عدد اليوم
محمد الأمين (أبوظبي)
تبدأ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب؛ اليوم، تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018، بتنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، الذي يبدأ العمل به اعتباراً من اليوم وفق قرار المجلس.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في نهاية نوفمبر من العام الماضي، قرار تأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة.
وتضمن القرار، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات، لهم ولجميع أفراد أسرهم، ومنح تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية وللعلماء والمبدعين من أهل الثقافة والفنون.
أما إجراءات تمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهن فتخضع لمجموعة من الشروط والضوابط، وهي أن تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدون حاصلين على الإقامة على كفالة المتوفّي، أو الطليق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون إقاماتهم جميعاً سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم، ويمكن للأرملة والمطلقة الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها القرار حتى في حالة عدم وجود أبناء.
وقالت الهيئة، إن إجراءات التمديد للحالتين تتمثل في تقديم طلب تمديد الإقامة بموجب القرار على النموذج المعدّ خصيصاً لهذا الغرض، وما يثبت وقوع الطلاق أو حالة الترمّل للزوجة، وما يثبت توفّر السكن والقدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية للأسرة، وإبراز شهادة الفحص الطبي للأم «الأرملة أو المطلقة» والأبناء الذين تجاوزوا سن 18 عاماً، بالإضافة إلى بطاقة الهويّة والتأمين الصحي المعمول به في بعض إمارات الدولة، وستستوفي الهيئة من كل مستفيد الرسوم العادية المقررة على الخدمات التي تقدمها، وهي رسم الإلغاء عن الإقامات السابقة للأرملة والمطلقة والأبناء، ورسم الإقامة لمدة عام وقدره 100 درهم، في حين لن يتمّ استيفاء رسوم «بدل المغادرة» لهذه الحالة لأنها تتعلّق بتمديد إقامة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
