عدد اليوم
أكدت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، اليوم الخميس، أن تنظيم استفتاء حول الاستقلال عن المملكة المتحدة بات "أمراً مفروغاً منه" بعد تأكد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كشفت رئيسة وزراء الإقليم، التابع للتاج البريطاني، عن خطط لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، مؤكدة وجود "سبب دستوري وديموقراطي" الآن لإجراء هذا الاستفتاء.
وحقق الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي تتزعمه ستورجن، فوزاً ساحقاً في الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي حيث حصل على 47 من 59 مقعدا ونحو نصف الأصوات.
وصرحت ستورجن، في مؤتمر صحافي، أن تلك النتيجة، وحصول الحزب على نتائج مماثلة في الانتخابات السابقة في 2015 و2017، يجعل من إجراء استفتاء جديد "أمراً مفروغاً منه".
وفاز حزب المحافظين، بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، بأغلبية ساحقة في الانتخابات إلا أنه خسر أكثر من نصف مقاعده في اسكتلندا بعد حملته ضد إجراء استفتاء جديد على الاستقلال.
وصرحت ستورجن للصحافيين "أوضحت اسكتلندا في الأسبوع الماضي أنها لا تريد حكومة حزب محافظين بقيادة بوريس جونسون تخرجنا من الاتحاد الأوروبي".
وأضافت "هذا هو المستقبل الذي نواجهه إذا لم تتح لنا فرصة النظر للبديل وهو الاستقلال".
وصوت الاسكتلنديون ضد الاستقلال عن بريطانيا بنسبة 55% في الاستفتاء الذي أجري عام 2014.
وقال نشطاء مؤيدون للاستقلال إنهم لن يسعوا لإجراء تصويت آخر ما لم يكن هناك "تغيير مادي في الظروف" في علاقات اسكتلندا مع بقية المملكة المتحدة.
لكن مع استعداد جونسون لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر المقبل، يقول القوميون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو ذلك التغيير نظراً لأن الاسكتلنديين صوتوا بالأغلبية للبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016.
وقالت ستورجن إن المستقبل الذي اختاره الاسكتلنديون قبل ثلاث سنوات "لم يعد متاحا لهم بعد الآن"، مضيفة "هذا ليس اتحادا جديراً باسمه ولا يتساوى المشاركون فيه".
كانت ستورجن قالت الأحد، إن اسكتلندا لا يمكن أن تكون "محبوسة" من قبل بريطانيا ويجب أن يتم السماح لها بإجراء استفتاء حول الاستقلال، حيث أنها تواجه الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ضد إرادتها.
وفي أعقاب فوزه في انتخابات مبكرة، قال رئيس الوزراء المحافظ، بوريس جونسون لستورجن إنه لن يسمح بإجراء استفتاء آخر في اسكتلندا، مصراً على أن تصويتا ضد الاستقلال في عام 2014 كان قرارا لمرة واحدة في جيل.
