أكدت روسيا، اليوم الأربعاء، نيتها المضي قُدماً في استكمال مشروع أنبوب الغاز "نورد ستريم-2" الذي يهدف إلى نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق رغم فرض عقوبات أميركية عليه.
وأغضبت تلك العقوبات دولاً أوروبيةً على رأسها ألمانيا.
ويهدف المشروع، الذي يربط بين روسيا وألمانيا، وهو جزء رئيسي من استراتيجية موسكو للتصدير عبر شركتها العملاقة للطاقة "غازبروم"، إلى إيصال الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أنبوب في بحر البلطيق دون المرور بأوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين غداة تأييد الكونجرس الأميركي عقوبات على المشروع، "نحن ننطلق من مبدأ أن المشروع سيستكمل".
وشدد على أنّ العقوبات "لا تعجب لا موسكو ولا العواصم الأوروبية. لا برلين ولا باريس"، منددا في الوقت نفسه بـ"الانتهاك الواضح للقانون الدولي" وبما وصفه بـ"المثال النموذجي للمنافسة غير العادلة".
وجرى تمرير العقوبات ضد الشركات العاملة في المشروع بسهولة في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين.
وسيُحال المشروع، الآن، إلى الرئيس دونالد ترامب الذي يتوقع أن يوافق عليه.
وحذر المشرعون الأميركيون من أن مشروع "نورد ستريم-2" سيعود على روسيا بمليارات الدولارات، وسيزيد من نفوذها بشكل كبير في أوروبا وسط تصاعد التوترات بين موسكو والغرب.
ودعا الاتحاد الأوروبي وألمانيا، الولايات المتحدة إلى الامتناع عن فرض العقوبات، على أساس أن سياسة الطاقة الأوروبية تُقررها أوروبا.
ويفترض أن يضاعف الأنبوب، الذي تبلغ كلفته 9,5 مليارات يورو (10,6 مليارات دولار)، شحنات الغاز الروسي الطبيعي إلى ألمانيا. تمول شركة "غازبروم"، عملاق الغاز الروسي، نصف المبلغ. والنصف الآخر يموله شركاؤها الأوروبيون.
وصرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمام البرلمان، بأن برلين تعارض "العقوبات" وفق أي سيناريو، وقالت إنها لا ترى "أي احتمال آخر سوى إجراء محادثات".
وقال النائب مانفرد ويبر، الذي يرأس حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، إن الولايات المتحدة لا تتصرف بشكل صحيح في هذه المسألة.
وصرح لمجموعة "فونك" الإعلامية "لا يمكنك أن تفرض عقوبات على صديق وشريك وترتهن الأعمال"، مضيفا أن ألمانيا عملت بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين.
وبين كبار الشركات التي ستتضرر بشدة من العقوبات شركة "اولسيز" السويسرية لمد الأنابيب التي كلفتها "غازبروم" ببناء القسم البري من الأنبوب.
كانت روسيا تأمل في البدء تشغيل أنبوب الغاز البحري، الذي أنجز نحو 80% منه، نهاية 2019. إلا أن ذلك اصطدم بعدد من الصعوبات في الحصول على تصاريح من الدنمارك.
وصرح مسؤولون روس أنهم يتوقعون أن يبدأ تشغيل الخط في 2020.
وسيشكل "نورد ستريم-2"، البالغ طوله 1230 كلم، استكمالا لمشروع "نورد ستريم-1" الذي يربط روسيا بألمانيا والذي بدأ تشغيله في 2011 و2012.
غير أنّ واشنطن وبعض الدول الأوروبية مثل أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق، ترى أن أنبوب الغاز سيزيد من ارتهان الأوروبيين للغاز الروسي. وبالتالي، تعزيز نفوذ موسكو.
وقد تخسر أوكرانيا، المركز التقليدي للغاز، قدراً كبيراً من رسوم عبور الغاز لأراضيها في حال إتمام مشروع "نورد ستريم-2".