عدد اليوم
أحيل ملفا رئيسي الوزراء الجزائريين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء، من جديد إلى القضاء، لمحاكمتهما في قضايا فساد أخرى.
وقال التلفزيون الجزائري الرسمي إن التهم هذه المرة تتعلق بالحصول على قروض بنكية دون ضمانات وتبديد أموال بنكية ومنح والحصول على امتيازات غير مبررة متمثلة في الصفقات العمومية والمشاريع الكبرى.
وأصدر القضاء الجزائري، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 15 عاما نافذا بحق أويحيى مع تغريمه 20 ألف دولار ومصادرة أملاكه المحجوزة وإلزامه برد ما تحصل عليه من منفعة، مقابل 12 عاما سجنا نافذا لسلال و10 آلاف دولار غرامة مالية، بعد إدانتهما بالفساد في قضية مصانع تجميع السيارات، إضافة إلى قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بالنسبة لسلال.
كما أدين عدد من الوزراء السابقين ورجال أعمال وموظفين عموميين بالسجن النافذ.
وأضاف التلفزيون الجزائري إن العدالة تعتزم تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في قضايا الفساد المفتوحة لديها ضد مسؤولين بارزين متورطين رفقة عائلاتهم.
وأوضح التليفزيون أن الأمر يتعلق بقضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق اللواء عبد الغاني هامل، المتهم بتبييض الأموال والثراء الفاحش واستغلال النفوذ والوظيفة، التي ستحال أمام جهة الحكم في الأيام القليلة المقبلة للفصل فيها وفقا للقوانين.
كما سيحال ملف رجل الأعمال علي حداد، مع مسؤولين بارزين.
