عدد اليوم
عاطف عبدالله (أبوظبي)
بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة في الإمارات، خلال السنوات الخمس الماضية، نحو 2.6 تريليون درهم، تتوزع على 1.5 تريليون درهم للواردات، و131 مليار درهم صادرات غير نفطية، و1.03 تريليون درهم لإعادة التصدير، حسب رصد أجرته «الاتحاد» استناداً إلى بيانات وزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للجمارك.
وتشكل تجارة المناطق الحرة التي باتت نافذة للتجارة الخارجية للدولة، من حيث القيمة نحو 32% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، خلال الفترة من 2014 إلى 2018 والبالغة 8.1 تريليون درهم.
واستحوذت الصادرات غير النفطية الوطنية وإعادة التصدير على نحو 45.2% من إجمالي تجارة المناطق الحرة خلال 60 شهراً، فيما شكلت الواردات الحصة الباقية.
وحلت الإمارات كثالث أكبر مركز عالمي لإعادة التصدير، وتعد تجارة إعادة التصدير، ميزة راجحة لاقتصاد دولة الإمارات على مستوى التجارة العالمية، نظراً لما استثمرته الدولة، طوال العقود الماضية، في شبكة الموانئ والنقل والبنية التحتية، بالإضافة إلى توفير التشريعات الجاذبة والخدمات اللوجستية الأخرى، والتي أسهمت في مجملها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الشركاء في مختلف دول العالم.
نمو مطرد
وتفصيلاً، بلغت قيمة التجارة المناطق الحرة في الإمارات خلال عام 2014 نحو 538.7 مليار درهم، منها 298.6 مليار درهم قيمة الواردات، و26.3 مليار درهم قيمة الصادرات السلعية غير النفطية، و213.7 مليار درهم لإعادة التصدير.
وفي عام 2015، تجاوزت قيمة تجارة المناطق الحرة نحو 497.1 مليار درهم، منها 275.9 مليار درهم قيمة الواردات، و24.3 مليار درهم الصادرات غير النفطية، و197 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وبلغت قيمة تجارة المناطق الحرة خلال عام 2016 نحو 485.4 مليار درهم، توزعت على 274 مليار درهم مليار درهم قيمة الواردات، و26.3 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية، مقابل 185 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وخلال عام 2017، ناهزت قيمة تجارة المناطق الحرة نحو 497.4 مليار درهم، منها 280.7 مليار درهم قيمة الواردات، و25.5 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية، و191.2 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وحسب البيانات ذاتها، قفزت قيمة تجارة المناطق الحرة خلال العام الماضي إلى 540.1 مليار درهم، منها 323.4 مليار درهم قيمة الواردات، و28.4 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية، و240.5 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
قفزة في الوزن
ومن حيث الوزن، بلغ حجم تجارة المناطق الحرة في الإمارات خلال الفترة من 2014 إلى 2018 نحو 203.7 مليون كيلوجرام، منها 144.28 مليون كيلوجرام حجم الواردات، و14.9 مليون كيلو جرام حجم الصادرات غير النفطية، و43.2 مليون كيلوجرام لإعادة التصدير.
وشكلت الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير نحو 28.5% من تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات، من حيث الوزن، خلال السنوات الخمس الماضية، فيما استحوذت الواردات على النسبة الباقية.
وكشفت البيانات عن تحقيق قفزة في تجارة المناطق الحرة في الإمارات، من حيث الوزن، خلال السنوات الخمس الماضية، بنحو 45%، إذ ارتفعت من 34.01 مليون كيلوجرام إلى نحو 49.3 مليون كيلوجرام خلال العام الماضي.
وبلغ حجم تجارة المناطق الحرة في الدولة خلال عام 2014 نحو 34.01 مليون كيلوجرام، منها 22.6 مليون كيلوجرام للواردات، و4 ملايين كيلوجرام الصادرات غير النفطية، و7.3 مليون كيلوجرام لإعادة التصدير.
وخلال عام 2015، زادت تجارة المناطق الحرة، من حيث الوزن، إلى 35.3 مليون كيلوجرام، منها 24.6 مليون كيلوجرام حجم الواردات، و2.7 مليون كيلوجرام حجم الصادرات غير النفطية، و7.9 مليون كيلوجرام لإعادة التصدير.
كما ارتفعت تجارة المناطق الحرة، من حيث الوزن، خلال عام 2016، إلى 41.9 مليون كيلوجرام، منها 29.1 مليون كيلو جرام حجم الواردات، و3.3 مليون كيلوجرام حجم الصادرات غير النفطية، و9.4 مليون كيلو جرام لإعادة التصدير.
وفي عام 2017، تجاوزت تجارة المناطق الحرة، من حيث الوزن، 43 مليون كيلوجرام حجم الواردات، منها 30.7 مليون كيلو جرام حجم الواردات، و1.9 مليون كيلوجرام حجم الصادرات غير النفطية، و10.3 مليون كيلوجرام لإعادة التصدير.
وخلال العام الماضي، واصلت تجارة المناطق الحرة، من حيث الوزن، ارتفاعها إلى 49.3
مليون كيلوجرام، منها 37 مليون كيلوجرام للواردات، 2.9 مليون كيلوجرام الصادرات غير النفطية، و8.1 مليون كيلوجرام لإعادة التصدير.
