منافسة بين شركات البترول على استقطاب الكفاءات المواطنة

تتنافس الشركات الحكومية والخاصة العاملة بقطاع البترول والغاز في الدولة على استقطاب الكفاءات المواطنة، بحسب مسؤولين بهذه الشركات. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أدبيك 2010” أمس، إن تسابق شركات البترول على زيادة نسبة التوطين بها، أدى لنوع من المنافسة بين الشركات، في ظل ندرة الكفاءات المتخصصة بالقطاع سواء من المواطنين أو الوافدين. وأكد مسؤولون بشركات خاصة عاملة بقطاع البترول احتدام المنافسة مع الشركات الحكومية وشبه الحكومية على جذب الكفاءات المواطنة النادرة، مشيرين إلى زيادة حدة اختطاف الكوادر الوظيفية بين شركات النفط خلال الفترة الأخيرة بسبب نقص العمالة الماهرة في القطاع، خاصة في ظل توسع الشركات في مشروعات جديدة بعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط. ويقدر عاملون بالقطاع النقص في العمالة الماهرة بمجال النفط بما يتراوح بين 30 و50% من إجمالي عدد العمالة، وتتراوح رواتب الفنيين بالقطاع بين 5 و18 ألف درهم، وترتفع أحياناً إلى 50 ألف درهم، في حين تتراوح رواتب المهندسين بين 10 و25 ألف درهم، وتصل لأكثر من 100 ألف درهم للخبرات النادرة، وترتفع أجور الخبرات الأجنبية المتميزة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بنظيرتها العربية في بعض الأحيان. وأشار مسؤولون بشركات البترول إلى وجود خطط لزيادة نسبة التوطين لنحو 80% في بعض الشركات خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرين إلى اهتمام كثير من المواطنين مؤخراً بالعمل بقطاع البترول دون التركيز فقط على الأعمال الإدارية، بل التوجه لاختراق جميع الوظائف الهندسية والفنية بالقطاع. وأشار محمد رحمة المسعود نائب رئيس شركة المسعود للتوريدات والخدمات البترولية إلى زيادة نسبة التوطين بالشركة لنحو 60% إلى 70% خلال 10 سنوات. وأكد حرص الشركة على أن تكون هذه الزيادة في أعداد موظفيها المواطنين قائمة على اختيار أفضل المرشحين من حيث الشخصية والتأهيل الحرفي والمهني، مع العمل على إتاحة الفرصة أمامهم للترقي وفقاً لأدائهم العملي. وأشار المسعود إلى التزام الشركة بسياسة التوطين في القطاع الخاص بالدولة عبر توظيف الإماراتيين وتطويرهم كأخصائيين قادرين على أداء مهامهم بأعلى المستويات، مشدداً على تميز المواطنين في القطاع الخاص بكفاءة عالية وقدرتهم على المساهمة بشكل إيجابي وفعّال في المؤسسات التي يعملون بها. وأضاف المسعود “تشير تقارير الجامعات والكليات في الدولة بشكل واضح إلى رضا أصحاب الأعمال في دولة الإمارات عن مهارات الشباب المواطنين وعن اندماجهم ومشاركتهم الإيجابية بشكل جيد في بيئات العمل بالدولة”، موضحاً أن الشركة تشارك بصفة دائمة في معارض التوظيف التي تقام بالدولة للبحث عن الكفاءات المواطنة من الخريجين وتدريبهم ودعمهم ليحققوا النجاح المطلوب لهم وللشركة”. ولفت المسعود إلى أن الشركة تحدد دائماً جميع المهارات التي تتطلع إليها في الموظف الذي سيشغل وظيفة معينة فيها، وتقوم بتدريبه للحصول على الكفاءات والخبرات الضرورية التي يحتاجها، فضلاً عن استقبال الخريجين المؤهلين والذين يتمتعون بخبرات قيادية ولديهم القدرة على العمل وتدريبهم للحصول على المهارات الخاصة بالوظيفة. سوق العمل ومن جانبه، أوضح مبارك عامر المحيربي مدير إدارة وتخطيط الموارد البشرية والتوظيف بلجنة توظيف المواطنين بأدنوك ومجموعة شركاتها، أن عدد