عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
بدأ المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي العمل لحشد الجهود الإقليمية والدولية لإسقاط شرعية المجلس الرئاسي برئاسة السراج لمخالفته الاتفاق السياسي؛ وذلك عقب توقيعه اتفاقاً مع تركيا خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن ليبيا لا حدود بحرية لها مع تركيا، وأن هذا يعد خرقاً واضحاً لمواثيق وقوانين الأمم المتحدة. واستقبل رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، أمس، المستشار عقيلة صالح للتشاور حول مستجدات الأوضاع الراهنة في الساحة الليبية. وأكد عبدالحميد صافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أن رئيس البرلمان شدد، خلال اللقاء، على رفض مجلس النواب لما يسمى بمذكرة التفاهم ما بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويزور رئيس البرلمان الليبي دولة اليونان يوم الخميس المقبل لتنسيق المواقف بين مجلس النواب والمؤسسات الأوروبية تجاه التصعيد الأخير في منطقة المتوسط بتوقيع السراج اتفاقاً مع تركيا يثير الأزمات في المنطقة. بدوره، ناشد رئيس البرلمان العربي الأطراف الليبية الاحتكام إلى لغة الحوار حفاظاً على أمن ووحدة الدولة الليبية وسلامة شعبها، مؤكداً دعم البرلمان العربي لشرعية مجلس النواب وتضامنه التام مع الشعب الليبي، داعماً رغباته في نيل الشعب الليبي استقرار وأمن بلاده، رافضاً ومندداً بأي تدخل في شؤون الدولة الليبية.
إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، إن مطالبة مصر بسحب الاعتراف من حكومة السراج مطلب شعبي من كل أبناء الشعب الليبي قبل أن يكون مطلب رئيس مجلس النواب الليبي، نظراً للعلاقة الوطيدة بين الشعبين المصري والليبي وللمكانة الكبيرة التي تتمتع بها مصر، والقدرة على صناعة وتوجيه القرار على المستوى العربي والأفريقي والدولي أيضاً.
وأكد البرلماني الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن البديل لمجلس السراج حال تم سحب الاعتراف الدولي منه هو العودة للجسم المنتخب الوحيد من قبل الشعب الليبي، وهو البرلمان، لافتاً إلى أن البرلمان يستطيع الإبقاء على الحكومة المؤقتة كبديل عن حكومة السراج أو تشكل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تسيير الأعمال إلى أن تتحرر طرابلس.
واتفق عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي في تصريحات لـ«الاتحاد» مع الدعوات التي تؤكد تولي الحكومة الليبية المؤقتة المنتخبة من البرلمان لمهام حكومة الوفاق حال تم سحب الشرعية من الأخيرة، مؤكداً تشكيل حكومة وحدات وطنية في البلاد بعد تحرير الجيش لطرابلس وسحب الأسلحة من الميليشيات.
ويستعد مجلس النواب الليبي لعقد جلسة في مدينة غات، بحضور غالبية الأعضاء لمناقشة مذكرتي التفاهم الموقعتين أخيراً بين حكومة الوفاق والحكومة التركية في المجالين الأمني والبحري.
وفي القاهرة، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل ما يهدد مصالحها أو أمام أي محاولات للعبث بحدودها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري أمس الاثنين، تعقيباً على كلمة النائب مصطفى بكري الذي ندد واستنكر الاتفاقية الباطلة التي أبرمها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق في ليبيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وشدد رئيس البرلمان المصري على عدم قبول بلاده بأي عبث من أي دولة أجنبية على حدود مصر الغربية مع دولة ليبيا، مؤكداً دعم البرلمان الليبي ومساندة جيش ليبيا في حربه ضد الإرهاب.
وأشار عبد العال إلى أن مصر لن تقف أو تسمح بأي عبث بحدودها البحرية والبرية أو الجوية، وستقف بقوة وحزم ضد هذه المهاترات والتصرفات التي يكون الدافع لها لحظات جنون عند البعض من شأنها أن تهدد مصالح البلاد.
إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب الليبي زياد دغيم، إن الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات انتهى ولفظ أنفاسه الأخيرة بالتجاوز الأخير الذي قام به فائز السراج والمتمثل بتجاوز نصوص واضحة للاتفاق السياسي.
ودعا دغيم الجامعة العربية والدول الأعضاء إلى حسم الأمر؛ لأن الاتفاق السياسي لم يعد يحترم نهائياً وأصبح يشكل خطراً حقيقياً، بالإضافة لاستفراد السراج الذي يعد خطراً على مستقبل الدولة الليبية وممتلكاتها وثرواتها، لافتاً إلى أنه بعد إلغاء الاتفاق السياسي يحق للبرلمان الليبي أن يقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ذات الجلسة، ويطالب الجامعة العربية بالتصويت على الاعتراف بها.
