عدد اليوم
أبوظبي (وام)
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، قرارا بإعفاء المتعسرين من المتوفين أو المتعسرين نتيجة انخفاض الدخل الشهري لأقل عن 15 ألف درهم شهرياً، من سداد المبالغ المتبقية من قروض الدعم السكني من برنامج الشيخ زايد للإسكان، بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة المواطنة، وتوفير سبل العيش الكريم لها والحفاظ عليها.
يهدف القرار إلى تذليل كل العقبات أمام المواطنين، وتسهيل شؤون حياتهم وبما يضمن لهم حياة كريمة، ويشمل المستفيدين من الدعم السكني من المتوفين والمتعسرين عن سداد المتبقي من قرض الدعم السكني.
كما يعكس القرار حرص حكومة الإمارات وقيادتها على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولويات الدولة، وتسخير الطاقات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن، وتأكيداً على الرعاية والاهتمام بأوضاع المواطنين، والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم، خاصة المواطنين الذين تواجههم ظروف خاصة، وذلك تعزيزاً لعنصر الاستقرار الأسري، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية ومساندتهم في كل قضاياهم وهمومهم.
بلحيف: القرار يحقق السعادة للأسر المتعثرة
أكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الخاص بإعفاء المتعثرين من سداد أقساط برنامج الشيخ زايد للإسكان، يأتي ضمن منظومة متكاملة تتبناها حكومتنا الرشيدة لرفع الأعباء وتحقيق السعادة والرفاهية لأبناء الوطن.
وأوضح معاليه لـ«الاتحاد» أن هذا القرار ستستفيد منه الفئات المتعثرة التي لم تستطع الوفاء بالأقساط المتعلقة بالبرنامج، مشيراً أن البرنامج سيبدأ من اليوم حصر الحالات التي تنطبق عليها توجيهات سموه، مؤكداً أن بعض الأسر التي توفي عائلها بعد حصوله على القرض من البرنامج ستندرج ضمن الفئات التي سيتم إعفاؤها، إلى جانب الفئات الأخرى التي تعثرت لأسباب مختلفة والتي سيتم حصرها بشكل كامل.
وتابع: هذا القرار يأتي استكمالاً للقرار السابق الذي أصدره سموه والخاص برفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني من 10 آلاف درهم إلى 15 ألف درهم، ورفع قيمة قروض مساكن المواطنين في الأحياء السكنية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم، وجميعها قرارات تعكس حرص القيادة على تحقيق متطلبات أبناء الوطن وترجمة حقيقية لتبني الحكومة لمفهوم استقرار المواطن ورفاهيته.
وأضاف: عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على النظر في كل ما يخص شأن المواطن، سواء كان هذا الأمر متعلقاً بالمسكن أو بالتعليم أو بالصحة أو غيرها من الخدمات الأخرى التي تحقق له السعادة وتعينه على أداء واجبه نحو وطنه، مشيراً إلى أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جعلت المواطن محور العملية التنموية الآنية والمستقبلية، لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات ستصب في صالح فئة مهمة من أبناء الوطن وأسرهم.
