قياس أداء صناديق الاستثمار

يعد قياس أداء صناديق الاستثمار معيار صافي قيمة الأصول، والذي يمثل القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة في الصندوق الأساس الذي يبنى عليه تقييم أداء الصندوق الاستثماري. ويقاس العائد على الاستثمار في الصندوق باستخدام المقارنة بين أسعار وحدات الصندوق الاستثماري في بداية ونهاية مدة الاستثمار على النحو التالي:- إذا اشترى مستثمر عددا من الوحدات في صندوق ما بقيمة 500 درهم للوحدة في بداية مدة الاستثمار، وباع هذه الوحدات بقيمة 580 درهما للوحدة في نهاية المدة، بذلك يكون العائد على الاستثمار للفترة الاستثمارية في الصندوق 580 -500 = 80 / 500 ×100 = 16%. وكلما زادت قيمة الوحدة للصندوق الاستثماري زاد العائد على الاستثمار في الصندوق، ويتأثر أداء الصناديق الاستثمارية مثل غيرها من الأدوات الاستثمارية بعوامل مختلفة تبعا لتأثر الأوراق المالية المدرجة فيها، مما ينعكس على أداء الصندوق اجمالا وقيمة وحداته. ويجتهد المديرون والعاملون في الصناديق الاستثمارية لتحقيق أعلى معدلات نمو ممكنة، وأفضل أداء من خلال محاولة التعرف على هذه العوامل، وتوظيف مهنيتهم وقدراتهم في تطويعها لتحسين أداء هذه الصناديق، ويتباين أداء الصناديق تبعا لمقدرة المديرين في التعرف على هذه العوامل. ولذا تتنافس الصناديق الاستثمارية في استقطاب الأشخاص الأكثر خبرة ومهنية في معرفة هذه العوامل والإحاطة بها، وتتعدد أساليب قياس أداء الصناديق الاستثمارية المعتمدة على المقارنة بين أداء صندوق محدد نسبة لأداء مؤشر السوق اجمالا خلال مدة محددة. وتأخذ أساليب أخرى مستوى مخاطر الصندوق في الاعتبار عند قياس مستوى الأداء إذ أن النتائج تكون مضللة إذا لم يرتبط أداء الصندوق عند المقارنة بمستوى المخاطر الكامنة فيه، ويصر المقيمون لأداء الصناديق الاستثمارية الذين يأخذون مستوى المخاطرة للصندوق في الحسبان على ضرورة مقارنة أداء الصندوق مع صناديق أخرى في القطاع نفسه لضمان تماثل مستويات المخاطرة عند المقارنة، وذلك للحصول على تقييم أكثر عدالة. تطورت صناعة الصناديق الاستثمارية حتى أصبحت تدار من قبل مديرين محترفين لديهم مهارات خاصة في اختيار الوسائل الاسـتثمارية الملائمـة التي يتوقعـون لها أداءا متميزا، ونشــأ في هذه الصناعة أسلوبان لإدارة هذه الصناديق، أحدهما يعرف باسلوب “الإدارة السلبية” ويعرف الآخر باسلوب “الإدارة النشطة أو الإيجابية”. ويمكن التفريق بين الأسلوبين بما يلي:- أسلوب الإدارة السلبية، ويتم عن طريقه توزيع المبالغ المستثمرة في الصندوق على عدد كبير من أسهم قطاع واحد أو تتوسع لتشمل أسهم جميع قطاعات السوق، وذلك محاكاة لحركة مؤشر القطاع أو المؤشر العام للسوق. وعلى سبيل المثال، قد يستثمر مدير الصندوق في أسهم مؤشر قطاع الصناعة، مما يعني استثماره في كل أسهم قطاع الصناعة، وتعد الصناديق الخاصة بالمؤشرات أمثلة على استراتيجيات الإدارة السلبية للصناديق والتي لا يقوم فيها مدير الصندوق بمحاولة اعادة التوازن للصندوق لتحفيز أدائه لأداء المؤشر المعني. اسلوب الإدارة النشطة أو الإيجابية، ويقوم على أساس إدخال مهارات مدير الصندوق في التأثير الإيجابي على أداء صندوقه لتحقيق عوائد تفوق العوائد المتحققة من الاستثمار في مؤشرات الصندوق.