عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
أكد تقرير عن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي قوة التزام حكومة دولة الإمارات بتطوير التعليم، والذي تعكسه بشكل واضح الخطط طويلة الأمد، ورصد التمويل اللازم من الميزانية الاتحادية.
ولفت التقرير إلى أن إمارة أبوظبي تعمل على معالجة الفجوة في سوق المدارس الخاصة في الدولة التي تقدّم تعليماً عالي الجودة بتكاليف باهظة، وبين المدارس ذات الرسوم المعقولة وبجودة تعليم مقبولة، من خلال طرح نموذج جديد خلال السنوات الثلاث المقبلة يقدّم تعليماً نوعياً ذا تكاليف ميسرة، لتلبية ارتفاع الحاجة والطلب من المقيمين على هذه الفئة من المدارس.
وتوقع التقرير الذي أعدته «ألبن كابيتال»، وهي مؤسسة للإستشارات المصرفية والإستثمارية وأعلنت عنه خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مكتبها في مركز دبي المالي العالمي، بحضور سمينا أحمد ومحبوب مرشد العضوين المنتدبين في ألبن كابيتال، أن يرتفع الطلب على المدارس الخاصة في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 146 مدرسة بحلول 2022، بما يلبي حاجة النمو السكاني المتوقعة خلال الفترة نفسها.
كما يشهد إجمالي عدد الطلبة في الإمارات نمواً معتدلاً يصل إلى 1.5 مليون طالب بحلول 2022، مقارنة بـ1.3 مليون في 2017، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ3.4%. ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع حصة التعليم الإعدادي والثانوي، ونمو عدد السكان ممن هم في سن المدرسة، إضافة إلى المبادرات الحكومية الهادفة لدعم قطاع التعليم.
ومن المتوقع أن يشهد عدد الطلبة في المدارس الخاصة نمواً بمعدل سنوي مركب 3.6% إلى 0.95 مليون طالب بحلول 2022، فيما من المتوقع أن ينمو عدد الطلبة المسجلين لدى المدارس الحكومية بنسبة 1.1% فقط حتى عام 2022.
وبحسب التقرير تمثل الإمارات سوق التعليم الأكثر تطوراً في منطقة الخليج، مع حضور واسع للمدارس الخاصة.
وتستحوذ دبي وأبوظبي على نسبة 47% من إجمالي عدد الطلبة في المدارس الثانوية الخاصة.
ويعتبر الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في الإمارات من بين الأعلى خليجياً بنسبة 20.2% من مجمل الإنفاق العام للدولة خلال العام 2018، بمعدل أعلى من الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
وتعد الإمارات واحدة من أسواق التعليم الأكثر تنافسية في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
كما أنها تخطو خطوات متسارعة بهدف تحسين نوعية التعليم من خلال تطوير البنية التحتية للقطاع، ومواءمة جودة التعليم مع متطلبات سوق العمل والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
ويشهد قطاع التعليم الخاص في الإمارات تطوراً كبيراً بفضل تدفق المؤسسات التعليمية الخاصة وتزايد الطلب على المناهج الدراسية المتنوعة.
حيث دفع التنوع السكاني في الدولة بالقطاع الخاص إلى توفير مجموعة متنوعة من المناهج الدراسية.
وتطرق التقرير إلى عدد من التحديات التي تواجه القطاع، إذ قادت التدابير الإصلاحية المطولة لأسعار النفط إلى ظهور عدد من التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي، ما دفع بحكوماتها إلى اتخاذ عدد من المبادرات للتركيز على ضبط الأوضاع المالية العامة، عبر تقليص المعونات وخفض الإنفاق الحكومي.
وبالإضافة إلى ذلك، طرحت الحكومات الإقليمية أيضاً قوانين مثل ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإيرادات الحكومية وخفض العجز المالي. وأسفرت هذه العوامل مجتمعة عن تحقيق نمو معتدل نسبياً في سوق التعليم الخليجي خلال العامين الماضيين.
وقال التقرير، إن تدفق المؤسسات التعليمية الدولية والزيادة في عدد مقدمي الخدمات التعليمية في الدول الخليجية من المرجح أن يشكل تحدياً لاستدامة المؤسسات التي تفتقر لخطط طويلة الأمد، الأمر الذي أدى لاحتدام المنافسة بين المشغّلين من القطاع الخاص، ما خلق ضغوطاً على الأسعار وتآكل هوامش الربح.
ويمر قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بتغيرات سريعة فيما يتعلق بأساليب التعليم واعتماد المناهج الدولية. كما أن سدّ الفجوة فيما يتعلق بإيجاد الكوادر التعليمية المناسبة للتعامل مع المشهد المتغير لا يزال يمثل تحدياً لمقدمي الخدمات التعليمية. كما تمثل تكاليف التعليم في المنطقة مصدر قلق متنامياً بالنسبة لأولياء الأمور والهيئات الحكومية.
وقد أدت القيود الحكومية لكبح جماح رفع الرسوم المدرسية إلى زيادة الضغط على مشغلي المدارس الخاصة، ما أعاق قدرتهم على الإنفاق في مجالات البنية التحتية والموارد، ونشر التكنولوجيا، وتوظيف الكوادر التدريسية الخبيرة.
