"الاقتصاد": بحث إجراءات التصدي لحالات الإغراق وزيادة الواردات

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً

شرطة دبي تُخالف 12 ألف مركبة أحدثت تغييرات في «الشاصي»

عقدت اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية اجتماعها الأول في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، برئاسة عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص.
ويأتي تشكيل اللجنة الاستشارية بموجب قرار وزاري من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في إطار تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، حيث تختص اللجنة بدراسة النتائج التي تنتهي إليها إدارة مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية في وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بشكاوى الإغراق والدعم وزيادة الواردات.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز آليات عمل اللجنة والإجراءات القانونية المثلى إزاء حالات الإغراق أو الدعم أو زيادة الواردات في السوق المحلي، في ضوء أحكام قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، بهدف حماية المنتج الوطني من الأثر السلبي الذي تحدثه تلك الممارسات وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأول بندين رئيسيين، أولهما يتعلق بشكوى إغراق ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج بلاط السيراميك ذي منشأ الصين والهند وإسبانيا للتوصية ببدء التحقيق من عدمه.
وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي: «إن اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية تؤدي دوراً مهماً في توفير آلية فنية وقانونية، تنظر في حالات الممارسات الضارة بالتجارة الدولية التي تصل إلى وزارة الاقتصاد، وتقدم مجموعة من التوصيات إلى معالي وزير الاقتصاد لإصدار قرار نهائي بشأنها».