عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد)
اتفق خبراء في القانون الدولي حول عدم قانونية اتفاق «أردوغان- السراج»، وأنه معدوم الأثر، موضحين أن السراج لا يملك اتخاذ الخطوة، وتركيا تحاول أن تفرض انتهاكاتها للقانون الدولي عبر الاعتماد على قبرص التركية غير المعترف بها من أي دولة سوى تركيا.
وأكد الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن الاتفاق معدوم ولا أثر له قانونياً، إذ وقع عليه من لا يملك التوقيع، إضافة إلى مخالفته للاتفاقيات الدولية والجماعية الثنائية والقانون الدولي الذي يحافظ على حدود الدول والبحيرات والمنافذ البحرية. وأضاف أن السراج لا يملك اتخاذ هذا القرار بمفرده، ولا المجلس، لوجود حقوق للدول الشرعية وحقها في الانتفاع والمشاركة والرقابة والإشراف، موضحاً أنه لا يمكن أن تكون القوة مصدر التزام ولا تخلق حقوقاً، ولا تحمي الباطل.
وشدد السيد على أن الحدود البحرية الدولية تنظمها اتفاقات البحار ولا يمكن لأي دولة أن تعتدي على حقوق دولة أخرى، وأن ما تفعله تركيا عبر شرعنة قبرص التركية مخالف للقوانين الدولية كافة، وهو ما يتضح من عدم اعتراف أي دولة بقبرص التركية. ووصف الاتفاق بأنه محاولة لغصب السلطة وفرض السيطرة وإثارة الإرهاب والشغب بين الدول وإعادة الفوضى، وإشعال الحروب في المنطقة.
ترسيم الحدود
من جهته، أكد اللواء طلعت البنان، مستشار هيئة قناة السويس السابق، المشارك في لجنة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أن الأزمة الحقيقية في الصراع داخل المتوسط تكمن بين اليونان وتركيا. ففي الوقت الذي تطلب اليونان تنفيذ اتفاقاتها بناء على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود البحرية، تنفذ تركيا قانونها العرفي في هذا الصدد، مستغلة أنها الدولة الوحيدة مع إسرائيل التي لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة حول البحار، ومن ثم تعتبر نفسها غير مسؤولة عن تنفيذها.
وأضاف لـ«الاتحاد» أن ترسيم الحدود البحرية يتم بناء على تحديد كل دولة لنقاطها الأساسية وإيداعها في الأمم المتحدة، وفي حال عدم الاعتراض على هذه النقاط خلال عام واحد من إيداعها، تعتبر هذه النقاط الحدود البحرية للدولة. وفي حال اعتراض أي من الدول المتقابلة يتم بناء على أجهزة قياس موثوقة من الأمم المتحدة نفسها توصيل نقاط التقابل بين الدول وتوقيع اتفاقية جديدة لترسيم الحدود البحرية بينهما، لكن كل هذا لم تقم به تركيا من الأساس في الوقت الذي نفذته مصر واليونان وقبرص.
وأشار البنان إلى أن تركيا لجأت إلى القياس بزاوية في ترسيم حدودها البحرية مع اليونان، مستغلة جزء قبرص التركية، لكن هذا الأمر غير قانوني على الإطلاق وغير متفق عليه في قواعد ترسيم الحدود البحرية، وعدم توقيع تركيا من الأساس على اتفاقية الأمم المتحدة، جعلها توقع كل هذه الاتفاقيات مع ليبيا، وغيرها من شركات النقط خارج سياق القانون الدولي من الأساس، وبالتالي حدثت المشكلة الحالية.
