تعديلات على المرحلة الثانية من أعمال البنية التحتية بجزيرة الريم

تجري حاليا إعادة دراسة أعمال المرحلة الثانية من البنية التحتية بجزيرة الريم، بحسب طارق حاتم سلطان الرئيس التنفيذي لشركة بنية مطور البنى التحتية بالجزيرة. وقال سلطان لـ”الاتحاد” إن دراسة إدخال بعض التعديلات على مشاريع البنية التحتية بالجزيرة، يتزامن مع اتجاه شركات التطوير العاملة بالريم لإعادة دراسة بعض مشاريعها المزمع تطويرها بالجزيرة خلال الفترة المقبلة، لمراعاة نسبة الإسكان المتوسط وفق تعليمات مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. وكان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني قد أعلن خلال شهر يوليو الماضي تطبيق سياسة جديدة خاصة بخيارات التأجير السكنية لذوي الدخل المتوسط، من خلال إلزام شركات التطوير العاملة بالعاصمة بتخصيص 20% من المساحة السكنية الإجمالية للمشاريع الكبيرة والمتوسطة كمساكن للأفراد من ذوي الدخل المتوسط. وأكد المجلس أن استراتيجية المجلس تهدف لتوفير خيارات سكنية جيدة تلائم دخل المقيمين في أبوظبي، موضحاً أن السياسة الجديدة الخاصة بتوفير مساكن لمتوسطي الدخل تتعلق بالمشروعات التي تضم مبانى سكنية متعددة الوحدات، فيما لن يتم تطبيقها على المشاريع المؤلفة من مبان مخصصة لعائلة واحدة (التاون هاوس والفلل). وأشار سلطان إلى عقد ورش عمل مؤخراً مع كل الجهات المسؤولة بالعاصمة، لأخذ الموافقات على بعض التعديلات بما يضمن مستوى أعلى من الجودة، موضحا أن التعديلات لا تهدف لخفض التكاليف، ولكن لتقديم مستوى أفضل من الخدمات. المرحلة الأولى على صعيد متصل، أشار سلطان إلى إنجاز نحو 60% من أعمال البنية التحتية بجزيرة الريم، والتي تضم جميع أعمال المرحلة الأولي. وأضاف أن المرحلة الأولى شملت تجهيز الشوارع الرئيسية في قلب المدينة، مع جميع الخدمات من أعمال التشجير، والمياه والصرف الصحي، والكهرباء، والإضاءة، والاتصالات، موضحاً أن المرحلة الأولى انتهت مع تجهيز محطة التحكم المروري بالجزيرة. وتوقع سلطان افتتاح الجزيرة رسميا عقب الانتهاء من الشوارع الرئيسية المؤدية للجزيرة. يذكر أنه يجري حالياً الاستعداد لتسليم عدد من المشاريع الكبرى بالجزيرة، أهمها مشروع “المارينا سكوير” لشركة طموح العقارية، والذي يضم 13 برجا ويضيف نحو 3446 وحدة سكنية، كما تسلم شركة “صروح العقارية” برجي “سكاي وصن تاورز” ضمن مشروع شمس أبوظبي، حيث يضم البرجان نحو 1200 وحدة سكنية. تكاليف البناء وذكر سلطان أن تكلفة إنجاز المرحلة الأولى لم تتغير، رغم تراجع أسعار مواد البناء، لاسيما أن أغلب العقود كانت قديمة وقبل التراجع الأخير في أسعار التكلفة، موضحا أنه رغم إدخال خدمات جديدة، إلا أن الشركة التزمت بالتكلفة المعلن عنها. وتقدر تكلفة المرحلة الأولى لأعمال البنية التحتية في جزيرة الريم بنحو 1.3 مليار درهم، في حين تصل تكلفة المراحل الثلاث لإنجاز البنية التحتية إلى 7 مليارات درهم، بخلاف بعض المشروعات التي تنفذ من خلال المطورين الرئيسيين للجزيرة “طموح” و”صروح العقارية” و”الريم للاستثمار”، لتصل التكلفة الإجمالية إلى نحو 11 مليار درهم، من المقرر انجازها خلال 7 إلى 8 سنوات. وأكد سلطان أن الجزيرة جاهزة لاستقبال السكان حالياً دون أي معوقات، ولكن تجري فقط الإجراءات الخاصة بالتراخيص، مدللا على ذلك بافتتاح جامعة السوربون مؤخرا