«وثيقة الإمارات» خريطة طريق للعمل الحكومي والوطني خلال الفترة المقبلة

أكد وزراء ومسؤولون في الحكومة الاتحادية، أن إصدار الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021م، يمثل خارطة طريق للعمل الحكومي والوطني خلال المرحلة المقبلة على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات. وقال المسؤولون الذين استطلعت “الاتحاد” آراءهم، إن “ هذه الوثيقة تعد ميثاق عمل وطنياً، ومنهجا علميا يحدد خطوات ومراحل العمل في المستقبل، وهي في الوقت ذاته، تُعد خطوة جديدة على طريق الريادة والتميز”. ودعا المسؤولون، إلى العمل بهذه الوثيقة، كل في موقعه، بكل الجدية والتفاني والإخلاص، انطلاقاً من العناصر الأربعة التي حددها سموه كصيغة عمل لمكونات هذه الوثيقة، مشددين على أهمية أن يشارك الجميع في ترجمة ما جاء فيها إلى خطط ومشاريع وبرامج عمل وطنية، للوصول إلى طموحات القيادة، وحتى تصل الدولة إلى مصاف أفضل الدول المتقدمة في العالم. وأكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عن إصدار وثيقة وطنية لدولة الإمارات لعام 2021م، ليس بغريب على رجل المبادرات والاستراتيجيات الناجحة. وأشار القطامي، إلى أن “هذه الوثيقة جاءت لتكون بمثابة مسك الختام للخلوة الرابعة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بقصر السراب الصحراوي في ليوا بالمنطقة الغربية، بهدف تطوير وتعزيز العمل في كافة الوزارات الاتحادية، ووضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الرامية لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وذكر أن هذه الوثيقة تؤكد على ما يتمتع به صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء من منهجية علمية في الطرح، وقيادة حكيمة، وفكر متجدد، ومبادرات تنطلق من معين لا ينضب. وأكد القطامي أن المرحلة القادمة من عمل وزارة التربية والتعليم، سوف تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أهمية دور العلم كأساس لبناء الإنسان وقيام الحضارات وتطورها، لذلك فلابد من التسلح بالعلم والمعرفة. ونوه إلى أن صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال الاجتماع أهمية تطوير الموارد البشرية المواطنة باعتبارها الثروة الحقيقية للوطن في حاضره ومستقبله. مبادئ عمل لمستقبل الأجيال وقال معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة إن الوثيقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تمثل أهمية بالغة للمرحلة المقبلة. وأشار الى أن الوثيقة تضع مبادئ عمل استراتيجية راسخة تنبع من ضمير وطني مفعم بالأمل والمثابرة من أجل مستقبل واعد للأجيال المقبلة. وذكر حنيف، أن هذه الوثيقة تمثل أيضاً دستور عمل ميداني لجميع الفئات والقطاعات على المستويين الحكومي والخاص، لكونها تخاطب كافة الشرائح وجميع أفراد المجتمع الإماراتي من أجل تحقيق التميز والرفاهية لكافة سكان الدولة على حد سواء. ولفت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء، وهو يضع كل يوم لبنة جديدة في صروح يشهد لها التاريخ المعاصر، بأنها نتاج فكر ثاقب ورؤية سديدة تضع الوطن والمواطن والإنسان بشكل عام على سلم أولويات حكومة سموه. وأشار إلى أن العمل بروح الفريق والتعاون المستمر بين كافة القطاعات من شأنهما أن يحققا أهداف القيادة الرشيدة التي ترنو دائماً إلى تحقيق آمال وطموحات تسبق الزمن. وقال حنيف: إن الجميع يتمثل هذه الروح الواحدة تحت مظلة القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات. وأوضح معاليه أن الفوائد التي تسعى إليها الوثيقة ستعود على دولة الإمارات بكافة مواطنيها وسكانها بالنفع الكثير، حيث يتضح جلياً أن القيادة الرشيدة تضع نصب أعينها الإنسان ورفاهيته والنهوض بالكيان الإماراتي ليكون علامة بارزة وسط الدول المتقدمة. وذكر معاليه أن ثمة دوراً كبيراً يقع على عاتق وزارة الصحة في تنفيذ تلك الوثيقة، حيث تؤكد الركيزة الرابعة من