عدد اليوم
بسام عبد السميع، جمعة النعيمي (أبوظبي)
توقع معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، أن تحقق مبادرة الإمارات بالجمع بين الأجهزة الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد في العالم، مستوى إيجابيا عالمياً وإقليمياً، مشيراً في تصريحات صحفية أمس على هامش انطلاق الجلسات الجانبية لمؤتمر مكافحة الفساد والتي تعقد على مدار يومين، وتختص بمبادرة الإمارات، إلى أنه سيتم تقديم مذكرة بنقاشات ونتائج الاجتماعات الجانبية خلال يومي 14 و15 إلى المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي تنطلق فعالياته غداً، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يعقد للمرة الأولى على مستوى العالم، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
مبادرة واسعة
وأكد العميمي، بأن المبادرة التي يقودها ديوان المحاسبة، تعد مبادرة واسعة النطاق وتهدف إلى تعزيز فعالية التعاون بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد والأجهزة الرقابية العليا، وأن الجمع بين هاتين الجهتين سيساهم بشكل فاعل ونظامي وسيحدث نقلة نوعية على مستوى العالم.
ويعتبر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الهيئة الرئيسة المنوط بها صنع السياسات المتعلقة بالاتفاقية، حيث يقدم الدعم للدول الأطراف والدول الموقعة لتمكينهم من تنفيذ الاتفاقية، كما يقدم دليل السياسات ذات الصلة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الفساد لوضع وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد، وتم إطلاق المؤتمر وفقاً للمادة رقم 63 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويهدف إلى تحسين قدرة الدول الأطراف في تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية، إضافة إلى التشجيع على تنفيذ الاتفاقية واستعراض التنفيذ.
اليوم الأول
وأضاف العميمي: تناول اليوم الأول من الجلسات، البنود الخاصة بأوجه التعاون وتبادل المعلومات والتدريب وما يفضي إليه من آليات لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، متوقعاً أن يكون للمبادرة مستوى إيجابي عالمياً وإقليمياً، مشيراً إلى أن ظاهرة الفساد أصبحت ظاهرة عالمية وتعد جريمة عابرة للقارات وجميع الدول تسعى للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها بكافة الأساليب.
وتقام فعاليات المؤتمر الرئيسي غداً، ويعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
واستعرضت الجلسات أمس، عدداً من تجارب بعض الدول وتحديات مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي، ويهدف المؤتمر إلى صنع السياسات المتعلقة الرامية إلى تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد
و صنع السياسات المتعلقة الرامية إلى تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الفساد، كما يعد المؤتمر منصة دولية مهمة لتعزيز جهود الدول المشاركة في مكافحة الفساد.
الشراء الحكومي
وقال العميمي:«تبنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرات مع مجلس الوزراء ووزارة المالية بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، لكي يتم تقنين وتنظيم عمليات الشراء الحكومي عبر منصات إلكترونية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات من الدول الساعية لإشراك القطاع الخاص في عملية مكافحة الفساد إلا أن ذلك الأمر لا زال في بداياته.
وأضاف: أن كل الدول الموقعة على آلية مكافحة الفساد والتي تبلغ قرابة 186 دولة ملتزمة بالشروط والاتفاقيات الواردة في اتفاقية مكافحة الفساد، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تم تقييمها في الدورة الأولى لدورة الاستعراض وأظهرت نتائج مشرفة جداً من ناحية استكمال منظومة التشريعات، موضحاً أن ذلك الأمر لا يخفى على أحد، حيث إن المذكرة والإعلان تم نشره في موقع الأمم المتحدة.
دورة الاستعراض
وتابع العميمي:« تستعد دولة الإمارات لدورة الاستعراض الثانية حيث يوجد تنسيق على مستوى كبير مع الجهات المختصة في الدولة، إضافة إلى مراكز اتخاذ القرار حتى يتم استكمال أي نواقص في الجانب التشريعي»، منوهاً إلى أنه لا يتم ترتيب الدول حسب الفساد، ولكن هناك نشرات تصدر من منظمة الشفافية الدولية، لتحديد وضع الدول، لافتاً إلى أن دولة الإمارات حصلت على مراتب متقدمة جداً في هذا الجانب.
ويسعى المؤتمر لتحسين قدرة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعاونها على تحقيق أهداف الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها واستعراضها، عبر أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق تلك الأهداف.
وتركز المحاور الرئيسة للمؤتمر على القضايا الرئيسة المتعلقة باستعراض الفصول الأربعة الأساسية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونتائج الدورتين الأولى والثانية من عملية الاستعراض، إضافة إلى استرداد الأصول والموجودات والتعاون الدولي، كما سيتم عقد مناقشات عامة حول التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء شروط الاتفاقية من خلال عملية الاستعراض والجهود والمبادرات الوطنية التي قدمتها الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد بكل دولة.
وتعد الإمارات من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كدولة طرف، ولها مشاركات فعالة في الدورات السابقة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، بالإضافة إلى جهودها البارزة في دورات واجتماعات فرق العمل والخبراء التابعة للاتفاقية والتي تختص باستعراض تنفيذ الاتفاقية والمساعدة التقنية واسترداد الموجودات ومنع الفساد والتعاون الدولي.