واستقبالها الطلاب بها، بعد إنهاء التراخيص الخاصة بذلك. وكان قد تم تأسيس شركة “بنية” المملوكة للمطورين الثلاثة لجزيرة الريم عام 2005، فور الإعلان عن تطوير الجزيرة قبل 4 سنوات، وتقسيمها بين ثلاثة مطورين رئيسيين “طموح العقارية 60 بالمائة، وصروح العقارية 20%، والريم للاستثمار 20%” لتتولي الشركة انجاز البنية التحتية والتنسيق السريع بين المطورين الثلاثة. ثم تطور هذا الدور لتصبح “بنية” المسؤول الأول بجزيرة الريم، حيث تتولى الشركة مسؤوليات إضافية عديدة عبر تسهيل أعمال الشركات بالجزيرة سواء كانت شركات تطوير أو مقاولات أو استشارات هندسية ومعمارية، من خلال توفير خدمات الكهرباء المؤقتة والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى تسهيل علاقات هذه الشركات مع الجهات الحكومية المختلفة، ومساعدة الشركات في إنهاء كافة التراخيص والأوراق المطلوبة من الهيئات والدائرة الحكومية. ومن المتوقع أن تستوعب جزيرة الريم أكثر من 200 ألف نسمة، وتضم 7 مدارس و4 مستشفيات و10 مساجد ومركزي بريد ومركزي شرطة، بالإضافة إلى 56 هكتارا من الحدائق أو الشواطئ ومبنى خاص لجامعة السوربون العالمية. وتقع الجزيرة على بعد 600 متر من ساحل أبوظبي، وتبلغ مساحتها 6.5 مليون متر مربع. وتبعد مسافة 300 متر في البحر عن مدينة أبوظبي. سياسة تأجير الإسكان المتوسط ألزمت “سياسة تأجير الخيارات السكنية لذوي الدخل المتوسط” التي أقرها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، شركات التطوير بتخصيص 20% من المشاريع كمساكن لذوي الدخل المتوسط، وحددت خصائص الوحدات السكنية الخاصة لمتوسطي الدخل بحيث تصل المساحات الأرضية للاستوديو إلى 40 مترا مربعا، والغرفة الواحدة 50 مترا، والغرفتين 70 مترا، والثلاث غرف فأكثر 90 متراً مربعاً كحد أدني، مع السماح للمطور بتحديد توزيع الوحدات السكنية ضمن المشروع، بحيث تكون متواجدة ضمن المباني أو في مبنى مخصص لهذا الغرض. وتم تحديد أسعار الإيجار لتتراوح ما بين 25,2 و 88,2 ألف درهم سنوياً، بما يشكل 35% من إجمال الدخل السنوي للأسر المستأجرة، ومن المقرر إعادة تقييم هذه الأسعار سنويا، فيما سيتم عرض هذه الوحدات السكنية في سوق الإيجارات لفترة 10 سنوات على الأقل. وحددت السياسة الجديدة المشاريع التي ستتطلب مساكن إيجار لمتوسطي الدخل، بحيث يتم تطبيق هذه السياسة على المشاريع المتوسطة والكبيرة وفق شروط محددة، فيما سيتم إعفاء المشاريع الصغيرة من تطبيق هذه السياسة. وسيتم تنفيذ مساكن متوسطي الدخل في المشروع الكبير الذي يضم تطبيقات كبيرة ومعقدة، على أن تزيد المساحة الطابقية الإجمالية عن 125 ألف متر مربع، إضافة إلى المشروع المتوسط والذي يشمل تطبيقات معقدة نسبياً تضم مبنى واحداً أو أكثر على قطعة أرض واحدة أو أكثر بمساحة تتراوح بين 75 و125 ألف متر مربع، فيما ستعفي المشاريع الصغيرة والتي تضم مبنى رئيسيا واحدا على قطعة أرض واحدة بمساحة 75 ألف متر مربع كحد أقصى. وتلزم السياسة الجديدة المطورين بتقديم استراتيجية تنفيذ وتوفير مساكن الإيجار لذوي الدخل المتوسط ضمن كافة مراحل المشروع أو خلال المراحل الأولى لتطوير المشروع، فضلاً عن إلزام المطورين بإعداد خطة التزام شاملة بالحلول السكنية الخاصة بذوي الدخل المتوسط باعتبارها جزءاً من عملية مراجعة مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني للمشروع.