31 يوليو 2012
ارتفعت الأرباح الربعية الصافية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، قبل خصم حقوق الامتياز بنسبة 57,1% لتصل إلى 651 مليون درهم، وفقاً للنتائج المالية التي اعلنتها أمس، مستفيدة من تعاظم حصتها السوقية وتحسن الكفاءة التشغيلية.
وأظهرت النتائج التي تم استعراضها خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف تسجيل الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 12,9% لتصل إلى 2,5 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ2,2 مليار درهم في الربع الثاني من العام الماضي.
وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لـ”دو” خلال المؤتمر إن السيولة النقدية لدى الشركة ارتفعت بنهاية الربع الثاني إلى 2,02 مليار درهم مقارنة بـ1,04 مليار درهم كما في 30 يونيو العام الماضي.
وأشار إلى أن حجم الانفاق الاستثماري للشركة على تطوير الشبكات بلغ 444 مليون درهم بالربع الثاني، شكل الهاتف المتحرك نحو 63% منها، و22,1% للخط الثابت و2,3% للإنفاق على نظم المعلومات.
ونفى سلطان وجود خطط لدى الشركة حالياً للتوجه للاستثمار خارج الإمارات، مؤكداً أنه في حال قررت الشركة ذلك فإنه سيكون بعيداً عن النموذج التقليدي الراهن للمشغلين الذي يقوم على الحصول على رخص تشغيل وبناء، ولكنه سيكون عبر الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق الشبكات الافتراضية للاتصالات المتحركة، وبناء على الجدوى الاقتصادية لهذا الاستثمار، وكذلك على رؤية ملاك الشركة ومجلس الإدارة لهذه الفرص.
وأشار سلطان إلى أن “دو” تستعد لمرحلة جديدة تعتمد خلالها استراتيجية عمل لزيادة الكفاءة التشغيلية ورفعها من 38% بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى اكثر من 40% بنهاية العام، إضافة الى العمل على تنمية الايرادات والارباح، وذلك بعد النمو السريع الذي سجلته الشركة في السنوات الماضية وارتفاع حصتها السوقية إلى نحو 46,5% من سوق الهواتف المتحركة بالدولة، وتسجيلها أعلى نسبة نمو في العائدات بين مشغلي الاتصالات في المنطقة خلال الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بحقوق الامتياز الحكومي لهذا العام، أشار سلطان إلى ان الشركة تواصل تخصيص نسبة 50% من الأرباح لحقوق الامتياز، مشيراً إلى أن الشركة لم تبلغ حتى الآن بالنسبة المحددة لهذا العام، متوقعاً أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي.
وعلى صعيد المنافسة، أكد سلطان أن إدارة الشركة حريصة على تجهيز “دو” لأن تكون على افضل مستوى من التنافسية سواء في حال وجود مشغلين اثنين فقط بالسوق او اتساع نطاق المنافسة بين أكثر من ذلك.
وقال “ما يعنينا في الشركة أن يكون وضعنا تنافسياً ضمن أي إطار تطرحه هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة”.
واستبعد سلطان توجه الشركة للاستثمار في المباني العقارية، معتبراً أن إضافة اصول استثمارية عقارية في ميزانية الشركة تنطوي على مخاطر انخفاض القيمة، إضافة إلى ان ذلك خارج نطاق توجه الشركة التي تركز على الاستثمار في قطاع الاتصالات. وعن توجه الشركة إلى الاقتراض أو تأمين سيولة للنفقات الاستثمارية، قال سلطان “نركز في احتياجات الشركة النقدية على بندين رئيسيين أولهما تأمين احتياجات الشركة للمحافظة على وضعها التنافسي في السوق وثانياً على إعطاء قيمة مضافة للمساهمين بالشركة.
وأشار إلى أنه لا توجد إفصاحات من قبل الشركة في الوقت الحالي، لتأمين السيولة عبر الاقتراض أو غيره من العمليات التي تشمل الاتفاقيات مع الموردين.
وقال “لدى الشركة سيولة تقدر بـ2,021 مليار درهم حالياً، إضافة إلى التدفقات النقدية الأخرى، وقرار اللجوء إلى الاقتراض أو إلى زيادة رأسمال الشركة كما حدث سابقاً، يتحدد حسب كل مرحلة من عمر الشركة وإن ذلك يخضع لتقييم مجلس إدارة الشركة في نهاية الأمر”.
