لكبيرة التونسي (أبوظبي)
أكد سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغيير المناخي والبيئة، أن الزراعة المجتمعية تعد أحد أنواع الأنشطة الزراعية التي توظف بشكل متكامل ما يمكن استغلاله من موارد مجتمعية مشتركة، مثل المساحات في الأماكن السكنية وأسطح المباني والمؤسسات التعليمية، لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي وتنويعه، والاستفادة من آثار ذلك لخدمة المجتمع وتثقيفه مع تعزيز الفوائد البيئية.
وأوضح أن الزراعة المجتمعية ستحقق تنمية مستدامة من خلال تحقيق أهدافها التي تتمثل في تحسين البيئة، وتنويع الإنتاج النباتي، وتعزيز التنوع والأمن الغذائي، غرس وتعزيز ثقافة الزراعة وإنتاج الغذاء، والمساهمة في إنشاء جيل واعٍ يساهم في المحافظة على التنمية الزراعية المستدامة في الدولة، والمساهمة في سد جزء من احتياجات الأسر اليومية من المنتجات الزراعية النباتية، نشر وتعزيز مفهوم المدن المستدامة والمحافظة على البيئة، وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة، وتشجيع التوجه نحو الزراعة الذكية مناخياً مثل الزراعة من دون تربة والزراعة العضوية، والاستغلال الأمثل للمياه بإعادة استخدامها في الزراعة المجتمعية.
استدامة
وأشار إلى أن الزراعة المجتمعية تواكب وتساهم في تحقيق استراتيجيات الدولة الخاصة بالاستدامة والتنوع والأمن الغذائي واستدامتهما، وكذلك استدامة النظم البيئية، وأيضاً تساهم في الحد من تداعيات التغير المناخي بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية في الدولة، وذلك من خلال زيادة الوعي والمعرفة بالاستدامة والزراعة المستدامة، وتشجيع المجتمع على إنتاج ولو جزء من احتياجاته من الغذاء، وكذلك التوعية بمفهوم المدن المستدامة والزراعة العضوية وسبل التكيف مع التغيرات المناخية، والتركيز على زيادة وعي المجتمع بالموارد المائية والاستغلال الأمثل لاستخدامها، مع التركيز على الأجيال القادمة، وذلك بإدماج المؤسسات المعنية في مثل هذا النوع من الزراعة».
ترشيد الري
وأضاف سلطان علوان: «الوزارة تركز على استغلال المساحات السكنية وأسطح المباني والمؤسسات لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي وتوسيعه، والاستفادة من آثار ذلك، لخدمة المجتمع وتثقيفه مع تعزيز الفوائد البيئية، وتشجيع الزراعة المجتمعية ومواسم وخصائص نباتات الزراعة المجتمعية وزراعة مساحات المؤسسات التعليمية والمنازل والمجمعات السكنية والمباني الحكومية، وكذلك آلية ترشيد الري في الزراعة المجتمعية، وتوفير البذور والتسويق والرقابة والتنسيق مع الشركاء، وبالنسبة لاستغلال المساحات السكنية وأسطح المباني والمؤسسات التعليمية لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي وتوسيعه، والاستفادة من آثار ذلك لخدمة المجتمع وتثقيفه مع تعزيز الفوائد البيئية ستعمل الوزارة والسلطات المعنية على غرس ثقافة الزراعة المجتمعية وإنتاج الغذاء لدى أفراد المجتمع للمساهمة في سد احتياجاتهم اليومية من الغذاء، وذلك من خلال تشجيعهم على استغلال مساحات معينة بالمنزل لزراعة النباتات، وكذلك تخصيص جزء من مساحة المجمعات السكنية لزراعة النباتات المناسبة».