عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أكد معالي الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة في الدولة، أن الإمارات أكملت استعداداتها لاستقبال 3 آلاف مشارك من 185 دولة في المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي تستضيفه الدولة الشهر الجاري برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يعد أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد ويعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وقال معاليه في حوار لـ «الاتحاد»: «يكتسب المؤتمر أهمية خاصة، نظراً لما يحمل في طياته من أهداف استراتيجية ودولية تبحث في إيجاد حلول لإحدى جرائم العصر التي لا تعترف بزمان ولا بمكان، وتعد عابرة للحدود، وباتت تهدد الاستقرار والسلم الدولي وهي قضية الفساد، حيث يسعى المؤتمر لتحسين قدرة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعاونها على تحقيق أهداف الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها واستعراضها، عبر أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق تلك الأهداف».
وأضاف معاليه: «ستكون مناقشة المؤتمر بمثابة فرصة للممثلين رفيعي المستوى لمشاركة المجتمع الدولي في التصدي لأشكال الفساد كافة ومساندة الجهود الرامية إلى تنفيذ متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد وتحقيق أهدافها، بمشاركة الدول والهيئات والمنظمات الدولية المختصة ومنظمات المجتمع المدني، حيث يقوم ديوان المحاسبة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بالاستعدادات التنظيمية اللازمة لاستضافة المؤتمر، وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان المحاسبة تتبعها فرق عمل لمتابعة ووضع الخطط المطلوبة لإنجاح الحدث».
آثار سلبية
وأشار معاليه إلى وجود عدد من المخرجات المتوقعة من أعمال المؤتمر، منها إبراز دور الدولة في مكافحة الفساد وجهودها المبذولة في مشاركة المجتمع الدولي للحد من الآثار السلبية الناجمة عن عمليات الفساد بأشكاله في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الفساد، وعن الممارسات الناجحة في منعه ومكافحته، وفي إرجاع العائدات الإجرامية، بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة، إضافة إلى استعراض تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها، وتقديم توصيات لتحسين الاتفاقية وتحسين تنفيذها.
ولفت معاليه إلى أن المحاور الرئيسة للمؤتمر تتضمن التركيز على القضايا الرئيسة المتعلقة باستعراض الفصول الأربعة الأساسية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونتائج الدورتين الأولى والثانية من عملية الاستعراض، إضافة إلى استرداد الأصول والموجودات والتعاون الدولي، كما سيتم عقد مناقشات عامة حول التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء شروط الاتفاقية من خلال عملية الاستعراض والجهود والمبادرات الوطنية التي قدمتها الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد بكل دولة.
وبين معاليه أن دولة الإمارات حققت العديد من الإنجازات خلال رئاسة منظمة «الإنتوساي» والتي توجت بتفعيل دور المنظمة في القضايا الدولية، وعلى الأخص في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بمكافحة الفساد، وذلك من خلال الاتصال والتعاون المباشر مع منظمة الأمم المتحدة ومكاتبها الإقليمية المعنية بهذا الخصوص، وتعديل النظام الأساسي للمنظمة، وإعداد أدلة عمل اللجان، واستحداث نشاط نقاشي في الاجتماعات الدورية للمجلس التنفيذي للمنظمة، واستخدام تقنية المعلومات في أعمال الرقابة المالية وتحليل البيانات.
وأشار معاليه إلى التفاعل العالمي مع ديوان المحاسبة خلال تولي الإمارات الرئاسة، يعد تفاعلاً إيجابياً، ويعكس مستوى التقدم المهني الذي وصل إليه ديوان المحاسبة، كما يحرص الديوان على المشاركة في مختلف التجمعات الإقليمية لما لها من أهمية في نقل المعرفة، والاطلاع على التجارب والخبرات، خاصة في مجال الرقابة على القطاع العام، من خلال تعزيز شبكة العلاقات والتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية، ومن بينها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
قاعدة عمل مشتركة
وحول طبيعة الدور الإماراتي المقبل ضمن المنظمة، أوضح معاليه أنه على الرغم من تسليم رئاسة منظمة الإنتوساي لجمهورية روسيا، مازال ديوان المحاسبة عضواً أساسياً في المجلس التنفيذي لمنظمة الإنتوساي. ويساهم في العديد من لجان أهداف منظمة الإنتوساي واللجان الفرعية من خلال رئاسته أو عضويته فيها، ومنها: رئيس اللجنة الفرعية لمبادئ الرقابة المالية، ورئيس اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة، وعضو في لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية، وعضو في لجنة تبادل المعرفة وخدمات المعرفة، وعضو في فريق العمل المعني بالتخطيط الاستراتيجي والتابع للشؤون الإدارية والمالية، وعضو في مجموعة عمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال.