الموظفين في شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومجموعة شركاتها البالغة 15 شركة بلغ نحو 30 ألف موظف، يمثل المواطنون منهم ما نسبته 50%، فيما تصل نسبة الموظفات المهنيات إلى نحو 15% من إجمالي عدد الموظفين. وأوضح أن “أدنوك” تستهدف رفع نسبة التوطين إلى 75% بحلول 2014، مشيراً إلى أنه يتم توظيف 800 مواطن سنوياً في مختلف التخصصات 80% منهم تخصصات فنية. وأشار المحيربي إلى أن اللجنة تقوم بتجميع بيانات الخريجين الجدد، وتصفيتهم على حسب احتياجات الشركات وفقاً لاختبارات معينة، فضلاً عن إجراء إحصاءات شهرية وربع سنوية ويتم رفع تقرير موحد للإدارة العليا. وأكد المحيربي أهمية التنسيق بين المؤسسات والأكاديميات مع الجهات المعنية في سوق العمل من أجل إفراز مخرجات تعليمية وتخصصات يستفيد منها سوق العمل والشركات الباحثة عن مواطنين لشغل وظائف هندسية وفنية، لافتاً إلى وجود تخصصات غير مرغوب بها في السوق في الوقت الحالي، فيما تختفي تخصصات فقيرة في السوق مثل تخصصات الهندسة بأنواعها. وأوضح منصور العلمي الرئيس التنفيذي لشركة إمداد أن عدد العاملين بالشركة يصل إلى نحو 350 موظفاً، فيما تصل نسبة التوطين لنحو 15% حالياً، مؤكداً وجود خطة لزيادة هذه النسبة خلال السنوات المقبلة. وأوضح العلمي أن الشركة تقوم حالياً بإعداد برامج تدريبية للمواطنين من خلال التنسيق مع الجامعات لجذب الكوادر المحلية وتدريبهم. وذكر العلمي أن بعض المواطنين يفضلون العمل بالشركات الحكومية على وجه التحديد، نظراً لزيادة المميزات، بالقطاع الحكومي، وهو ما يؤثر على نسب التوطين بالشركات الخاصة. وأضاف أن قطاع البترول بوجه عام يعاني نقص الكوادر المتميزة على المستويات كافة، وهو ما يسبب مشاكل عديدة للشركات، ويؤثر على فرص توسع أعمالها. القطاع الخاص وقال ياسر جرودي رئيس التطوير بمجموعة السويدي الهندسية إن عدد الموظفين بالشركة يصل إلى 900 موظف، مضيفاً أن نسبة التوطين ضمن الحدود المعقولة، إلا أنه استدرك بالإشارة إلى تفضيل كثير من المواطنين العمل بشركات البترول الحكومية. وذكر أن نقص مشكلة العمالة الماهرة بقطاع النفط تعاني منها الشركات العالمية وليست على المستوى العربي فقط، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تدفع الكثير من الشركات للتنافس في تقديم الامتيازات لجذب المهارات. وأشار هاني فوزي المدير المالي بشركة الخدمات والحلول التوربينية إلى نقص الكوادر المتميزة بالقطاع سواء من المواطنين أو الوافدين، وهو ما يؤدي إلى زيادة حالات اختطاف العمالة أحياناً، واشتعال المنافسة بين الشركات الحكومية والخاصة في ظل تفضيل الكثيرين للعمل بالقطاع الحكومي. وأوضح فوزي أن مشكلة نقص العمالة بقطاع النفط تظهر بوضوح في جميع الشركات سواء العربية أو الأجنبية. ووافقه في الرأي رامي بارديس مدير فرع أبوظبي بشركة لوبس أوتوميشن، مؤكداً أن قطاع البترول والغاز يعاني بوجه عام ندرة الكفاءات، لا سيما في ظل اشتراط الخبرة بالمشاريع الكبرى، وهو ما يخلق نوعاً من المنافسة بين الشركات على اختطاف هذه الخبرات. وأكد بارديس أن رواتب العاملين بقطاع النفط لا تتأثر كثيراً بارتفاع أو انخفاض البترول، موضحاً أن الشركات لا تعد ميزانياتها بناء على الأسعار التي تتسم بالتذبذب في أغلب الأحيان. وأضاف أن اختطاف الكفاءات ظهر بصورة واضحة خلال فترة ارتفاع أسعار البترول والتي دفعت كثير من الشركات للتوسع في مشروعات جديدة وهو ما زاد الطلب علي الكفاءات.