عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة أن الطاقة النووية أفضل خيار لتلبية احتياجات الطاقة المتنامية، مشيرا إلى أن برنامج الإمارات للطاقة النووية مبني على الأمن والسلامة النووية.
وقال إن الإمارات اتخذت قراراً حيوياً واستراتيجياً في عام 2008 عندما أصدرت السياسة النووية والتي تحدد بوضوح المعايير التي تضمن أمن وسلمية البرنامج النوي السلمي لها، مضيفاً أن رؤية الإمارات 2021 تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة ووضعها في مصاف أفضل دول العالم، كما تتبنى سياسة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتابع: «تشكل الطاقة النظيفة بما فيها الطاقة النووية 50% من مصادر توليد الطاقة وفق استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات 2050 والتي تهدف إلى تشجيع استخدام الطاقة النظيفة بيئياً وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى في العقود الثلاثة المقبلة.
وأوضح أن الإمارات ترى أن الطاقة النووية هي أفضل خيار لتلبية الطاقة المتنامية كونها أرخص مصادر التوليد النظيفة ذات الكفاءة والاعتمادية العالية، كما تعمل الدولة على بناء محطة للرقابة النووية تسهم في التعامل مع احتياجات مستقبلنا وضمان استمرارية طموحاتنا للأجيال المقبلة.
وأشار إلى أن الهيئة ساهمت في وضع نظام رقابي حديث قادر على تحقيق الاستفادة للمجتمع وتسهيل الأعمال وترجمة رؤية الحكومة.
وأطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال الاحتفال، ولأول مرة في دولة الإمارات، المنتدى النووي الإماراتي الذي سوف يجمع تحت مظلته الخبراء الإماراتيين في المجال النووي والتي تغطي مختلف المجالات مثل السلامة النووية والوقاية من الإشعاع والضمانات.
ويهدف المنتدى إلى توفير منصة للتفاعل فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعرفة والابتكار وتشجع الأجيال الشابة على الانضمام لهذا المجال.
وفي احتفالية شارك فيها شركاؤها المحليون والدوليون، عرضت الهيئة رحلتها وأهم المحطات في بناء نظامها الرقابي، وحضر الاحتفالية مسؤولون من الإمارات والشركاء الدوليون وأوهم جسيك رئيس مجلس إدارة المفوضية الكورية للأمن والأمان النووي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وموظفوها.
رائدة دولياً
بدوره، قال عبدالله ناصر السويدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في كلمة ألقاها خلال الحفل: «إن رؤية الهيئة أن تكون جهة رقابية رائدة دوليا تعكس توجهات قيادتنا الحكيمة بجعل الإمارات من أفضل دول العالم، وأشعر بالفخر بوجود العديد من الإماراتيين المتخصصين في مجال الرقابة النووية».
وأضاف أن الهيئة ملتزمة بالقيام بمهامها المنوطة بها محلياً وهو تنفيذ الأجندة الحكومية وعالمياً بضمان أمن وأمان وسلمية المواد التي تستخدم الطاقة النووية والمصادر المشعة. وقال: «إنني على ثقة وبعد مرور عشر سنوات بأن الهيئة وصلت إلى مرحلة النضج المؤسسي الذي يجعلها ليس فقط قادرة على القيام بمهامها ولكن أيضاً أن تكون إحدى الجهات الرقابية الرائدة عالمياً بشهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئات الرقابية العالمية الأخرى».
وأعرب عن فخره برؤية العديد من المواطنين الذين تم تأهيلهم وتطوير مهاراتهم ليصبحوا خبراء في مجال الطاقة النووية والوقاية من الاشعاع وهم حاليا يشغلون مناصب مهمة في هذا القطاع الحيوي، ما يعكس اهتمام الهيئة بالاستثمار في بناء الكوادر الوطنية لتقود مجال الرقابة على القطاع النووي في الإمارات.
واختتم قائلاً: «إن النجاح الذي وصلنا إليه في الهيئة لن يكون بدون الدعم الذي حظينا به على مدار مسيرتنا من حكومتنا الرشيدة أولاً وثم شركائنا الاستراتيجيين سواء المحليين أو الدوليين».