الأعمال النشطة
وقال الدكتور محمد كمال الوصال خبير الاقتصاد: «إن فتح المشاريع التجارية والصناعية بإحدى المناطق الحرة في الإمارات، يعد خياراً جذاباً للمستثمرين الأجانب، ممن يسعون إلى الاستفادة من الإمكانات الضخمة، وبيئة الأعمال النشطة التي توفرها الإمارات لهم».
ونوه بأن إجراءات تأسيس الشركات، ضمن المناطق الحرة في الدولة، مبسطة وتتطلب وقتاً وجهداً أقل، إذ إن الهدف الرئيس من إنشاء هذه المناطق هو استقطاب وتسهيل عملية الاستثمار، وإزالة العوائق والحواجز البيروقراطية.
وأضاف: إنه يمكن تعظيم الاستفادة من هذه المناطق المنتشرة في الإمارات، عبر منح المزيد من المزايا للمستثمرين، شريطة توجيههم لقطاع صناعي أو استثماري معين، بغية توطين التكنولوجيا أو زيادة المكون المحلي في السلع الصناعية الوطنية، وغيرها من الأهداف التي تخدم الخطط التنموية للدولة.
وقال: «يمكن تشجيع المستثمرين في المناطق الحرة على دعم الجهود الحكومية في زيادة وتشجيع الصادرات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل وجود شبكة ضخمة من المنافذ البحرية والجوية والبرية المرتبطة بهذه المناطق».
وذكر أن وجود سلطة مستقلة في كل منطقة بالمناطق الحرة في بالدولة مسؤولة عن إصدار رخص التشغيل، ومساعدة الشركات على تأسيس الأعمال فيها، يعمل على تسريع وتيرة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
مشاريع فريدة
بدوره، قال محمد المهري الخبير الاقتصادي: «إن الانتعاش الذي تشهده المناطق الحرة في الإمارات يعكس الازدهار الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده الدولة، ويتجلى في مشاريع فريدة من نوعها تتعدى تكلفتها مئات المليارات من الدراهم».
وأشار إلى أن المناطق الحرة أُقيمت في إطار الجهود الطموحة التي تبذلها دولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل، من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في الاقتصاد الوطني.
وذكر أن هذه المناطق تضم الآلاف من الشركات في قطاعات مختلفة تشمل الصناعات التحويلية والتخزينية واللوجستية والتكنولوجية والإعلامية وتجارة السلع والخدمات، وغيرها.
وأرجع أسباب نجاح المناطق الحرة في الدولة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووضوح التشريعات الاقتصادية والاستقرار الأمني والسياسي والإجراءات الميسرة، ووجود البنية التحتية ونظم الاتصالات الحديثة والمطارات والموانئ والخطوط البرية السريعة التي صممت جميعها وفق أرقى المقاييس والمواصفات الدولية، إضافة إلى عدم وجود ضرائب وإتاحة التملك للمشاريع في المناطق الحرة بنسبة 100% وتحويل رأس المال والأرباح من دون عوائق.
26.5 % حصة الإمارات من تجارة المنطقة
تستحوذ الإمارات على 26.5% من إجمالي تجارة المنطقة الخارجية من السلع غير النفطية، وما نسبته 30.9% منها من صادرات المنطقة غير النفطية، وما نسبته 23.9% من واردات المنطقة من السلع غير النفطية، كما أن الإمارات تأتي في المرتبة 4 عالمياً كأهم مُصدِّر لواردات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السلع غير النفطية، بعد كل من الصين وأميركا وألمانيا.
وتشير بيانات تجارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السلع غير النفطية، بلوغها أكثر 1.5 تريليون دولار، موزعة بين 547 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية غير النفطية، ونحو 958 مليار دولار قيمة الواردات غير النفطية للمنطقة، وتتبوأ الإمارات قائمة أهم مصدري ومستوردي تجارة المنطقة في السلع غير النفطية، كما تأتي الإمارات في المرتبة 8 عالمياً كأهم مستقبل لصادرات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من السلع غير النفطية، بعد كل من السعودية والعراق والصين والهند وأميركا وألمانيا وفرنسا.
مزايا المناطق الحرة
- حرية التملك الأجنبي الكامل للشركات دون الحاجة إلى وجود شريك محلي.
- بيئة تشغيلية منخفضة التكاليف.
- حرية تحويل رأس المال والأرباح بالكامل.
- الإعفاء من ضرائب الاستيراد والتصدير وضرائب الدخل والشركات.
- توفير المناطق الحرة خدمة النافذة الواحدة.
- توافر الأيدي العاملة الماهرة والسكن المناسب لهم.
- إدخال وخروج البضائع الأجنبية من دون إخضاعها للضرائب والرسوم الجمركية.
- تخضع البضائع المعاد تصديرها لقيود التصدير والإجراءات الجمركية.
- تسجيل مشاريع المستثمرين على هيئة شركة منطقة حرة أو فرع أو مكتب تمثيلي.
- مؤسسات وشركات المنطقة الحرة تعد شركات ذات مسؤولية محدودة.
