دبي (الاتحاد)
اختتمت أمس الدورة العشرون من مؤتمر المندوبين المفوضين 2018 الهيئة العليا للاتحاد الدولي للاتصالات، والذي استضافت فعالياته للمرة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة وبتنظيم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بعدد من القرارات المهمة الرامية إلى وضع خريطة طريق ورسم مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف أنحاء العالم.
وشكّل مؤتمر المندوبين المفوضين 2018 منصة مناسبة استقطبت أكثر من 180 دولة و2300 شخصية قيادية وكبار المفكرين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتمعوا في مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أسابيع، حيث قاموا بمناقشة 274 ورقة عمل وانتخاب مجلس إدارة الاتحاد، علاوة على وضع آلية وخطة عمل لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تضافر الجهود بهدف سد الفجوة الرقمية العالمية.
ومع اختتام فعاليات الدورة العشرين لمؤتمر المندوبين المفوضين رسمياً، جددت جميع الدول الأعضاء الالتزام بتحقيق رؤية الاتحاد الدولي للاتصالات في الوصول إلى عالم متصل، حيث تلعب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دوراً في دفع عجلة التطوير ونهوض الدول، وهذا ما يسعى الاتحاد إلى رؤيته.
وشهد مؤتمر المندوبين المفوضين 2018 تحقيق عدد من الخطوات المتقدمة في مجال المساواة بين الجنسين فقد تم انتخاب أول امرأة لتولي أحد المناصب الإدارية الخمسة في الاتحاد. وهذه أول مرة تصل فيها امرأة إلى هذا المنصب الرفيع منذ 153 عاماً من تأسيس الاتحاد.
إضافة إلى ذلك، فقد بلغت نسبة المشاركات في المؤتمر 30% بزيادة 20% عن المؤتمر 2014 الذي سبقه.
مشاركة نسويةوللمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المندوبين المفوضين في سابقة لم تشهدها المؤتمرات من قبل، تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات بانتخاب عدد من النساء زيادة عن الرجال ليتولين رئاسة لجان الاتحاد (أربع من أصل سبع). كما جرى انتخاب ثلاث نساء في لجنة لوائح الاتصالات الراديوية، حيث لم تكن هناك سوى امرأتين في اللجنة خلال السنوات الأربع الماضية والتي تتولى الموافقة على الأحكام الإجرائية المتعلقة بتطبيق باللوائح الراديوية والمعاهدة الدولية حول توزيع الترددات الراديوية واستخدامها فضلاً عن استخدام المدارات الساتلية.
الأعمال الخيرية
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات على الخطة الاستراتيجية والمالية للاتحاد والتي تستهدف تحقيق الأهداف في الفترة ما بين 2020-2023، مؤكدة على دور الاتحاد في قيادة قاطرة التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتنقسم هذه الأهداف إلى خمسة أهداف استراتيجية وهي: النمو، والشمولية، والاستدامة، والابتكار، والشراكة.
وأصدرت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات قراراً جديداً يقوم على توفير بيئة مواتية للابتكارات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتولاها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واعتماد قرار جديد يسلط الضوء على الدور الإيجابي الذي تقوم به «الخدمات على الإنترنت» في تحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية. كما ذكر القرار أن التعاون المتبادل بين مشغلي خدمات الإنترنت ومشغلي الاتصالات يمكن أن يوفر نماذج أعمال مبتكرة ومستدامة وفعالة.
وقررت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات تشجيع الاستثمار في تطوير «إنترنت الأشياء» والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة لدعم أهداف التنمية المستدامة.
وقررت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات مواصلة عمل الاتحاد فيما يتعلق بنشر الشبكات المستقبلية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول النامية.
الشبكات المستقبلية
ومن المتوقع أن تلعب الشبكات المستقبلية مثل شبكات الجيل الخامس 5G دوراً محورياً في الاقتصاد الرقمي، حيث ستدعم هذه الشبكات التطبيقات المتنوعة مثل المنازل الذكية والمباني الذكية والمدن الذكية والفيديو ثلاثي الأبعاد وتطبيقات الأعمال والألعاب السحابية، والجراحة الطبية التي يتحكم بها عن بعد، والواقع الافتراضي والواقعي، والاتصالات الهائلة من آلة إلى أخرى لأتمتة الصناعة والسيارات ذاتية القيادة.
وصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات إلى قرار تعزيز المشاركة المتزايدة للدول النامية في عملية التقييس للاتحاد، حتى تتمكن من تطوير اقتصادها الرقمي بشكل أسرع.
وتعتبر المعايير الدولية، التي تخضع لعملية تطوير متسارعة تتماشى مع المبادئ التوصيلية العالمية، والانفتاح، والقدرة على تحمل التكاليف، والموثوقية، وإمكانية التشغيل البيني والأمن، من الأمور الضرورية لتعزيز الثقة في الاستثمارات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشير على الاتحاد الدولي للاتصالات مشاركة أفضل الممارسات المطبقة بخصوص تحقيق سهولة حصول الأشخاص من أصحاب الهمم على التطبيقات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع جمع وتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالإعاقة التي يمكن للدول الأعضاء وضعها في الاعتبار عند وضع سياساتها العامة، بما يضمن تعزيز الوصول إلى هذه التطبيقات.
وقال حمد عبيد المنصوري، رئيس الوفد الإماراتي، والمدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «أنتهز هذه الفرصة لأجدد الشكر للاتحاد الدولي للاتصالات على الثقة الغالية التي وضعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تجسدت في عقد مؤتمر المندوبين المفوضين في مدينة دبي. والشكر موصول إلى الوفود كافة على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في جلسات المؤتمر. وأشكر المجموعة العربية على ما أبدوه من تنسيق نشط وفعال قبل وأثناء المؤتمر».
وأضاف المنصوري: «اليوم نختتم وإياكم الدورة العشرين من مؤتمر المندوبين المفوضين ونحن نمتلك أجندة واحدة عنوانها «الإنسان». أجندة تتمحور حول الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، آملين ألا يأتي عام 2030 إلا وقد تحققت معه أماني البشرية في السلام والاستقرار والتنمية والأمن».
كما عبّر المنصوري عن شكره لجميع العاملين في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على ما بذلوه من جهود متواصلة لإنجاح المؤتمر: «أتوجه بالشكر إلى الزملاء والأخوة في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. أقول لهم لقد أبليتم بلاء حسناً، ومثّلتم دولة الإمارات العربية المتحدة خير تمثيل».
تنفيذ القرارات
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بصفته رئيساً لمؤتمر المندوبين المفوضين 2018 في كلمته الختامية: «اليوم نعلن اختتام الدورة العشرين من مؤتمر المندوبين المفوضين الحدث الأبرز في تاريخ الاتحاد الدولي للاتصالات، لتنطلق رحلة مدتها أربع سنوات لتنفيذ وتطبيق جميع القرارات التي اتخذناها هنا في دبي».
وأشار المهندس طارق العوضي، المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إلى أن المنطقة العربية المكونة من 22 دولة، وافقت عل? عدم إجراء أي تغ??رات في دستور واتفاقية الاتحاد الدولي ل?تصا?ت خلال المؤتمر، وأشار إلى أن الاتحاد يرتكز على أربعة عناصر أساسية وهي: الدستور، والاتفاقية، واللوائح الاتصالات الراديوية، ولوائح الاتصالات الدولية.
حماية الأطفال من مخاطر «الإنترنت»
من أجل تعزيز مبادرة الاتحاد الدولي لحماية الأطفال، قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات أن تتعاون فيما بينها ومع الشركاء على نشر الأطر المنهجية لإصدار البيانات والإحصاءات بهدف زيادة البيانات بين الدول.
وقررت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات تعزيز دور الاتحاد في بناء أرضية للثقة والأمن في استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر اعتبار الأمن عملية مستمرة ومتكررة، وعبر مواصلة الأنشطة الداعمة لوضع معايير للاتحاد الدولي للاتصالات في هذا الخصوص.
ويأتي ذلك نتيجة لزيادة عدد وشدة وتنوع التهديدات والظروف السيبرانية، التي يمكن أن تؤثر سلباً على مدى توافر وسلامة وسرية المعلومات والبنية التحتية.
كما يمكنها أن تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول أجمع.