شريف عادل (واشنطن)
تجاهلت سوق العمل الأميركية الإغلاق الحكومي، الذي استمر 35 يوماً، وأضافت 304 آلاف وظيفة غير زراعية خلال شهر يناير المنتهي، الذي شهد ما يقارب ثلاثة أرباع فترة الإغلاق، ليكون هذا الشهر رقم مائة على التوالي الذي يتم فيه إضافة وظائف جديدة في الولايات المتحدة.
وأظهرت البيانات التي صدرت الجمعة أن صافي الوظائف الجديدة التي أضافتها الشركات الأميركية خلال الشهر، فاقت متوسط ما تمت إضافته خلال العام الماضي، على الرغم من توتر العلاقات التجارية مع الصين، وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، بعد صدور العديد من التحذيرات من بنوك الاستثمار والمنظمات الدولية، من تباطؤ اقتصادي عالمي متوقع خلال الفترة القادمة، وما تسبب فيه ذلك من اضطراب في سوق الأسهم والسندات مؤخراً، داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وعلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعلن الاقتصادي المصري الأميركي الشهير محمد العريان عن سعادته بتقرير سوق العمل، الذي رآه معبراً عن قوة تلك السوق، وقال إن التقرير «يبدد المخاوف من حدوث تباطؤ كبير في الاقتصاد الأميركي، ويضع نهاية للشائعات التي تروج لركود منتظر في 2019». وأشار إلى أن الأرقام الصادرة تبرز التفاوت الواضح في الأداء الاقتصادي بين الولايات المتحدة وأوروبا، وأنها ستثير الجدل عما إذا كان بنك الاحتياط الفيدرالي قد «بالغ في إرضاء الأسواق».
وكان البنك الفيدرالي ثبت معدلات الفائدة على أمواله في اجتماع الأربعاء الماضي، وأوحى رئيسه، جيرومي باول، للصحفيين بعد الإعلان عن القرار، بأن دورة التقييد، ويقصد بها رفع معدلات الفائدة على الدولار التي بدأها البنك في 2015، ربما تكون قد وصلت إلى نهايتها. ولم يكن العريان سعيداً بما اعتبره تغييراً مفاجئاً في سياسة البنك الفيدرالي، معتبراً أنها دوران في الاتجاه المعاكس الذي كان قبل شهر تقريباً ينوي رفع الفائدة مرتين على الأقل خلال 2019. ووصف العريان تغيير سياسة البنك الفيدرالي بأنه «رضوخ للأسواق».
وأظهر التقرير أيضاً أن الأجور ارتفعت بنسبة 3% عما كانت عليه قبل عام، وللشهر السادس على التوالي، وهو ما وصل بمعدل تحسن الأجور إلى أفضل مستوياته منذ انتهاء الأزمة المالية العالمية في 2009، رغم ارتفاع معدل البطالة إلى 4%، بعد أن كان 3.9%، وهو ما أرجعه المحللون إلى اعتبار الآلاف من موظفي الحكومة ضمن العاطلين، خلال فترة الإغلاق الحكومي.
من ناحية أخرى، تراجعت معنويات الأسر في الولايات المتحدة بشكل كبير في شهر يناير المنتهي، حيث أثر إغلاق الحكومة الجزئي والرؤية الاقتصادية غير الواضحة، كما التوترات التجارية والسياسية، على المستهلكين.
وقالت جامعة ميتشيجان الجمعة إن مؤشر معنويات المستهلكين لديها انخفض إلى 91.2 في يناير المنتهي، مقارنة بـ 98.3 قبلها بشهر، ما يعني أنها في أقل مستوياتها منذ 27 شهراً.