عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
قال حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس، إن مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يتكون من (54) مادة سيكون النواة الأولى لتطوير استخدام القطارات في الدولة، ويعد البنية التشريعية في الدولة بحيث ينظم الحركة والنقل والعمل في الدولة، ويحدد الاختصاصات والمهام للجهات ذات الصلة في جميع مناطق الدولة سواء لأعمال الرقابة أو الإشراف أو الترخيص، ويناقش الاختصاصات والتكامل بين مختلف المناطق، كما أفسح المجال لترخيص شركات القطارات وما يتعلق بنشاطها على مستوى منطقة الخليج وذلك وفق اشتراطات معينة حددها مشروع القانون.
جاء ذلك خلال مواصلة لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثالث من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، الذي عقد في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الرحومي، مناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يتكون من (54) مادة.
وحضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.
وقال الرحومي إن اللجنة واصلت مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، وأنه سيتم استكمال مناقشتها خلال اجتماع اللجنة المقبل، وذلك تمهيداً لمناقشته مع ممثلي وزارة تطوير البنية التحتية للرد على استفسارات أعضاء اللجنة، ومن ثم إعداد تقرير اللجنة النهائي بشأنه ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته تحت قبة المجلس، لافتاً إلى أنه تم مناقشة مشروع القانون مع ممثلي الجهات المحلية المعنية، ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم بشأنه وسيتم أخذها بعين الاعتبار خلال مناقشته مع ممثلي الحكومة.
وأشار حمد الرحومي إلى أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها تقريرها بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه».
