مصرفيون: تحسن قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها

تحسنت قدرة الشركات بالدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي في الوقت الذي أكدت فيه وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن القطاعات الاقتصادية تأقلمت مع الظروف الجديدة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية. وأكد مصرفيون لـ “الاتحاد” أن الشركات العاملة في الدولة استطاعت خلال العامين الماضيين أن تتكيف مع الظروف الاقتصادية الناشئة نتيجة لتداعيات الازمة المالية العالمية، الأمر الذي مكنها من تحسين أدائها المالي والارتقاء بإدارتها العامة. وباستثناء قطاعي العقارات والإنشاءات، أكدت “موديز” أن نظرتها المستقبلية للأداء العام لشركات جميع القطاعات الأخرى “مستقرة”. وقال فيصل حجازي مدير تطوير الأعمال والتمويل الاسلامي في وكالة موديز للتصنيف الائتماني لـ”الاتحاد” إن الشركات الخاصة والعامة بغالبية القطاعات في دول الخليج ومن ضمنها دولة الإمارات “استطاعت أن تحسن أداءها الائتماني خلال النصف الاول من العام الحالي، مقارنة بأوضاعها العام الماضي”. ومن جهته، أكد عبدالفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي” في الإمارات أن الشركات الخاصة العاملة في الدولة تكيفت مع الظروف الاقتصادية الجديدة، مشيراً إلى “تحسن درجة التزامها تجاه البنوك الدائنة والمقرضة لها”. وقال “هناك تحسن واضح في قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية”. وكانت البنوك العاملة في الدولة جنبت مخصصات بقيمة 11,7 مليار درهم عام 2010 لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، نتيجة لتعثر المدينين من الشركات والافراد وتراجع قدرتهم على الوفاء المالي. وأدى ذلك إلى نمو مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها لدى القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 35,9% خلال العام الماضي، ليرتفع رصيدها إلى 44,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 مقارنة بـ32,6 مليار درهم بنهاية 2009. ونتيجة لتحسن قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية، انخفض معدل نمو مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ليسجل 6,8% خلال النصف الاول من 2011، وليرتفع رصيدها إلى 47,3 مليار درهم، بزيادة بلغت 3 مليارات درهم فقط. إلى ذلك، قال رجائي عياش المدير الإقليمي لبنك أوف نيويورك ميلون في الإمارات وعُمان والكويت، إن قدرة الشركات المالية في دولة الإمارات أصبحت أفضل خلال النصف الاول من العام الحالي. وأشار إلى أن هذا التحسن يعود إلى أن معظم الشركات أنجزت إعادة هيكلة إدارية واستطاعت أن تتكيف مع الظروف الاقتصادية الجديدة. وأوضح عياش أن هذا ترافق مع تحسن في مستوى قدرة الشركات الحكومية على الدفع والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المتعاقدين معها. وقال “خلال هذه الفترة أصبحت لدى البنوك سيولة أكبر وإمكانية أفضل ورؤية أوضح للتعامل مع الشركات، فيما يتعلق بتحديد الالتزامات ومستوى الائتمان في حالة القروض الجديدة أو إعادة هيكلة التسهيلات السابقة”. وبين عياش أن البنوك عالجت المخاطر المترتبة على فترة الأزمة، وجنبت المخصصات اللازمة مقابل التسهيلات والقروض المقدمة للشركات التي أغلقت أبوابها، أو خرجت من السوق خلال العامين الماضيين. وارتفع رصيد القروض البنكية بنحو 25,1 مليار درهم خلال 6 أشهر منذ بداية 2011 بنمو نسبته 2,4%، اذ بلغ رصيدها 1056,4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 1031,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. ومن جهته، قال حجازي إن الجوانب الائتمانية لشركات القطاع الخاص والعام تحسنت بشكل عام، مستفيدة من تحسن اسعار النفط والغاز وتحسن أداء الشركات التشغيلي والمالي. وأوضح أن النظرة المستقبلية (فترة 12 إلى 18 شهراً) لمجمل القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات هي “نظرة مستقرة”، ماعدا قطاعي التطوير العقاري والانشاءات اللذين تعتبر النظرة المستقبلية لهما سلبية حتى الآن. وقال “لاتزال هناك بعض الاختلالات الاقتصادية في العقارات والإنشاءات”. واتبعت غالبية البنوك العاملة في الدولة سياسة حذرة في سياسات الاقراض والتمويل لشركات القطاع الخاص على مدى العامين الماضيين. ومع ارتفاع السيولة الفائضة لدى المصارف في الدولة وانحسار تداعيات الازمة المالية العالمية، عادت البنوك تتوسع تدريجياً في الاقراض. وبلغ الرصيد الاجمالي لمطالبات البنوك على القطاع الخاص نحو 794 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، بريادة طفيفة بلغت نحو ملياري درهم خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي.