40% من عمالة القطاع الخاص يعملون في البناء

تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر استخداماً لعمال القطاع الخاص المسجلين لدى وزارة العمل، بواقع مليون و553 ألفاً و733 عاملاً، بما نسبته 40 في المائة، في وقت جاءت فيه مهنة صيد الأسماك في مؤخرة القائمة بواقع 5 آلاف و624 عاملاً بنسبة تقل عن نصف في المائة، بحسب إحصائيات تفصيلية صادرة مؤخراً عن وزارة العمل. يذكر أن عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى وزارة العمل مع نهاية العام الماضي يبلغ 3 ملايين و880 ألفاً و494 عاملاً، وفقاً لما كان أعلن عنه قبل فترة معالي صقر غباش وزير العمل. وبموجب إحصائيات الوزارة، جاء قطاع التجارة وخدمات الإصلاح في المرتبة الثانية بواقع 868 ألفاً و12 عاملاً بنسبة تبلغ نحو 22 في المائة، يليه على التوالي قطاع الصناعات التحويلية، حيث يبلغ عدد العاملين لديه 407 آلاف و369 عاملاً بنسبة تبلغ 11 في المائة، ومن ثم قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بواقع 339 ألفاً و137 عاملاً بنسبة 9 في المائة من مجموع المسجلين لدى الوزارة. وجاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة السادسة بواقع 285 ألفاً و114 عاملاً بنسبة تصل إلى 7 في المائة، ومن ثم قطاع الفنادق والمطاعم، حيث يستحوذ على 3 في المائة من مجموع عمالة القطاع الخاص بواقع 133 ألفاً و11 عاملاً ويليه قطاع الخدمات المجتمعية والشخصية، ويبلغ مجموع العاملين لديه 118 ألفاً و148 عاملاً بنسبة نحو 3 في المائة أيضاً. ويبلغ عدد العاملين في قطاع التعليم الذي جاء في المرتبة التاسعة 57 ألفاً و142 عاملاً بنسبة تبلغ نحو 1,4 في المائة، ويليه قطاع الوساطة المالية الذي يستخدم 39 ألفاً و843 عاملاً بما نسبته نحو 1 في المائة من العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى وزارة العمل، وهي النسبة ذاتها التي يشكلها العاملون في قطاع التعدين واستغلال الثروات الطبيعية والبالغ عددهم 36 ألفاً و777 عاملاً. كما يشكل العاملون في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي ما نسبته نحو 1 في المائة من العاملين في القطاع الخاص بواقع 33 ألفاً و767 ألف عامل، في وقت يبلغ فيه عدد العاملين في قطاع الزراعة 23 ألفاً و846 عاملاً، يشكلون أقل من 1 في المائة من مجموع العمال المسجلين لدى وزارة العمل، من بينهم 5 آلاف و675 عاملاً يعملون لدى قطاع الكهرباء والمياه والغاز. وتعتبر وزارة العمل نصف العمال المسجلين لديها من العمالة غير الماهرة، فيما تعتبر نحو 30 في المائة من العمال من ذوي المهارات المحدودة والنسبة المتبقية من العمالة الماهرة، فيما تعتمد الوزارة خمس مستويات مهارية تضم نحو ألفين و210 مهن معتمدة لمنشآت القطاع الخاص. ويشمل المستوى المهاري الأول 600 مهنة اختصاصية، يشترط أن يتقاضى شاغلوها أجراً شهرياً لا يقل عن 12 ألف درهم ولديهم شهادات جامعية كحد أدنى. كما يشمل المستوى المهاري الثاني 275 مهنة تفرض على شاغليها الحصول على شهادة فوق الثانوية العامة وذلك لتقاضي أجر شهري لا يقل عن 7 آلاف درهم. ويضم المستوى المهاري الثالث نحو 325 “مهنة مهارية”، يتقاضى شاغلوها من العمال الماهرين 5 آلاف درهم شهرياً حداً أدنى ولديهم شهادة الثانوية العامة كحد أدنى أيضاً. كما يشمل المستوى الرابع 300 مهنة يشغلها العمال محدودو المهارة، والمستوى الخامس 710 مهن يوصف شاغلوها بالعمال غير الماهرين. في سياق آخر، أتاحت خدمة “اي نتواصل” في بوابة وزارة العمل الإلكترونية المجال أمام نحو مليون و379 ألف عامل لمشاهدة بيانات عقود عملهم وبطاقاتهم منذ انطلاق الخدمة في العام قبل الماضي وحتى يوم أمس. وأظهرت البوابة الإلكترونية أن نحو 947 ألف عامل استفادوا من خدمة “اي نتواصل” عبر مشاهدة بيانات عقود عملهم والحصول على نسخ منها، وذلك خلال الفترة المشار إليها. وبلغ عدد العمال الذين استفادوا من مشاهدة بيانات بطاقات عملهم والحصول على نسخ مصورة منها أكثر من 432 ألف عامل. وتتطلب الخدمة من العمال الراغبين في الاستفادة منها الإجابة عن عدة أسئلة مدرجة في خانات مخصصة في البوابة الإلكترونية www.mol.gov.ae، حيث يتمكن العامل من طباعة نسخة من عقد عمله بشكل فوري، بينما يحصل العامل الراغب باستخراج نسخة مصورة من بطاقة عمله على رقم يقدمه لاحقاً إلى مكتب الطباعة الذي يقوم بدوره بطباعة النسخة المصورة من البطاقة. يشار إلى أن الخدمة تتيح للعمال التقدم بالشكاوى ذات العلاقة بالأجور، حيث يتم التعامل معها بشكل سري من قبل مكتب حماية الأجور التابع لوزارة العمل.