رحلة البرنامج
وشارك السفير حمد الكعبي بفقرة في الحفل حيث استعرض رحلة بلورة البرنامج النووي وتأسيس الهيئة موضحاً جهود ومساهمات الشركاء في مواجهة التحديات أثناء بناء أربع وحدات في محطة براكة للطاقة النووية التي تجعل من دولة الإمارات الأولى في العالم في بناء هذه المحطة بعد مرور 30 عاماً.
وقال الكعبي في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إن برنامج الطاقة النووية اعتمد نهج السلامة والأمن النووي والاستدامة ومبادئ تدشين البرنامج مستمرة حتى اليوم والخبرة التي استفادت منها الإمارات أن هناك أهمية كبيرة للتعاون الدولي والشركات والدول والمنظمات ذات الخبرة وتشكل أساساً لدعم البرنامج وتحقيق الطموح»، مشيراً إلى أن تطوير الموارد البشرية المواطنة سواء في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أو مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة وغيرها من الجهات شكل أولوية رئيسية في البرنامج الوطني للطاقة النووية السلمية.
وأضاف، يوجد لدينا عدد كبير من المشغلين المواطنين بالإضافة إلى خبراء دوليين ونحتفل بنهج الإمارات الذي أصبح نهجاً تشيد به كافة دول العالم.
فيكتورسن مدير الرقابة النووية: %66 معدل التوطين في الهيئة و40% نسبة النساء من إجمالي العاملين
أكد كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الاستثمار في بناء الكوادر الوطنية في القطاع النووي هو أولوية لدينا منذ اليوم الأول لتأسيس الهيئة قائلاً: «بدأنا عملنا في عام 2009 ولدينا فقط 17 موظفاً، أما اليوم فيعمل لدى الهيئة قرابة 245 موظفاً وتشكل نسبة التوطين نحو 66%، ويشغل 45% منهم مناصب قيادية في الأمان النووي، الأمن النووي، الضمانات والأمان الإشعاعي وتشكل نسبة المرأة العاملة في الهيئة نحو 40% من إجمالي القوى العاملة».
وأضاف، كما يعمل لدينا مجموعة من الخبراء الدوليين والذين يشكلون مع الخبراء الإماراتيين هذه المؤسسة المبتكرة التي تنظم القطاع النووي بطريقة مبتكرة.
وقال فيكتورسن: « بعد مرور عشر سنوات، وبدعم من موظفينا وشركائنا، وضعت الهيئة نظاماً رقابياً صارماً لحماية المجتمع والعاملين والبيئة من مخاطر الإشعاع، ولضمان الاستخدام الآمن والمأمون والسلمي للأنشطة النووية في دولة الإمارات».
وتابع: «أصبحت الهيئة اليوم جهة رقابية رائدة تساهم بشكل كبير في القطاع النووي، وقد حصلت على إشادة دولية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن الجهات الرقابية الأخرى في مختلف دول العالم».
وأضاف فيكتورسن أنه على مدار الأعوام، أصدرت الهيئة العديد من اللوائح الإرشادية وقمنا بتقييمات للسلامة، وأجرت عمليات تفتيش، وأصدرت التراخيص للمنشآت، حيث إن هذه الجهود هي مهمة لبناء البنية التحتية للسلامة النووية والوقاية من الإشعاع.
وأشار إلى أن حكومة الإمارات ملتزمة باستشراف المستقبل وتوفر كافة السبل لدعمه سواء بإصدار التشريعات أو السياسات. ويلعب استشراف المستقبل لدى الهيئة دوراً مهماً في استدامة القطاع النووي. وبفضل سياسة الأبحاث والدراسات لدينا، وافتتاح مركز الإمارات للتقنيات النووية الشهر الماضي، فقد مهدنا الطريق لمستقبل مشرق حيث يضمن فيه اتخاذ كافة القرارات الرقابية بطريقة علمية.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تأسست في عام 2009 للرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتتولى الهيئة مسؤولية الرقابة على كافة الأنشطة النووية، وترخيص استخدام المصادر المشعة في الدولة، كما تقوم الهيئة بتحديد جميع المسائل المتعلقة بالأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات والالتزام بتنفيذ المعاهدات الدولية والقرارات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة.
