عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
بحث المشاركون في المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أمس خلال جلسات اليوم الثالث تزويد العاملين بالبيانات والمعلومات لتعزيز المنع والوقاية من الفساد وحماية المبلغين والشهود والمشتريات العامة التي تتعرض للتهديد.
توعية
وقال ممثل وفد تشيلي: «وضعنا استراتيجيات ومعايير لتعزيز مكافحة الفساد والنهوض بالنزاهة ومراجعة القدرات من خلال عدد من المبادرات وتعزيز التواصل والتعميم والنزاهة الوظيفية لاسترداد الموجودات والعائدات المسروقة»، فيما أشار ممثل وفد مملكة البحرين، إلى سن تشريعات لدعم الحركة التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يكفل حماية المال العام، لافتاً إلى تنظيم حملات توعية لمكافحة الفساد وعدم تجاوز القوانين وإيماناً بأهمية النزاهة والشفافية، وضرورة مد جسور التعاون الدولي من خلال وضع مناهج دراسية وورش ومنتديات لمنع الفساد، وتحقيق العدالة والازدهار.
وأشار ممثل الاتحاد الروسي، إلى إطلاق استراتيجية وطنية لتحسين المسؤولية وحماية المبلغين والشهود، إضافة إلى تقديم أكثر من مليوني موظف تقارير عن الذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد والجريمة في بلاده. كما تم اعتماد قانون حول ملكية الصكوك للكشف عن الادعاءات غير القانونية، مما يساعد الهيئة في الكشف عن كافة أشكال الفساد.
وقال ممثل اليونان: «أنشانا لجنة وطنية لمكافحة الفساد، ونسعى لتعزيز مكافحة الفساد من خلال سن القوانين والعمل على درء الالتزامات المالية والنهوض والتعاون الدولي من قبل الأجهزة المسؤولة، إضافة على الاستقطاب الأجنبي».
وأشار ممثل ساحل العاج إلى وضع تدابير وقائية في المناهج الدراسية، ومحاسبة الأشخاص لرفع المستوى الثقافي في قرار الذمة المالية لتعزيز مكافحة الفساد في المجتمع، فيما قال ممثل أنجولا: «وضعنا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، من خلال المنع والكشف والمساءلة، وإعطاء الأولوية القصوى في التعليم، للحفاظ على القيم وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد، ومساءلة المسؤولين عن الفساد».
وقال ممثل أفغانستان: «لدى هيئة مكافحة الفساد في بلدنا أكثر من 102 هدف تم تعديلها مؤخراً، إذ يوجد 4400 عقد، مما ساعد في العثور على ما يقدر بمبلغ 40 مليار دولار وإنشاء أمين للمظالم في هيئة مكافحة الفساد، مما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة والالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
ولفت ممثل قرغيزستان، إلى اعتماد قوانين لحماية المبلغين والشهود لضمان الحريات والحقوق والمشتريات العامة والصيرفة، لتعزيز الشفافية والنزاهة من خلال الإصلاحات وحملة واسعة من القوانين التي تخدم المصلحة العامة بالتعاون مع المجتمع الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال ممثل الجزائر: «العام الحالي عام مكافحة الفساد بامتياز في الجزائر بتكثيف الجهود من خلال إنشاء هيئة دستورية تكرس الحق ومبادئ القانون وإرساء قانون وطني لمكافحة الفساد، مما يعزز سيادة القانون وتكريس قيم النزاهة والشفافية وتحقيق التنمية المستدامة. إضافة إلى إشراك الجمهور مع المجتمع المدني لمحاربة مكافحة الفساد».
وقال معالي الدكتور حارب العميمي رئيس دوان المحاسبة، نعمل على تعزيز المساهمة القانونية بما يتعلق بالموجودات للوصول إلى نتائج أكثر تناسقا، مما يساعد في دعم عمل الفرق المشاركة ومواصلة التقارير لجمع المعلومات بشأن تبادل المعلومات بين المنظمات ومناقشات مكملة للمناقشة في المؤتمر، لتمكين الدول الأطراف من اتخاذ الإجراءات المناسبة.
واستعرض قوانين الإفصاح المالي والإفصاح عن المكاسب، قائلاً تمتلك أكثر من 160 دولة قوانين تلزم الموظفين العموميين بالإفصاح عن أصولهم المالية، ويشمل ذلك المسؤولين المنتخبين ووزراء الحكومات والقضاة، مشيراً إلى أن 55% من الدول فقط تقوم بإجراء هذا الإفصاح.
وثائق
استعرض المشاركون تقديم الوثائق والتعويض ضمن البند الرابع والخامس والسادس الذي ضم المنع وتدابير والوقاية ومبادئ الشفافية والحوكمة واسترداد الموجودات العامة والعائدات المالية للدول، لدعم وتعزيز أهداف الخطة المستدامة 2030، مما يتيح لهم الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المشاركة في المؤتمر.
