عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تغيرت الصورة النمطية للحصول على المنتجات والخدمات المصرفية، فبعد أن كان العميل مضطراً إلى الذهاب إلى فرع البنك للحصول على قرض أو شراء منتج استثماري، أصبح بإمكانه الحصول على المنتجات نفسها عبر القنوات المصرفية الإلكترونية، ثم حدث تطور أخير تمثل في إمكانية شراء تلك المنتجات المصرفية والاستثمارية عبر الهاتف الجوال ومن شركات أو بنوك من دون فروع تعمل خارج الدولة.
ومؤخراً اقتحمت شركات التكنولوجيا المالية «فينتك» العمل المصرفي، وأصبحت تقدم خدمات ومنتجات مصرفية عبر «الإنترنت»، ما شكل منافسة حقيقية للبنوك المحلية، حتى أن رئيس اتحاد مصارف الإمارات حذر من تلك الشركات، وطالب البنوك بزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية لتطوير الخدمات المصرفية.
وعلى الرغم من أن تجربة شراء منتجات مصرفية أو استثمارية من خارج الدولة مازالت حديثة، ولا تشكل ظاهرة تدعو إلى القلق، إلا أن الخبراء يرون أن تطوير البنوك المحلية لخدماتها وتسهيل الحصول عليها عبر القنوات الرقمية لن يمنع تلك الشركات الموجودة خارج الدولة من اقتحام السوق المصرفية الإماراتية، موضحين أن ذلك التوجه العالمي نحو اقتناء المنتجات المصرفية أو الاستثمارية من وفي أي مكان في العالم يشكل خطورة من حيث إمكانية التعرض لعمليات الاحتيال عبر منصات رقمية وهمية، إلى جانب عدم وجود الجهة الرقابية أو القانونية التي يمكن اللجوء إليها عند وجود خلاف.
ثقة العملاء
وقال عامر خان، رئيس خدمات الأفراد والمنتجات في بنك ستاندرد تشارترد الإمارات، إنه وفقاً لدراسة جديدة أجراها البنك، فإن 46% من ذوي الثروة الناشئة في الإمارات على استعداد لوضع ثقتهم في مصرف يقدم خدماته عبر الإنترنت فقط، وذلك مقابل نسبة 39% عالمياً، ما يجعل الإمارات صاحبة النسبة الأعلى بين أسواق مستجدي الثراء التي شملتها الدراسة، موضحاً أن الدراسة التي صدرت تحت عنوان «تسلق سلم الرخاء» استطلعت آراء 11 ألف مستهلك من أصحاب الثروة الناشئة (أي الأفراد الذين بدأوا باكتساب دخل يمكنهم من الادخار والاستثمار)، وذلك في 11 سوقاً في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد خان، أنه حسب نتائج الدراسة أفاد (64%) من ذوي الثروة الناشئة في دولة الإمارات أن معرفتهم بالوسائل والأدوات الرقمية كان لها دور حيوي في نجاحهم الشخصي، فيما ذكر عدد مماثل (64%) أيضاً أن الخدمات المصرفية عبر «الإنترنت» تجعلهم يشعرون بأنهم يتحكمون بشكل أفضل بأموالهم واستثماراتهم، منوهاً بأن 63 % منهم أشاروا إلى أن الإدارة الرقمية للأموال ساعدتهم في الاقتراب أكثر من تحقيق أهدافهم المالية.
وذكر خان، أن نتائج الدراسة خلصت إلى أن ذوي الثروة الناشئة في دولة الإمارات يشعرون بالراحة حيال إمكانية الحصول على المشورات المالية عبر «الإنترنت»، إذ أكدت نسبة (52%) أنهم مستعدون للاستثمار في منتجات مالية عبر «الإنترنت» إذا توافر لهم مستشار جاهز عند الطلب، مرجعاً ذلك إلى أن المخاطرة ليست مشكلة بالنسبة لذوي الثروة الناشئة إذا كان المردود القوي ممكناً، فهناك 52% مستعدون لقبول مستوى عالٍ من المخاطر مقابل مستوى عالٍ من العوائد.
تحذير
من جهته، دعا معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات البنوك الوطنية، إلى التنبه إلى المخاطر التي تشكلها الشركات العالمية التي تقدم خدمات التكنولوجيا المالية (فينتك) والتي ستقتحم القطاع المصرفي وتنافسه، حيث سيتمكن أي فرد أو شركة في الدولة من الحصول على خدمات مصرفية من خارج الدولة، مؤكداً أنه منع تلك الشركات عن تقديم خدمات مصرفية لا يمكن أن يكون هو الحل، خاصة أن المصرف المركزي لا يمكن أن يتدخل لمراقبة تلك الشركات المنتشرة في أنحاء العالم.
وشدد الغرير على أن تطوير بيئة العمل في البنوك وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات المصرفية يعد ضرورة للحفاظ على البنوك المحلية، متوقعاً أن تشهد البنوك في العام المقبل زيادة في التوجه نحو التحول الرقمي في جميع الخدمات المصرفية سواء للأفراد أو الشركات، وكذلك التركيز على تحسين تجربة العميل والانتقال إلى نظام «الإيكو سيستم» أو بيئة الخدمات الشاملة.
كبسة زر
بدوره، أشار أمجد نصر، الخبير المصرفي، إلى أنه أصبح بإمكان أي فرد أو شركة في الدولة الآن الحصول على خدمات ومنتجات مصرفية من مؤسسات وشركات موجودة خارج الدولة، وهو في المنزل أو أي مكان في العالم وذلك عبر كبسة زر على هاتفة الجوال، مؤكداً أن مفهوم البنوك التي تقدم خدماتها عبر «الإنترنت» فقط أصبح توجها في العالم حالياً حيث يمكن توفير كل العمليات والخدمات المالية عبر منصة إلكترونية بالكامل تستخدم تقنيات عالية جداً.
وأوضح نصر، أنه على الرغم من التطور التكنولوجي في البنوك المحلية وتوفير العديد من المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية المختلفة، إلا أن المنافسة مع (البنوك من دون فرع)، أصبحت أمراً واقعاً خصوصاً للأفراد غير المؤهلين للتعامل مع البنوك أو غير المؤهلين للحصول على قروض، منبهاً أن الحصول على قروض عبر تلك المنصات لا يشكل خطورة بقدر خطورة استثمار الأموال أو الحصول على منتجات استثمارية عبر تلك المنصات، حيث يمكن أن يكون الشخص فريسة لمنصة إلكترونية وهمية.
وأشار نصر إلى أن دولة الإمارات اكتسبت على مر العصور سمعة مالية ممتازة، وحازت ثقة المستثمرين في أنحاء العالم كافة، ما يستوجب أن يتم إخضاع أي جهة تفكر في إطلاق منصة إلكترونية لتقديم خدمات استثمارية انطلاقاً من الدولة إلى رقابة وإشراف الجهات الرقابية سواء المصرف المركزي أو هيئة الأوراق المالية والسلع، محذراً الأفراد ممن يبحثون عن الربح السريع ويقبلون على المخاطرة من أجل الحصول على عائد أعلى إلى إدراك أنهم قد يدخلون إلى دوامة ويعرضون أنفسهم إلى خطر حقيقي عند التعامل مع تلك المنصات، حيث لا يوجد جهة رقابية أو قانونية يمكن اللجوء لها حال وجود خلاف أو التعرض إلى عملية احتيال.
وحذر نصر، من أن وجود شركات أو(البنوك من دون فرع) قد يكون وسيلة لغسيل الأموال، حيث يمكن تبييض الأموال من المصادر المشبوهة عبر إقراضها للأفراد في الدول المختلفة بمزايا تنافسية، ناصحاً الأفراد المقيمين في الدولة بالتروي والحكمة والدراسة والاطلاع وسؤال أهل الخبرة قبل التفكير في الاستثمار أو شراء منتجات استثمارية عبر المنصات الإلكترونية خارج الدولة.
