المحكمة الرياضية تُلزم لجنة مكافحة المنشطات بتعويض سمير إبراهيم

أعلن المحامي جاسم السيد المتخصص في قوانين “الفيفا” وانتقالات اللاعبين رسمياً صدور قرار نهائي، من المحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا، يقضي ببراءة سمير إبراهيم لاعب دبي الحالي، ونادي عجمان سابقاً، من تهمة تعاطي المنشطات، وصدر القرار رسمياً وغير قابل للاستئناف. كما ألزمت المحكمة اللجنة الوطنية للمنشطات، بتحمل تكاليف القضية، وأتعاب المحاماة، ووجهت اللاعب باختصام اللجنة الوطنية لطلب التعويض عن الفترة التي توقف فيها عن اللعب. وأعلن المحامي جاسم السيد القرار رسمياً في مؤتمر صحفي عقد أمس بدبي، بحضور وليد الشامسي وكيل اللاعبين، واللاعب محمد إبراهيم كابتن نادي النصر، الذي حرص على الحضور لمساندة زميله. وتم خلاله الإعلان عن تفاصيل القرار والخلفيات التي تبعته، وأبرزها الاستمرار في قضية تعويض سيتم رفعها لاحقاً، على الهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات، والتي أصدرت حكماً قاسياً على اللاعب، دون الأخذ بالتقارير الطبية التي قدمت في هذا الصدد، فضلاً عن سابق رفضها لإجراء تحليلات بمعمل ألمانيا. وكانت اللجنة الوطنية للمنشطات قد اتخذت قراراً بإيقاف سمير إبراهيم لاعب دبي الحالي خلال الموسم الماضي، عندما كان ضمن صفوف فريق عجمان. وأكد جاسم السيد أن المحكمة الدولية الرياضية أسقطت العقوبة، بعدما قدمت هيئة الدفاع عن اللاعب، العديد من الأدلة الدامغة التي صبت في صالحه، وأبرزها إجراء التحاليل في معمل كولن بألمانيا، على خلفية عدم دقة المعمل الماليزي، الذي سبب مشكلات للاعبين بدوريات أخرى. ولفت جاسم السيد إلى أن إعلان الحكم القاضي ببراءة اللاعب قد أغلق مسلسل استمر فترة طويلة شهدت قتال اللاعب بقوة من أجل استرداد حقه. وأشار السيد إلى أن اللاعب تضرر معنوياً ومادياً، وكاد قرار إيقافه القاسي أن يدمر مستقبله، خاصة أن اللجنة الوطنية لم تعتمد الملفات الطبية، وغيرها من الإجراءات التي كانت تصب في مصلحة اللاعب منذ البداية، لافتاً إلى أن الفوز بقضايا المنشطات أمر صعب للغاية، ويتطلب نفقات عالية، فضلاً عن وقت طويل، ولكن في النهاية وفقت هيئة الدفاع عن اللاعب في الحصول على البراءة، وقال “كنا واثقين من براءة سمير إبراهيم منذ البداية لوجود شواهد تؤكد ذلك، أهمها الأخطاء في الإجراءات، فضلاً عن عدم جدوى معمل ماليزيا الذي يعرف بكثرة أخطائه”. وكشف محامي اللاعب أن ملف التعويض سيتم فتحه خلال الفترة القادمة بعد جلسة تجمعه باللاعب، خاصة أن المحكمة الدولية، حددت أن اللجنة الوطنية للمنشطات هي التي تتحمل مسؤولية تعويض اللاعب. وعلى الجانب الآخر، وفي ما يتعلق بفسخ تعاقد اللاعب مع نادي عجمان في أعقاب صدور القرار، وعدم حصوله على بقية مستحقاته، قال “قرار فسخ التعاقد لم يكن قانونياً، خاصة أن عقد اللاعب مع ناديه السابق لم يشمل أي بند يتيح إمكانية فسخ التعاقد حال ثبت تعاطيه للمنشطات”. وأبدى جاسم السيد عدم رضاه على ما تعرض له اللاعب على المستوى الاجتماعي والمهني، وما أدى في النهاية لمعاناته بصورة كبيرة وبالتالي كان لا بد من إعلان البراءة. البراءة أهم ومن جانبه، أكد سمير إبراهيم سعادته بقرار البراءة الذي رد له اعتباره، وقال “كان كابوساً صعباً ومريراً، عندما تم إبلاغي بقرار إيقافي عامين لتعاطي المنشطات بالنادي، وشعرت أنها “مزحة” ثقيلة من أحد الأصدقاء أو أن هناك “كاميرا خفية” تحاول تصوير ردة فعلي، ولكني عندما تأكدت شعرت