تبنى الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، اليوم الثلاثاء، تهمتين ضد الرئيس دونالد ترامب في إطار السعي إلى عزله.
والتهمتان هما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.
وفي حال تبني هاتين التهمتين ضمن جلسة عامة، يرجح أن تعقد الأسبوع المقبل، سيكون ترامب ثالث رئيس في التاريخ يوجه إليه الكونجرس الأميركي اتهاماً.
وتقدم رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيرالد نادلر، للمجلس بمذكرة تتضمن هذين الاتهامين، وذلك على خلفية ما أصبح يعرف بفضيحة أوكرانيا.
وأكد نادلر "رئيسنا يحظى بثقة العامة. لكن عندما يخون تلك الثقة ويضع نفسه فوق البلاد، فإنه بذلك يعرض الدستور للخطر، ويعرض ديمقراطيتنا للخطر ويشكل تهديدا لأمننا القومي".
وقال نادلر لدى الإعلان عن الاتهامين: "هناك شيء واضح، ألا وهو أنه ليس هناك شخص فوق القانون، حتى ولو كان الرئيس نفسه".
وأشار نادلر إلى أن اللجنة القضائية ستناقش نقاط الاتهام رسمياً هذا الأسبوع، قبل أن يصل الأمر للتصويت المقرر في البرلمان بشأن هذه الاتهامات.
وهناك مصادر تشير إلى أن ذلك سيتم قبل أعياد الميلاد.
ومن جهته، قال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات التي أشرفت على التحقيقات طيلة شهرين، إن "سوء استخدام ترامب المستمر للسلطة" لم يترك للديمقراطيين أي خيار.
وأضاف أن "الدليل على سلوك الرئيس مؤكد، لا شك في ذلك".
ويشدد دونالد ترامب على أنّه لم يقم بأي عمل سيء، ويندد ب"مهزلة" يقودها الديمقراطيون لأنهم، وفقا له، عاجزون عن إلحاق الهزيمة به في صناديق الاقتراع.
يشار إلى أن الديمقراطيين يمثلون الأغلبية في مجلس النواب، ما يجعل التقدم بدعوى برلمانية ضد الرئيس ترامب أمراً مرجحاً للغاية.