ناقشت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال خلال اجتماعها الأول للعام الحالي الذي عقدته أمس برنامج تقييم استقرار النظام المالي الخاص بالتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتناولت خلال النقاش، بحسب بيان صحفي، تقريراً موجزاً حول المخاطبات التي تمت لاتخاذ الإجـراءات اللازمة حول تقـريـر التقييـم المشترك بشأن مستوى التشريعات والأنظمة والإجراءات المطبقة في دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وناقشت اللجنة تقرير المتابعة المزمع تقديمه خلال شهر فبراير 2010 من قبل دولة الإمارات إلى سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) بشأن تقرير التقييم المشتـرك لدولة الإمارات.
وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى ملخص موجز عن الاجتماع العام المشترك لمجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، و(فرق العمل التابعة للمجموعتين) والمزمع عقده خلال الفترة مـن 14 إلى 19 فبراير في مقر المصرف المركزي في أبوظبي.
وترأس الاجتماع معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة دبي، جهاز أمن الدولة، وزارة العدل، وزارة المالية، الهيئة الاتحادية للجمارك.
كما عقدت اللجنة الاجتماع بحضور ممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع، اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، هيئة التأمين، بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك المشرق، مؤسسة الأنصاري للصرافة، مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة، الرستماني الدولية للصرافة.
عدد اليوم
