البلاغات الكاذبة «قنابل» وهمية تثير الرهبة في النفوس وتستنزف طاقات الجهات المختصصة

البلاغ الكاذب مصطلح يحمل وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة وفق القانون، وأهم الآثار المترتبة على هذا السلوك السيئ والخاطئ الذي يثير القلق والرهبة في نفوس الناس بعد تحرك الجهات المختصة لموقع البلاغ. يعزو مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم علي شهرين ظاهرة البلاغات الكاذبة إلى أسباب عديدة منها اختلاف توجهات وأفكار بعض الأشخاص حول قضايا معينة، والرغبة بخوض مغامرة، مشيرا إلى أنه كثيراً ما ترد هذه البلاغات من طلبة المدارس والمراهقين خاصة خلال فترة الإجازات وذلك لقلة وعيهم وبعد الرقابة الأسرية عنهم، وهذا يؤدي إلى تلقي الكثير من الأجهزة المختصة عبر غرف عملياتها هذا النوع من البلاغات عن حوادث أو جرائم أو حرائق أو غيرها بهدف التسلية وإضاعة الوقت ونشر الفوضى وهو سلوك خاطئ يجب التصدي له حفاظاً على الأمن والمال. هاتف الطوارئ يقول شهرين لـ «الاتحاد» «تصلنا البلاغات عن طريق هاتف الطوارئ ونتعامل معها إلى جانب الجهات المختصة الأخرى في وزارة الداخلية، ونتشارك في مواجهة الحدث بشكل كامل إلى أن ينتهي سواءً كان البلاغ صحيحاً أو كاذباً». ويوضح «إذا كان البلاغ وارداً إلى الطوارئ وتبين بعدها أنه غير صحيح فإننا نقوم برفع تقرير للجهات المختصة في إدارة البحث الجنائي ويتم التعامل معه على أساس أنه قضية إزعاج للسلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يقفون خلفه». ويشير شهرين إلى أن البلاغات الكاذبة التي ترد لإدارة الدفاع المدني في فترات متباعدة تؤدي إلى عرقلة عمل أفراد فرق الدفاع المدني كونها تستنزف وقتهم وجهدهم وتهدر طاقتهم، إضافة إلى ما تشكله من إزعاج لآلية عملهم، كما أنه في الوقت الذي تتحرك فيه آليات الدفاع المدني نحو أماكن الحوادث يكون هدفها الأول الوصول بأقصى سرعة للأماكن والمواقع حرصاً على الحد قدر الإمكان من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، ومثل هذه البلاغات قد تؤثر في فرق عمل الدفاع المدني فقد يقع أي حادث يتطلب تدخل عدد كبير من هذه الفرق في الوقت الذي تكون فيه إحدى الفرق متوجهة إلى موقع البلاغ الكاذب. ويعتبر شهرين البلاغات الكاذبة كالقنابل الوهمية التي تثير الرعب بين الناس بلا طائل. عقوبات رادعة للحد من ممارسة هذ السلوك الخاطئ، يقول شهرين «يجب أن تكون هناك عقوبات مشددة ورادعة على صاحب كل بلاغ كاذب، وأن تتوفر الآليات الكفيلة بتتبع مصادر تلك البلاغات والوصول إلى أصحابها بسرعة، كما يجب أن تهتم الأسر بأبنائها ولا تتركهم لرفقاء السوء الذين قد يورطوهم في مشكلات كبيرة وهم يعتقدون أنهم يمزحون ويعدون مقالب». وبين أن المسؤولية مشتركة، داعيا وسائل الإعلام للتنبيه إلى خطورة هذا المسلك وضرره البالغ على أمن المجتمع. ويضيف «نحن بدورنا ومن خلال تعاوننا مع مكتب التربية ونقوم بإلقاء المحاضرات التوعوية على الطلبة لتنبيههم إلى خطورة الإدلاء بالبلاغات الكاذبة التي تتزايد خلال الإجازات بشكل عام، وذلك يرجع لعدم استثمار أوقاتهم بما هو في صالحهم». ويشار إلى أن قانون العقوبات ينص على جريمة البلاغ الكاذب بالمواد 303 و 304 و 305. وتنص المادة 304 من قانون العقوبات على الآتي: «لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله»، فيما تنص المادة 305 على الآتي: «أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به». وتعرف جريمة البلاغ الكاذب، بحسب معلومات منشورة على منتدى روح القانون، بأنها «تعمد إخبار إحدى السلطات العامة كذبا ما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معين بنية الإضرار به؛ كما عرفت بأنها إخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه موجهة إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائي.