عدد اليوم
لندن (أ ف ب)
ترى الحكومة البريطانية أنه لا يمكن ملاحقة البريطانيين الذين لا يدفعون التعرفة الإلزامية للإعلام السمعي البصري، لكن هذا الإجراء يقلق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التي تستند إلى ذلك في تمويلها. وأعلنت وزيرة الثقافة نيكي مورجن أمس أنها ستستطلع الآراء حول عدم تجريم التخلف عن الدفع، وإذا تمت الموافقة على الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في أبريل 2020. وهذا نبأ سيئ إضافي لبي بي سي التي فقدت فئة الشباب وحرمت من التعرفة الإلزامية بعد إعفاء الذين تفوق أعمارهم 75 عاماً من دفعها.
والشهر الماضي عمدت «بي بي سي» إلى إلغاء 450 وظيفة في أقسام التحرير. وتمويل وسائل الإعلام السمعية البصرية في القطاع العام سيعرض على بساط البحث في العام 2022 وسط توتر مع السلطات المحافظة.
وقالت نيكي مورجن في خطاب في لندن إن على بي بي سي «التأقلم» مشيرة إلى أن احتمال تغريم أو سجن من يتخلف عن سداد مبلغ الـ 154.50 جنيها (183 يورو) سنوياً لم يعد قائماً اليوم.
وأعلنت فيليبا تشايلدز رئيسة نقابة «بيكتو» في مجموعة السمعي-البصري أن الإجراء لا معنى له.
وقالت في بيان «يبدو أن ما يقف وراء ذلك هو رغبة الحكومة في عدم تفويت فرصة لضرب البي بي سي».
وتعرضت المؤسسة لهجمات من اليمين واليسار لتغطيتها السياسية في غمرة بريكست.
وخلال الانتخابات التشريعية في ديسمبر رفض بوريس جونسون إجراء مقابلة مع مراسل في البي بي سي معروف بأسلوبه اللاذع ولم يعد وزراؤه يشاركون في البرنامج الصباحي على إذاعة بي بي سي4.
وأعلنت ترايسي برابن المتحدثة باسم الحزب العمالي، حزب المعارضة الرئيسي، أن «مستقبل بي بي سي مهدد فعلاً من هذه الحكومة المحافظة».
وأضافت أن عدم تجريم التخلف عن سداد التعرفة الإلزامية سيحرم المؤسسة مبالغ طائلة».