وعن آخر المستجدات في ما يتعلق بخدمة تبادل الأرقام بين المشغلين أو المشاركة في الخدمات، قال سلطان “لا يوجد تطور على هذين الأمرين حالياً، والهيئة هي المعنية بالإعلان عن التطور تجاههما، كما لا توجد لدى “دو” أية مستجدات في الوقت الحالي في ما يتعلق بطرح خدمة المكالمات عبر الانترنت”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “دو” إن الأداء القوي بالربع الثاني جاء من خلال إضافة المزيد من العملاء وخصوصاً من ذوي الدخل المرتفع ومستخدمي نظام الدفع الآجل، ما يمثل حاليا قرابة ثمانية في المئة من قاعدة العملاء بالهاتف المتحرك.
ولفت إلى وجود دلالات متعددة تشير إلى دخول “دو” في المرحلة التالية من مراحل تطورها، حيث يبقى التركيز على خلق أفضل قيمة للمساهمين من خلال تحسين الكفاءات بشكل متواصل والابتكار وإطلاق منتجات وخدمات جديدة تركز على احتياجات العملاء.
وقال “نتابع تطوير برنامج دو لتحسين الكفاءة من خلال اطلاق عدد من المبادرات الجديدة مثل الإعلان الأخير عن توقيع اتفاق مع شركة هواوي لإدارة الشبكة لدينا، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ بعض الأنشطة لتحقيق المزيد من الكفاءة، وستظهر فوائد هذا الاتفاق من خلال الأداء المالي في المستقبل”.
الهاتف المتحرك
سجلت إيرادات الهاتف المتحرك خلال الربع الثاني من عام 2012 ارتفاعاً بلغت نسبته 14% لتبلغ 1,9 مليار درهم مقارنة بما كانت عليه في الربع الثاني من اام 2011، حيث بلغت 1,7 مليار درهم. وسجلت انخفاضاً نسبته 1,3% مقارنة بالربع الأول من 2012 حيث كانت 1,9 مليار درهم، وذلك بسبب الأداء الاستثنائي الذي تم تحقيقه في الربع الأول من العام الحالي.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة في قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنظام الدفع الآجل، ومتوسط قوي للإيراد لكل مستخدم لاسيما من شريحة نظام الدفع الآجل، وزيادة في استخدام البيانات عبر الهاتف المتحرك.
وكما في نهاية يوليو، بلغ نصيب “دو” من سوق الهاتف المتحرك في الإمارات ما نسبته 46,5% استنادًا إلى البيانات التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات والنتائج المعلنة للمنافسين، حيث تمت إضافة 196,3 ألف عميل جديد لخدمة الهاتف المتحرك في الربع الثاني من عام 2012، ليصل مجموع عملاء الهاتف المتحرك لدى “دو” إلى نحو 5,73 مليون عميل.
وتوسعت قاعدة العملاء من ذوي الدخل المرتفع من مستخدمي نظام الدفع الآجل، حيث بلغت نسبة مساهمتهم في إيرادات الهاتف المتحرك 18,5% بزيادة 36,3 ألف عميل خلال الربع الثاني من عام 2012.
إيرادات البيانات
نمت إيرادات استخدام البيانات بنسبة 84,8% من إيرادات الهاتف المتحرك لتصل إلى 278 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2012 مقارنة بـ151 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2011. وقد جاء هذا النمو الفصلي في إيرادات بيانات الهاتف المتحرك مدفوعاً بنتائج عرض خاص بدأ في أواخر ديسمبر وبلغت قيمته 29 مليون درهم.
أما إيرادات “دو” من الهاتف الثابت خلال الربع الثاني من العام - بما فيها خط الهاتف والتلفزيون والإنترنت ذي النطاق العريض - فقد بلغت 410 ملايين درهم، أي بزيادة نسبتها 11,4% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت 368 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2011، وبزيادة نسبتها 0,2% عن الربع الأول للعام الحالي، حيث كانت 409 ملايين درهم في الربع الأول عام 2012.
النفقات العامة
استقر إجمالي النفقات العامة خلال ربع العام الثاني عند مستوى 733 مليون درهم، بنسبة 29,9% من مجموع الإيرادات، وقد تراجع بخمس نقاط مئوية (كنسبة من الإيرادات) عن مستواها لنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تركيز الشركة على الربحية وجهودها الرامية إلى تحسين كفاءتها التشغيلية من خلال برامج التحسين الداخلية.
وخلال الربع الثاني من العام، نمت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات، بنسبة 36,6% لتصل إلى 941 مليون درهم مقارنة بـ 689 مليون درهم لنفس الفترة العام الماضي، وبزيادة بنسبة 1,8% مقارنة بالربع السابق من العام الحالي. كما تَحَسَّن هامش الربح الإجمالي قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات (EBITDA) ليسجل 38,4% في الربع الثاني من عام 2012، بزيادة أكثر من 6 نقاط نسبة مئوية مقارنة بنسبة 31,7% في الربع الثاني من عام 2011، وبارتفاع عن الربع الأول للعام الحالي وصلت نسبته إلى 37,8%.
المصدر: دبي
عدد اليوم
