عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
أكدت دولة الإمارات رفضها بشدة فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية لأي دولة في مدينة القدس باعتبار أن ذلك يعد انتهاكاً للوضع القانوني للمدينة، وانحيازاً للاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أنها خطوة ضارة بعملية السلام.
جاء ذلك في كلمة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية التي عقدت أمس، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق، بناءً على طلب فلسطين وأيدته الدول العربية، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها جمهورية البرازيل من خلال فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس كجزء من سفارتها لدى إسرائيل.
وقال الجنيبي في كلمته إن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بإرسال عدة رسائل للدول التي كانت تنوي افتتاح مكاتب لبعثاتها بالقدس بما فيها البرازيل، وحثتها على عدم اتخاذ تلك الخطوات التي لن تساعد في تحقيق السلام وإيجاد الحلول اللازمة لتحقيقه. مضيفاً: «إننا مع الإجماع العربي في اتخاذ أي إجراء من شأنه الحد من تلك الانتهاكات ومن أجل الحفاظ على حقوق دولة فلسطين والعرب في المدينة المقدسة».
وطالب الجنيبي المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، والقرارات الصادرة عن القمم العربية بشأن وضع مدينة القدس والقضية الفلسطينية، بما يساهم في التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما أكد رفض دولة الإمارات العربية المتحدة القاطع لأية محاولات لانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس وإدانة جميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تسعى لتغيير الواقع وضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
إلى ذلك، أكد مجلس جامعة الدول العربية إدانته ورفضه، قيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي لها في مدينة القدس، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس.
واعتبر المجلس، في بيانه الصادر، بشأن «رفض فتح مكتب برازيلي تجاري دبلوماسي في مدينة القدس»، في ختام دورته غير العادية، التي عقدت أمس، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق، هذا الإجراء الأحادي غير القانوني، انحيازاً للاحتلال الإسرائيلي، ودعماً لسياساته غير القانونية، الهادفة إلى السيطرة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.
وحذّر من التوجهات التي يعبر عنها الرئيس البرازيلي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البرازيلي، بشأن نوايا الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة البرازيلية إليها.
وطالب المجلس، جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، على أساس «الاتحاد من أجل السلم» الصادر في عام 2017، الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، داعياً جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس.
وعبّر المجلس، عن الأسف البالغ من قيام الحكومة البرازيلية، بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي، والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها تغيير في نمط تصويت البرازيل على قرارات القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية.
وحذّر من أن هذا التغيير السلبي للسياسة الخارجية البرازيلية، تجاه القضية الفلسطينية العادلة، من شأنه أن يلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات والمصالح المشتركة العربية- البرازيلية، السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.
وأعاد مجلس الجامعة العربية، التأكيد على اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لمواجهة أي قرار من أية دولة، من شأنه الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس، تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة، ومتابعة تنفيذ «خطة العمل المتكاملة لمواجهة قرار الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل سفاراتها إليها»، وتطبيق هذه الخطة في إطار مواجهة الخطوة البرازيلية غير القانونية، بفتح المكتب التجاري البرازيلي في مدينة القدس.
