"طاقة" تربح 431 مليون درهم خلال 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط

حققت «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، دخلاً صافياً بقيمة 431 مليون درهم، وسجّلت زيادة 8% في إيراداتها إلى 13.5 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 9% إلى 7.4 مليار درهم.
وحسب بيان أمس، يواصل قطاع النفط والغاز التابع لشركة «طاقة» الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والسوائل النفطية، في حين سجّل قطاع الكهرباء والمياه أداءً أفضل في العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسّن كفاءة الأصول الدولية لشركة «طاقة».
وقال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي «طاقة»: «حققت الشركة أداءً قوياً في نتائجها المالية خلال العام الماضي والذي جاء ثمرةً لجهودها المبذولة خلال السنوات الثلاث الماضية الهادفة إلى تعزيز كفاءة قطاعاتها في مواجهة التقلبات عبر جميع الدورات الاقتصادية. وتتمتع «طاقة» بمكانة قوية تؤهلها إلى تنفيذ استراتيجية نموّها التي تجمع بين تسجيل أفضل العوائد في قطاع النفط والغاز وتحقيق أفضل مستويات الكفاءة والأداء في أصول الكهرباء والمياه الحالية، مع مواصلة نهجها نحو استكشاف آفاق جديدة من فرص النمو في قطاع المرافق».
من جهته، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في «طاقة»: «توجّه طاقة جُل تركيزها نحو خلق قيمة مُضافة في استثمارات جميع مساهميها، كما تعمل جاهدةً على تعزيز ميزانيتها العمومية من خلال مواصلة خفض الديون وتكاليف التمويل. وتزامناً مع ذلك، تستثمر «طاقة» في القطاعات متطلعةً إلى تعزيز النفقات الرأسمالية هذا العام لتصل إلى ملياري درهم، على أن يتم تمويلها بالكامل من التدفقات النقدية التشغيلية. ونهدف إلى مواصلة تحقيق تحسن في قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء والمياه على المستوى المالي والتشغيلي خلال السنوات المقبلة».
وواصل قطاع الكهرباء والمياه التابع لـ «طاقة» تحقيق أداء قوي، حيث استقرت إيراداته عند 8.7 مليار درهم، في حين بلغت أرباحه قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5.2 مليار درهم.
وبلغ إجمالي توليد الطاقة العالمي للقطاع 69.36 جيجاوات في الساعة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في حين بلغ معدل التوفر الفني عبر الأسطول 94.3%.
وحقق قطاع النفط والغاز التابع لـ «طاقة» إيرادات بقيمة 4.8 مليار درهم، في حين بلغت أرباحه قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ملياري درهم.
كما ارتفع صافي العائد التشغيلي لكل برميل في أوروبا بفضل ارتفاع أسعار النفط، في حين واصلت عمليات الشركة في أميركا الشمالية تأثرها بانخفاض أسعار الغاز في كندا. وخلال العام الجاري، واصلت «طاقة» تعزيز ميزانيتها العمومية، فقد نجحت في خفض ديونها بقيمة 3.7 مليار درهم منذ بداية هذا العام، وبالتالي انخفضت الفائدة النقدية المدفوعة على ديونها بمقدار 231 مليون درهم.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، حققت الشركة زيادةً في التدفقات النقدية الحرة بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 5.6 مليار درهم، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى زيادة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية والتي قوبلت جزئياً بارتفاع في النفقات الرأسمالية.