المرتكزات التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على ضرورة تحقيق جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة، تعمل على توفير حياة رغيدة للجميع. لافتا إلى أن ذلك يتحقق من خلال أفراد يتمتعون بصحة بدنية ونفسية متميزة، ويعملون في مناخ صحي وبيئة سليمة، تساعد على الجد والعمل والابتكار. وأوضح معاليه أن البرامج والاستراتيجيات التي ستنفذها وزارة الصحة في المرحلة المقبلة تعمل جميعها لتحقيق آمال وتطلعات القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين والسكان، ولفت إلى تلاحم شعب الإمارات العربية المتحدة وحماسه لتحقيق تطلعات القيادة والاستفادة منها. الاستثمار الحقيقي وقال معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، يدرك أهمية الاستثمار في رأس المال الطبيعي والبيئي باعتباره الاستثمار الحقيقي”. وأشار إلى أن الوثيقة تساعد على تنمية الطبيعة والمحافظة عليها، عن طريق الاهتمام بالبيئة وعناصرها الأساسية وثرواتها الحقيقية واحد أهم الثروات ثروة البترول والغاز والماء وجودة الهواء وعناصر التربة والزراعة. وأكد ابن فهد، انه لولا هذه العناصر خصوصاً فيما يتعلق بالمياه لما نشأت وتكونت وازدهرت دولة الإمارات، ومشيراً إلى انه جاء في توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن رفاهية العيش لا تتحقق بزيادة عدد المستشفيات والعيادات والعلاجات بل هي بتوفر الظروف السليمة لحياة الإنسان. وأعتبر ابن فهد أن البيئة والمياه تشكلان الهم الأكبر وأحد الأولويات لتوجهات الحكومة الاتحادية بما يتماشى ويتناغم مع التطور الاقتصادي والحضري، مشيراً إلى أن حياة الإنسان وصحته من حيث البيئة المحيطة به وتوفر المياه النقية تجعل الإنسان يحيا بصحة ورفاهية. وأشار وزير البيئة والمياه، إلى أن الموارد البشرية وتنميتها والاستثمار في المواطن مطلب أساسي للحكومة الاتحادية وجميعنا نضع ذلك ضمن خططنا واستراتيجياتنا. وقال ابن فهد: “لقد بدأنا بالأخذ بزمام المبادرات التي تعمل على رفع نسب المواطنين في التخصصات الفنية بالوزارة واستكمال ما بدأه السابقون من حيث تنمية مهارات أبناء الوطن وإلحاقهم بالبرامج الفنية والإدارية التي تؤهلهم ليكونوا في المقدمة وتهيئة الصفين الثاني والثالث بما يتناسب مع التوجهات التي تتطلع إليها الحكومة الاتحادية”. تتويج الإنجازات وقال عبدالله راشد السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، “الوثيقة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مستلهمة من برنامج العمل الوطني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله. وأشار إلى أن هذه الوثيقة جاءت لتتوج الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات على مدى السنوات الخمس الماضية والتي رسخت الأسس الواعية والمتأنية للمستقبل والقائمة على خطة واضحة. وأكد السويدي، أن من المآثر الكبيرة لهذه الوثيقة التاريخية أنها تقوم على استراتيجية طويلة المدى تمتد إحدى عشرة سنة بحيث يأتي تاريخ استكمال إنجازها متوافقاً مع احتفال الإمارات بيوبيلها الذهبي. وأكد السويدي أن مواطن الإمارات سيفخر بعد عشر سنوات أنه كان في مستوى الطموح الذي تضمنته الوثيقة، وبأنه قادر على بناء دولة الإمارات التي ستكون أفضل الأماكن في العالم تحت ظل قيادة رشيدة توفر له سبل التقدم والارتقاء. التنمية البشرية من جهته، أفاد الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، أن الوثيقة الوطنية تأسس لركائز مهمة منها تنمية العنصر البشري وتطوير مهارات الكوادر الوطنية كركيزة أساسية للعمل. وذكر أن الوثيقة تحدد للعاملين في الحكومة أهم الأولويات، ولذلك الهيئة ستقوم بمجموعة من المبادرات تدعم هذا التوجه، من ذلك برنامج “مسار” لرعاية خريجي الثانوية العامة لدعم التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى لتطوير سياسات تدريب وتأهيل الموظفين العاملين في القطاع الاتحادي.