عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
كشف سيف هادف الشامسي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، أن المصرف يدرس إصدار تشريع مخصص لتنظيم منصات التمويل الجماعي، موضحاً أن التكنولوجيا المالية تغيّر صناعة التمويل بشكل جذري، فالابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتكنولوجيا البلوك تشين، وتحديد الهوية البيومترية، والحوسبة السحابية، واستخدام البيانات الضخمة تؤدي إلى إحداث ثورة في الصناعة.
وقال الشامسي، في كلمة أمام الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط» بدبي أمس، إن هناك نمواً واضحاً في توجه البنوك لتوسعة نطاق الخدمات المالية، من خلال الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة، وغيرها من الخدمات المصرفية التي لا يحتاج معها العميل إلى التوجه إلى فرع البنك، بما يخدم التحول في طلب العملاء، ويساعد على خفض التكلفة.
وأشار الشامسي، إلى أن التشريعات لا تعتبر عقبة رئيسة تحد من ابتكارات التكنولوجيا المالية إلا أنه في الوقت نفسه من المهم تطوير البيئة التشريعية على هذا المستوى، إلى جانب التعاون السريع عبر الحدود بين واضعي التشريعات على مختلف المستويات في كل دولة، خاصة بين البنوك المركزية والوكالات المعنية بحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات.
وقال إن مصرف الإمارات المركزي مهد الطريق أمام تطور خدمات التكنولوجيا المالية بطرحه تشريعات خدمات الدفع الرقمي في 2017، ويواصل التركيز على تطوير «فينتك»، وضمان مواءمة البيئة التشريعية لنمو القطاع، ويعمل في الوقت نفسه على احتواء المخاطر.
ويعمل التمويل الجماعي على تمكين الشركات الناشئة، والتي تعمل في مجالات مبتكرة أو غير تقليدية (والتي ترفض البنوك تمويلها) من الحصول على قروض أو تمويلات بطريقة أكثر مرونة، وبأسعار تنافسية من خلال الاستثمار الجماعي، وتجميع أموال المستثمرين الأفراد عبر المنصة مقابل حصولهم على عائد ربما يكون أفضل من عائد البنوك.
إلى ذلك، توقع معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن يقلل مشروع «محفظة الإمارات الرقمية»، الذي أطلقه الاتحاد وانضم إليه 16 مصرفاً إماراتياً، التداولات النقدية في الإمارات بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تبلغ حالياً نحو 68 مليار درهم.
وأكد أن المحفظة الذكية التي يتوقع أن تبدأ العمل في الربع الثاني من العام المقبل ستحقق وفورات للاقتصاد الإماراتي تعادل 240 مليون درهم سنوياً، تمثل نسبة 4% من إجمالي التداولات النقدية، وهي تكلفة نقل وتأمين الأموال، وغير ذلك لإتمام عمليات الدفع النقدي.
وكشف الغرير، في تصريحات للصحفيين، عن إلغاء النسبة المحددة التي كان المصرف المركزي يسمح للبنوك بتخصيصها من الودائع لتمويل العقارات (المحددة بنسبة 20%)، معلناً وجود مناقشات حالية مع المصرف المركزي من أجل تحديد النسبة التي يمكن للبنك تخصيصها من الودائع لتمويل العقارات (الانكشاف)، إلى جانب وضع تعريف محدد ودقيق للعقارات، وهل تشمل المدارس والمستشفيات والفنادق وغير ذلك؟.
وقال الغرير، إن البنوك ستشهد في العام المقبل زيادة في التوجه نحو التحول الرقمي في جميع الخدمات المصرفية سواء للأفراد أو الشركات، وكذلك التركيز على تحسين تجربة العميل والانتقال إلى نظام «الإيكو سيستم» أو بيئة الخدمات الشاملة.
