محمد إبراهيم (الجزائر)
علمت «الاتحاد» أن الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون سيؤدي اليمين الدستورية صباح غد الخميس، بعد اعتماد المجلس الدستوري (أعلى هيئة دستورية في البلاد) لنتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي، وفاز تبون فيها بنسبة 58.13%.
وقالت مصادر جزائرية مقربة من الرئاسة إن الرئيس المنتخب تبون سيؤدي اليمين الدستورية بقصر «الأمم» بالجزائر العاصمة، أمام أعضاء البرلمان وبحضور أعضاء الحكومة، وعدد من الفعاليات السياسية في البلاد، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر، وممثلي وسائل الإعلام. وأضافت المصادر أن الدستور الجزائري ينص على أن الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية لمباشرة مهام منصبه خلال أسبوع من انتخابه، وذلك عقب اعتماد المجلس الدستوري للنتيجة، وهو ما حدث بالفعل. وأشارت إلى أنه عقب أداء اليمين الدستورية، سيتوجه الرئيس تبون لقصر المرادية الرئاسي لمباشرة مهام عمله. وكان المجلس الدستوري قد اعتمد الليلة قبل الماضية، نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات يوم الجمعة الماضي، والتي أظهرت فوز تبون برئاسة البلاد لفترة مدتها خمس سنوات. وأشاد كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري في كلمة متلفزة له، أن الاقتراع تم في ظروف جيدة ما سمح لجميع الناخبين بممارسة حقهم الدستوري كاملا، وأكد صحة الانتخاب ونزاهته وشفافيته وفقا للضمانات التي يكفلها الدستور وقانون الانتخابات.
من جهة أخرى، أبدى عدد من الأحزاب والحركات السياسية في الجزائر استعدادها لقبول الدعوة للحوار الشامل التي أطلقها الرئيس المنتخب في أول مؤتمر صحفي له يوم الجمعة الماضي. ومن بين تلك الأحزاب حزب حركة مجتمع السلم «حمس» الذي اعتبر أن خطاب الرئيس المنتخب تبون كان جامعا ويساعد على التخفيف من التوتر ويفتح آفاق الحوار والتوافق.
ووافق حزب حركة الإصلاح الوطني (إسلاموي) على لسان رئيسه فيلالي غويني، على المشاركة في الحوار الذي دعا إليه تبون، إلا أنه لن يشارك في الحكومة القادمة. وقال سفياني في تصريحات له أمس إنه رغم مقاطعة حزبه للانتخابات الرئاسية الأخيرة إلا أنه سيتفاعل بمسؤولية مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليتم الحكم تدريجيا على الأفعال الملموسة التي تتخذها السلطة، مضيفا «نحن اليوم نواجه سياسة أمر واقع ما علينا إلا مجابهتها بلغة الحوار دون سواه». يأتي ذلك فيما واصل طلبة الجامعات أمس مظاهراتهم في الثلاثاء الأول بعد انتخاب تبون رئيسا للبلاد، والـ43 منذ بداية الحراك في فبراير الماضي.وندد الطلاب بما قالوا إنه اعتداء عليهم من قبل الشرطة في مظاهرات الجمعة الماضية، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين، ومنددين بإجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وبخلاف الجزائر العاصمة، اندلعت مظاهرات مماثلة في ولايات أخرى منها تيزي وزو والبويرة وبجاية، وهي الولايات الثلاث التي حدث فيها تعد على المقار الانتخابية من قبل رافضين للانتخابات، وتدنت فيها المشاركة في التصويت لأكبر حد.