عدد اليوم
أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل فيما أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن البلاد ستدفع "ثمناً عالياً" إذا لم يوافق البرلمان على مشروع قانون ضريبي جديد.
ووافقت أغلبية نواب المجلس على مجموعة من التعديلات في مشروع القانون المؤلف من 36 مادة ويتضمن زيادة الإعفاءات الأسرية للحد من أي تأثير على دخول الطبقة المتوسطة.
ولا يزال مشروع القانون يحتاج لإحالته إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه قبل أن يصبح قانوناً. وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يصبح القانون سارياً في أوائل العام المقبل.
وأبلغ الرزاز النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، أن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع المملكة أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة.
وذكر الرزاز أن القانون يعزز العدالة الاجتماعية باستهدافه الأثرياء ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ فترة طويلة، لكن نواب المعارضة يقولون إنه سيضر الاقتصاد وسيقوض دخول الطبقة المتوسطة.
اقرأ أيضاً... حكومة الأردن تقر مشروع قانون ضريبة الدخل قبل إحالته إلى البرلمان
كانت الحكومة أحالت مشروع القانون إلى البرلمان في سبتمبر الماضي بعدما سحبت مشروعاً سابقاً قدمته حكومة سابقة وأثار احتجاجات في الصيف.
وفي وقت سابق هذا العام، زاد الأردن ضريبة عامة على المبيعات وألغى الدعم على الخبز في إطار خطة مالية مدتها ثلاث سنوات اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، تهدف إلى خفض الدين العام البالغ 37 مليار دولار، بما يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر الرزاز أن مشروع قانون الضريبة سيرفع تكلفة خدمة ديون خارجية تزيد قيمتها على مليار دينار (1.4 مليار دولار) تستحق في عام 2019، مما يثير احتمال خفض التصنيفات الائتمانية للأردن.
وأضاف "سندفع ثمناً عالياً إذا لم نقر هذا القانون".
