عدد اليوم
ريم البريكي (أبوظبي)
كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن هناك 32 نوعاً من المنتجات الاستهلاكية في الدولة تخضع جميعها لنظام تأكيد الجودة الشامل، الذي يحمي المستهلك وفق أعلى متطلبات للأمان والسلامة، ويدعم الاقتصاد الوطني، من خلال اعتماد الهيئة لـ15 مؤسسة عالمية ومحلية للتدقيق والرقابة وتقييم المطابقة ومنح الشهادات على مستوى الدولة وجميعها شركات عالمية معروفة، تمنح شهادات مطابقة للمنتجات المذكورة.
وقال عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، لـ«الاتحاد»، إن لدولة الإمارات العربية المتحدة، الريادة الإقليمية في التدقيق على جودة المنتجات وفق أعلى المتطلبات العالمية، وحسب مواصفة ISO 17065 التي تمنحها لجهات منح شهادات المطابقة لمعظم المنتجات الاستهلاكية من غذائية وكهربائية وعضوية وغيرها الكثير، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة.
وتسري أحكام النظام على جميع مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات العاملة في الدولة. وأكد عبد الله المعيني، أنه انطلاقاً من هذا القرار الوزاري، فإن الهيئة تعتمد الجهات المانحة لشهادات المطابقة في الدولة.
32 قطاعاً
وتتضمن القطاعات التي يتم التدقيق على جودتها بصورة قاطعة ودقيقة جداً في جميع تفاصيلها، الحليب ومنتجات الألبان، والعصائر، ومنتجات العسل، ومشروبات الطاقة، والمواد الداخلة في المواد الغذائية، والمواد الملامسة للأغذية، والأغذية العضوية، والمنسوجات، وأسطوانات الغاز، والأجهزة والكابلات الكهربائية، وقطع غيار المركبات، وأنظمة الإضاءة، ومنتجات المياه.
كما تتضمن مستحضرات التجميل والعطور، والتبغ ومنتجاته، والمنتجات البلاستيكية، والمواد القابلة للتحلل، والمواد المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار، والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، ومواد البناء، والمنظفات، والمنتجات الميكانيكية، والمنتجات الكيميائية، وأنظمة الإضاءة، وسخانات المياه، والمعدات المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار وغيرها، لتصبح كل هذه المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية وفق أعلى المعايير العالمية، حسب المعيني.
تدقيق ورقابة
وقال عبد الله المعيني: إن كل هذه المنتجات خاضعة للأنظمة الرقابية والتدقيقية في الهيئة، ولا يمكن تداولها في الأسواق الوطنية إلا بعد التأكد من استيفائها للضوابط اللازمة حسب المواصفة القياسية ISO 17065 ونحن في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، نولي المستهلك والاقتصاد الوطني أهمية بالغة، وندقق جيداً في المنتجات التي يتم تداولها في أسواق الدولة، بالتعاون والتكامل مع الأجهزة والجهات الرقابية والتفتيشية المحلية في كل إمارة.
وأضاف أنه قبل أربعة أعوام، حينما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015، ألزم القرار جميع جهات تقييم المطابقة الحكومية والخاصة بالتسجيل لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وفقا للمتطلبات والإجراءات. وكان هذا إيجابياً وداعماً للاقتصاد الوطني من حيث تعزيز الجودة والتنافسية.
تفتيش ومطابقة
وحسب القرار الوزاري، فإن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، لها أحقية خلال مدة التسجيل (عام كامل) بالتفتيش على جهة تقييم المطابقة المسجلة كلما دعت الحاجة، وذلك للتأكد من مدى استمرارية هذه الجهة في استيفاء المتطلبات الفنية للتسجيل، كما تقوم الهيئة في حال ثبوت مخالفة جهة تقييم المطابقة لأي من أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة تنفيذا له باتخاذ أي من الجزاءات الإدارية.
وشدد المعيني على أن كل هذا العمل يسهم بصورة مباشرة في تعزيز تنافسية الدولة، والتي تمكنت من القفز مرتبتين، في مؤشر التنافسية العالمي 2019، حيث احتلت المرتبة 25 عالمياً واحتفظت بالصدارة عربياً في المركز الأول، حسب التقرير العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، محافظة بذلك على موقعها ضمن أكثر الاقتصادات العالمية تنافسيةً.