الأمم المتحدة: اجتماع دولي في أبوظبي لمكافحة الفساد عالمياً
توقع مركز الأمم المتحدة للإعلام، في بيان صحفي أصدره أمس، أن يشارك أكثر من 1300 شخص في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP8) في أبوظبي من 16 إلى 20 ديسمبر 2019.
وعلى هامش المؤتمر، ستنظم فعاليات خاصة مختلفة حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك حماية الرياضة من الفساد والرشوة، وكذلك الفساد كعقبة رئيسية أمام أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الفساد المرتبط بجرائم الحياة البرية ومصايد الأسماك والغابات واستكشاف أبعاد الفساد على مستوى النوع الاجتماعي.
ومن الجدير بالذكر، أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي جرى اعتمادها منذ ستة عشر عاماً، تعتبر الصك العالمي الوحيد الملزم قانونياً لمكافحة الفساد، وقد صادقت على الاتفاقية 186 دولة أي معظم دول العالم.
تجتمع الدول الأطراف في الاتفاقية كل سنتين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية ومناقشة كيفية معالجة الفساد من قبل الدول بشكل أفضل. ومن بين المواضيع التي ستناقش في الدورة الثامنة منع الفساد واسترداد الأصول والتعاون الدولي، فضلاً عن الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد، التي ستعقد في عام 2021.
وتغطي الاتفاقية العديد من أعمال الفساد المختلفة، مثل الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استخدام الوظائف، بالإضافة إلى أعمال الفساد المختلفة في القطاع الخاص. وبموجب الاتفاقية، تكون الدول ملزمة قانونياً بمنع الفساد وتجريمه، وبتعزيز التعاون الدولي، وباسترداد وإعادة الأصول المسروقة، وبتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في كل من القطاعين العام والخاص.
تجريم الفساد
وتلزم الاتفاقية الدول بتجريم مجموعة واسعة من أعمال الفساد، وليس فقط أعمال الفساد التقليدية كالرشوة واختلاس الأموال العامة، بل أيضاً المتاجرة بالنفوذ وإخفاء عائدات الفساد وغسلها. كما تغطي الاتفاقية أيضاً فساد القطاع الخاص.
وأشار البيان إلى أن الفساد ظاهرة عالمية، وأن استرداد الموجودات له أهمية خاصة بالنسبة للعديد من البلدان النامية، حيث هناك حاجة ماسة إلى الموارد لتمويل التنمية المستدامة، مضيفاً أن عملية الاسترداد الفعال للأصول تدعم الجهود الرامية إلى معالجة أسوأ آثار الفساد، وترسل رسالة إلى المسؤولين الفاسدين، مفادها أنه لن يكون هناك مكان لإخفاء أصولهم غير المشروعة.
جلسات اليوم الأول
تناول المشاركون في اليوم الأول للجلسات الجانبية لمؤتمر مكافحة الفساد، استراتيجيات وخطط العمل لمكافحة الفساد وتقييمات المخاطر وضمان وعي الجمهور، حيث ناقشت جلسة explain UNCAC and COSP «البرامج الدولية «، ودورها، مؤكدين أن الهدف من الجلسة هو ضمان وعي الجمهور بحجم الجهات الفاعلة الدولية والعالمية التي تؤثر على البرامج الدولية في مجال منع الفساد، والتي تتناول العناصر المتمثلة في المجالات الأساسية، وما يمكن عمله، وكيفية زيادة أوجه التآزر بين هذه الجهات الفاعلة لتحسين المنفعة للبلدان المستفيدة.
وطرحت الجلسة الثانية ثلاثة أسئلة رئيسية لتسليط الضوء على دور ACAs والأجهزة العليا للرقابة المالية بالإضافة إلى أهميتها والتحديات التي تواجه تحديد وتقييم مخاطر الفساد، وتضمنت كيفية تقييم المخاطر بطريقة تضمن التآزر وتجنب الازدواجية، وكيفية التأكد من أن المخاطر العامة ذات الأولوية، عندما يكون هناك ضعف محسوس أو فعلي، يتم معالجتها وتنفيذها بشكل صحيح من قبل المؤسسات العامة ذات الصلة وما هي التحديات.
واستعرضت الجلسة الثالثة، أمثلة دولية لبرامج التدريب الخاصة بالجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة (ACAs) وبمزيد من التفاصيل وتحديد المركبات المتاحة من خلال مجتمعات الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة التي يمكن استخدامها لتعزيز تبادل المعرفة والممارسة.
كما أشارت إلى أن المناقشة مع الجمهور يشكل فرصة الإضافة إلى مجموعة البرامج التدريبية الحالية، ومن خلال ندوة منظمة بشكل صحيح بين ACAs والأجهزة العليا للرقابة المالية والتي قد تعقد على أساس سنوي، ما يؤدي إلى تعزيز الروابط مع المؤسسات المهنية.
