عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم مستلزمات تعليمية للسودان لتغطية احتياجات 400 ألف طالب في المدارس السودانية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 55 مليون درهم، ما يعادل (15 مليون دولار)، يتم تمويلها من خلال صندوق أبوظبي للتنمية، وتتضمن توفير مقاعد دراسية.
وتسلمت الحكومة السودانية الشحنة الأولى من المستلزمات التعليمية والتي تُغطي احتياجات 10 آلاف طالب بحضور حمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى السودان ومعالي الفريق الركن أحمد عابدون، والي الخرطوم المكلف، وسيتم استكمال توريد كامل الشحنات قبل نهاية شهر فبراير 2020.
وتأتي هذه الشحنة كجزء من المساعدات التي أقرتها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في شهر أبريل 2019 والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان.
وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية إن الدعم المقدم للشعب السوداني يأتي بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وانطلاقاً من حرصها على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من المستلزمات التعليمية والطبية والغذائية، كما تأتي حزمة المساعدات المقدمة في إطار الروابط الأخوية التي تجمع الشعب الإماراتي بالشعب السوداني.
وأضاف أن دعم القطاع التعليمي في السودان وتمكين الطلبة من تلقي العلم في غرف صفية حديثة يتوفر فيها كافة المستلزمات الدراسية، يعد من الأولويات التي تتطلع إلى تحقيقها دولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية للشعب السوداني في هذه المرحلة، إضافة إلى الاهتمام بتغطية احتياجاته من الغذاء والدواء والسلع الأساسية.
من جانبه، قال حمد محمد حميد الجنيبي إن هذه المساعدات تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على دعم جهود الحكومة السودانية لتجاوز التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أن شحنة المساعدات ستعمل على تمكين المؤسسات التعليمية من استقبال الطلبة وتوفير بيئة صفية مناسبة لهم.
يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد أودعتا في شهر أبريل 2019 مبلغ500 مليون دولار أميركي في البنك المركزي السوداني في إطار المنحة المقدمة من البلدين والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أميركي، كما تم توريد 540 ألف طن من القمح بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني من الغذاء، وتقوم الدولتان كذلك بتقديم الدواء والمشتقات النفطية والاحتياجات الزراعية ضمن المنحة المقدمة لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.