بالقهر، خاصة أنني لم أتعاطي أي منشطات، ولا يمكن أن أفعل ذلك ولكن الحق ظهر بالقرار الذي كان في صالحي، أما مسألة التعويض فلن نتحدث فيها، إلا بعد جلسة مع المحامي الخاص بي”. ولفت سمير إبراهيم إلى أنه كاد يتعرض للنصب بعدما عرض عليه أحد وكلاء اللاعبين الحصول على أتعاب 300 ألف درهم لمنحه البراءة، وذلك قبل أن يستقر على اختيار جاسم السيد محامي اللاعبين للمضي قدماً في إثبات براءته. وعلى الجانب الآخر، أكد محمد إبراهيم كابتن الفريق الأول لنادي النصر أن حرصه على حضور المؤتمر ينبع من رغبته في مساندة زميله سمير إبراهيم الذي يعرف عنه دماثة الخلق والقدرات الفنية والبدنية العالية، مشيراً إلى أن قرار براءته يجب أن يقابل بما يستحقه، خاصة أنه كاد أن ينهي علاقته بكرة القدم بصورة درامية لم يكن يستحقها. فيما أشاد وليد الشامسي وكيل اللاعبين بموقف اللاعب الذي سعى منذ الوهلة الأولى لإثبات براءته، وهو ما يعتبر عنصراً مهماً في وصول القضية لهذه المرحلة، وطالب الشامسي من لاعبي الأندية الإماراتية ضرورة التعامل باحترافية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمصيرهم في الملاعب. اللجنة الوطنية تتضامن مع اللاعب ضد المختبر الماليزي صبري علي (دبي) – أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات تضامنها مع اللاعب سمير إبراهيم في قضيته ضد من تسببوا في إيقافه طوال الفترة الماضية بتهمة تعاطي المنشطات، قبل أن يصدر قرار رفع الإيقاف عنه في 5 أكتوبر الماضي. وقال الدكتور عبد العزيز المهيري أمين السر العام للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات: في البداية نؤكد أنه لم يصلنا أي شي رسمي عن توجه اللاعب لمتابعة مشكلته التي انتهت برفع الإيقاف عنه عقب ظهور براءته، لكننا نؤكد دعمنا الكامل للاعب في قضيته العادلة للحصول على حقه من الجهة المتسببة في اتهامه وإيقافه الموسم الماضي. وأضاف المهيري: لقد تضررنا نحن في اللجنة الوطنية من الخطأ الذي وقع فيه معمل ماليزيا عندما أعلن ثبوت تعاطي اللاعب للمنشطات، لأننا أنفقنا مبالغ كبيرة لمتابعة القضية، حتى ثبتت براءة اللاعب من التهمة، بعد إعادة الفحص في معمل كولون بألمانيا، وأنا أرى أن معمل ماليزيا، هو سبب ما حدث للاعب سمير إبراهيم، ولدينا الأدلة الكاملة التي تثبت عدم اختصاصنا باتهام اللاعب، من خلال المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم”الفيفا”. وقال أمين السر العام للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات: عندما تولينا مهمة البحث عن الحقيقة في قضية اتهام سمير إبراهيم وحسن الطير لم يكن ذلك بناء على طلب من أحد وتحركنا بحكم واجبنا دون التفرقة بين لاعب مواطن وآخر أجنبي، لأن هذا هو دورنا، ونرى أنه من حق سمير إبراهيم أو الطير اللجوء إلى القضاء للحصول على حقهما الأدبي، وأيضاً طلب التعويض المالي المناسب. وأكد المهيري أن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، قد أقامت دعوى قضائية، خاصة بها ضد المختبر الماليزي للحصول على التعويض المالي المناسب بعد التضرر من وقوع المختبر في الخطأ الذي تسبب في تراكمات كثيرة للقضية التي استمرت لمدة سنة كاملة تقريباً. واختتم كلامه قائلاً: نتمنى للاعب سمير إبراهيم كل التوفيق، وأن يستمر في الملاعب لمدة أطول وأن يعوض ما فاته في المرحلة المقبلة بعد أن تمكن من العودة للمشاركة في دوري المحترفين، وأقول له مجدداً نحن نساندك في قضيتك ونتضامن معك في كل خطوة لاستعادة حقوقك.