لبنان يبلغ المحكمة الدولية عدم اعتقال المتهمين بقضية الحريري

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تحقق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 أمس أن السلطات اللبنانية ذكرت في تقرير لها أنه لم يتم العثور او اعتقال أعضاء “حزب الله” المتهمين في القضية. وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة ان “المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا قدم تقريره امس، وذكر أنه حتى الآن لم يتم اعتقال أي من المتهمين الأربعة”. واغتيل الحريري في تفجير في بيروت يوم 14 فبراير 2005. وفي يونيو الماضي وجهت المحكمة، التي أدت إلى انقسام الساحة اللبنانية إلى معسكرين، الاتهام إلى أربعة أعضاء في الحزب على خلفية اغتيال الحريري غير أن حسن نصر الله الأمين العام للحزب استبعد اعتقالهم، والمتهمون الأربعة هم قائد العمليات الخارجية في حزب الله مصطفى بدر الدين وسليم العياش واسد صبرا وحسن عنيسي. ووفقاً لقواعد المحكمة، فإن على لبنان إخطار المحكمة الكائنة بلاهاي بما توصلت إليه من نتائج بعد مرور 30 يوما على صدور لائحة الاتهام. وقال بيان المحكمة إن رئيسها “القاضي أنطونيو كاسيزي سوف يدرس التقرير بعناية وفي الوقت المناسب سيقرر الخطوات التالية”. وبحسب تعميم اعلامي صادر عن المحكمة، اذا لم يوقف الافراد المعنيون بعد انقضاء المهلة و”اذا رأى رئيس المحكمة الخاصة بلبنان ان محاولات معقولة جرت لتبليغ قرار الاتهام”، يجوز للمحكمة نشر اعلان عام في وسائل الاعلام يطالب المتهمين بتسليم انفسهم الى السلطات اللبنانية”. واذا لم يوقف المتهم في غضون 30 يوما من تاريخ نشر الاعلان العام، يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية ان يطلب من غرفة الدرجة الاولى الشروع في اجراءات المحاكمة غيابيا. ويمثل المتهم محام يعينه رئيس مكتب الدفاع. واكد البيان ان “التزام لبنان توقيف واحتجاز ونقل المتهمين عملا بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الامن لدى الامم المتحدة لا يزال قائما”. من جانبه، حذر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خصومه السياسيين دون ان يسميهم من مغبة اللعب بالنار في لحظات حرجة، والعمل على رهانات غير محسوبة قد تجر اضراراً جسيمة على الوحدة الوطنية. داعياً الجميع “الى تحصين الوحدة الداخلية في هذه اللحظات الحرجة لنمنع تمدد الاخطار والنار الى تركيبتنا الداخلية الحساسة التي لا تحتمل اي تخريب او مراهقة سياسية”. وقال ميقاتي خلال حفل افطار رمضاني اقامه في السرايا الحكومي تكريماً لقيادات وفعاليات وهيئات المجتمع المدني في طرابلس والشمال: “علينا تحصين للبنان ومنع تمدد نار تلك المواجهات المحيطة بنا الى ساحتنا الداخلية”. متسائلاً: “اي مصلحة للبنان بإقحامه في آتون النار المشتعلة في محيطنا؟ وليس اسهل من اطلاق شعارات تدغدغ المشاعر وتستجلب عصبية كما نسمع في هذه الايام”. واشار الى “ان مثل هذه الاساليب قد تخطاها الزمن وفضحها وعي اللبنانيين الذين باتوا يدركون اين تكمن فعلاً مصلحة وطنهم حاضراً ومستقبلاً. ودعا “الى تكاتف جهود جميع اللبنانيين من اجل تحصين الاستقرار، والتعاون من اجل اتاحة الفرصة للحكومة لتقوم بواجبها في تخفيف الاعباء الاجتماعية والحياتية التي تثقل كاهل الشعب اللبناني”. واضاف: “المطلوب من اللبنانيين جميعاً، موالاة ومعارضة، ان يدركوا حجم المخاطرة المحدقة، لأن لبنان لا يحتمل مخاطر العبث السياسي الذي يدفعه ليكون شريكا مع أو ضد في الاصطفافات التي تفرزها التطورات الجارية حولنا. وهذا بالتحديد ما دفعنا لننأى بأنفسنا في مجلس الأمن الدولي عن البيان الصادر عنه، وقد لقي لبنان تفهما من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وكذلك من كل المجتمع الدولي”. وقال: “إن الموقف اللبناني كان يمكنه أن يمنع صدور البيان لو سجلنا اعتراضا، ولذلك فإن موقف لبنان سمح للبيان بالصدور من دون أن يفرض علينا الاصطفاف في سياسة المحاور، لأنه لا يمكن للبناني عاقل أن يكون مع العنف أو ضد الاصلاح، وفي الوقت ذاته لا يمكن للبناني عاقل أن يعتقد أن موقف لبنان سيؤثر في لعبة الأمم أو في الوقائع الداخلية لأي دولة. فلماذا نستدرج أنفسنا نحو مواجهة غير مجدية ستترك آثارها عميقة في جسد لبنان وتؤثر على وحدته الداخلية؟”. وكان ميقاتي يرد على اعتصام واكب الافطار، حيث احتشد مئات من المناهضين للنظام السوري في ساحة الشهداء القريبة من السرايا الحكومي وسط بيروت تضامناً مع الشعب السوري، وتميز الاعتصام بمشاركة شخصيات فنية ونقابية وفكرية وديمقراطية وعلمانية. واوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت ان تحرك ساحة الشهداء كان دعماً للشعب السوري وليس بهدف اسقاط النظام السوري الذي هو شأن الشعب السوري، اما زميله في نفس الكتلة النائب هادي حبيش فزاد على كلام فتفت بالتأكيد على “انه لا يمكن السكوت على المجازر التي ترتكب في سوريا”. وقال: “ان لا علاقة لتيار “المستقبل” او فريق 14 مارس بتهريب السلاح الى سوريا”.