلاف في الاستخدام يجب أن يتم تعديل قيمة الاسترداد الخاص بالضريبة المتكبدة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©
نحن نستخدم "ملفات تعريف الارتباط" لنمنحك افضل تجربة مستخدم ممكنة. "انقر هنا" لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامها
قبول رفض