عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد، وكالات)
أكد مصدر نيابي أن الكتل السياسية في العراق توصلت، أمس، إلى اتفاق شبه نهائي على اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي بقانون الانتخابات.
وكشف المصدر أنه تم وضع آليات لمعالجة قضية احتساب الدوائر المتعددة بكل محافظة، إضافة إلى حل موضوع حصة النساء، وسيتم إرسال المسودة من اللجنة القانونية إلى رئاسة البرلمان، بغية تحديد موعد الجلسة المقبلة للتصويت عليه.
على صعيد عراقي آخر، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي اكتمال التحقيق في المحافظات التي شهدت أعمال عنف.
وأكدت اللجنة أن التحقيقات لا تزال مستمرة في محافظة ذي قار، بانتظار اكتمال إفادة قادة الأجهزة الأمنية. وتعهدت بالكشف عن نتائج التحقيق في الأحداث التي شهدتها ذي قار أمام الرأي العام، ورفع تقرير نهائي إلى رئيس الوزراء.
وتنتهي غداً الخميس المهلة الدستورية لاختيار رئيس جديد للحكومة العراقية، حيث لا مرشح حتى الآن لشغل المنصب لخلافة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، وسط تسريبات عن دخول أسماء جديدة بورصة الترشيحات وبدء اجتماع رؤساء الكتل برئاسة نائب رئيس البرلمان لحسم مقترحات قانون الانتخابات.
ووسط هذه الأجواء، عقدت حكومة تصريف الأعمال جلستها الاعتيادية، أمس، برئاسة عادل عبد المهدي الذي أكد في كلمة افتتاح الجلسة أن الحكومة مستمرة بعملها إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر مقرب من المرجع الديني علي السيستاني أنه ليس لديه أي تحفظ على أي مرشح لرئاسة الوزراء في العراق.
وأفاد المصدر بأن المرجع يترك اختيار رئيس الوزراء الجديد للكتل وفق الأطر الدستورية والقانونية وليس لديه أي تحفظ على أي مرشح للمنصب.
ميدانياً، قام مئات المتظاهرين أمس بإغلاق الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء وأبنية حكومية وشوارع وجسور رغم تطبيق إجراءات حظر التجوال في محافظة كربلاء .
وقال شهود عيان إن العشرات من زعماء العشائر والمواطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء الهيرات وأقاموا سرادقا للمطالبة بمطاردة الفاسدين وإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة وتشغيلهم في محطة الكهرباء.
وحسب الشهود، قام متظاهرون آخرون بإغلاق الأبنية الحكومية وتعليق يافطات على واجهات الأبنية كتب عليها «مغلق بأمر الشعب». وأوضح الشهود أن مجاميع المتظاهرين قامت بإغلاق عدد من الشوارع والطرقات رغم تطبيق إجراءات حظر التجوال للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وكانت مصادر أمنية عراقية قد أفادت، في وقت سابق أمس بأنه تم إعفاء اللواء أحمد زويني قائد شرطة كربلاء من منصبه وتعيين العميد صباح المسعودي بدلاً منه قائداً لقيادة شرطة محافظة كربلاء.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء على «خلفية حوادث الاغتيال التي طالت شخصيات وناشطين في المحافظة مؤخرا». وأعلن في محافظة كربلاء تطبيق إجراءات حظر التجوال على حركة السيارات والدراجات بكل أنواعها إلى إشعارٍ آخر على خلفية قيام مجموعة مجهولة بإحراق خيام عدد من المواكب الداعمة للمتظاهرين فجر أمس في محافظة كربلاء.
وفي البصرة قطع متظاهرون الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية للمطالبة بتوفير فرص عمل .
وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية إن المتظاهرين أغلقوا الطرق المؤدية إلى حقول مجنون والرميلة الشمالي وارطاوي للمطالبة بتوفير فرص عمل وتشغيل العمال المؤقتين وفق نظام العقود.
إلى ذلك، دعا المتظاهرون إلى الخروج في مظاهرات مليونية غدا الخميس للضغط على البرلمان العراقي لتشكيل حكومة جديدة تنسجم مع مطالب المتظاهرين.
وأوضح بيان وزع الاثنين أن «على رئيس الجمهورية تسمية رئيس للوزراء قبل يوم من عقد البرلمان جلسة يوم الخميس المقبل لإعلان تسمية رئيس للحكومة يكون مدنيا لا عسكريا يتعهد بعدم الترشيح للحكومة المقبلة وأن يعمل على تحقيق المطالب المتبقية بمدة أقصاها ستة أشهر».
وأكد البيان أن المتظاهرين يرفضون «رفضاً قاطعاً أي رئيس للوزراء يسمى بنية إكمال حقبة الفساد الحالية وعلى البرلمان عدم إعطاء شرعية لتكليف رئيس وزراء لم يحظ بقبول شعبي وعدم تمرير تشكيل حكومته بشرط أن يكون رئيسها بالمواصفات التي طرحتها ساحات الاعتصام». كما طالب البيان بالتزام «البرلمان بإقرار قانون انتخابات عادل كما دعت إليه ساحات الاعتصام مسبقاً على أن يعتمد التصويت الفردي 100% والدوائر الانتخابية المتعددة والصغيرة حسب الكثافة السكانية لا غير واعتماد الفائز الحاصل على أكثر من 50% من الأصوات وليس الأكثر عددا.
ونحذر الأحزاب من إدراج أي فقرة تصب في مصالحهم لا بمصلحة الشعب، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال مدة أقصاها شهرا واحد وحل البرلمان». ودعا البيان العراقيين إلى المشاركة الكبيرة في المظاهرة غداً دعماً ووفاءً لدماء «الشهداء والجرحى والحفاظ على ما تبقى من الدماء.
السجن 6 سنوات لنائب عراقي بتهمة الرشوة
حكمت محكمة جنائية مركزية في بغداد، أمس، بالسجن ست سنوات على نائب في البرلمان العراقي بتهمة تقاضي رشوة، بعدما ألقي القبض عليه خلال كمين محكم من قبل هيئة النزاهة قبل نحو شهر.
وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس، طالباً عدم كشف هويته، إن «القاضي قرر الحكم على النائب محمود ملا طلال بعد التأكد من صحة الأدلة التي قدمتها هيئة النزاهة، والتي تشير إلى تقاضيه رشوة من إحدى الشركات المرتبطة بوزارة الصناعة». وينتمي ملا طلال إلى تيار الحكمة الذي يتزعمه رجل الدين عمار الحكيم، وشغل منصب محافظ واسط «جنوب بغداد» قبل أن يفوز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2018.
وأشار مصدر في هيئة النزاهة لـ«فرانس برس» إلى أنه تم إلقاء القبض على ملا طلال «قبل يوم من موعد استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري بملفات تتعلق بالفساد داخل وزارته». وكان ملا طلال مصراً على استجواب وزير الصناعة في البرلمان، بصفته رئيس اللجنة القانونية في البرلمان.
وأوضح المصدر أن النائب المدان «وافق على تسلم مبلغ 150 ألف دولار من الشركة العاملة ضمن وزارة الصناعة، عبر وسيط، كدفعة أولى من مبلغ قدره 250 ألف دولار، للتراجع عن الاستجواب».
وبعد تسلم شكوى، قام عناصر من هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية لمكافحة الفساد في دوائر الدولة، بترتيب كمين محكم للنائب، وسلموا المبلغ إلى الوسيط الذي قام بتسليمه إلى ملا طلال في منزله في الجادرية، ودهموا المنزل على الفور، وعثروا على المبلغ بالكامل داخل سيارته، وفق المصدر نفسه.