وكشف معاليه عن أحدث المبادرات التي أطلقها الديوان كعضو فعال في المنظمة خلال انعقاد المؤتمر الثالث والعشرين للإنتوساي بموسكو، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وذلك بتأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد في العالم، حيث سيتم عقد اللقاء الأول لهذه المبادرة في أبوظبي خلال انعقاد المؤتمر الثامن للدول الأطراف عبر الاجتماعات التمهيدية بين المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، مع الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، ويتوقع أن يكون للأجهزة الرقابية دور محوري في الإسهام في كشف الفساد من خلال توظيف نظريات العمل المهني فيما يتعلق بتحليل المخاطر واستخدام تقنية المعلومات في تحليل البيانات الكبيرة.
منظومة الديوان
وقال معاليه حول منظومة عمل ديوان المحاسبة: حقق الديوان إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية في تطوير العمل الرقابي على الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان، حيث اعتمد الديوان منهجيات الرقابة والتدقيق الحديثة وفق معايير الرقابة الدولية المعتمدة في التدقيق على القطاع العام، كما قام الديوان بدور استراتيجي كشريك فاعل مع الجهات الحكومية التي يدقق على حساباتها من خلال مدهم باستشارات لتعزيز وتقوية الرقابة الداخلية وتعزيز الحوكمة المؤسسية لديهم.
وأضاف معاليه: تم رفع نسبة التوطين داخل الديوان، حيث يسعى دائماً ووفق خطته السنوية إلى رفع نسبة التوطين في الديوان حتى يصل خلال الأعوام القليلة القادمة إلى التوطين المهني في الوظائف الفنية إلى نسبة 100%، حيث تبلغ نسبة التوطين في ديوان المحاسبة في الوظائف الإدارية 100% وفي الوظائف الفنية إلى ما يزيد على 90%، كما تم توفير التدريب اللازم لمنتسبيه من المواطنين لتأهيلهم وحصولهم على الشهادات المهنية، حيث أطلق الديوان أكاديمية ديوان المحاسبة والتي تقوم بالتدريب المستمر لمدققي الديوان، وذلك لصقل المهارات العلمية للتدقيق ومهارات القيادة والاتصال.
ولفت معاليه إلى أن ديوان المحاسبة أطلق مؤخراً مجلساً للشباب؛ بهدف تفعيل دور الشباب وتمكينهم ليكونوا رواداً في مجال التدقيق ومكافحة الفساد، وذلك من خلال تجاربهم في مجال العمل، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في إطلاق مبادراتهم وإبداعاتهم، بما يتناسب مع استراتيجية ديوان المحاسبة، والطموحات التي يسعى الديوان لتحقيقها في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد بتوفير بيئة حاضنة لأفكارهم التطويرية والابتكارية، وتعزيز المفاهيم والقيم الخاصة بتمكين الشباب وتنمية مواهبهم وتشجيعهم وترسيخ القيم الاجتماعية لهم.
وأشار معاليه إلى أن الديوان يتطلع لأن يكون جهة متصدرة لتطوير قواعد الحكومة المؤسسية في الجهات الخاضعة لرقابته بالتركيز على البناء التنظيمي، وتفعيل أداء التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية، ونأمل أن تقوم المناهج التربوية بتعزيز مفاهيم مكافحة الفساد من خلال ترسيخ السلوك السليم وأهمية المال العام والحفاظ عليه، وتتدرج هذه التربية ثقافياً حتى الوصول إلى الجامعات والحياة العملية، كما يمكن أن تؤدي الجامعات دورها في تخريج مدققين قادرين على القيام بمهام التدقيق بشكل سليم ووفق المعايير، وإدخال هذه الممارسة عملياً في الميدان، خاصة أن المدقق المتسلح بسلاح العلم والثقافة المهنية في مجاله، يستطيع أن يمارس عمله الرقابي بخلفية علمية راسخة وبمهنية عالية تفتح له آفاقاً واسعة للكشف عن الفساد والحد منه.
منع الفساد
وأشاد معاليه بمستوى الاهتمام والحرص الذي توليه القيادة السياسية للدولة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة، وبما يضمن تسخير الأموال العامة لخدمة الشعب ورفاهيته واستدامة معدلات النمو لمختلف القطاعات، حيث وصلت الدولة لمكانة مرموقة في جهودها لمكافحة الفساد، وتعتبر من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كدولة طرف، ولها مشاركات فعالة في الدورات السابقة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، بالإضافة إلى جهودها البارزة في دورات واجتماعات فرق العمل والخبراء التابعة للاتفاقية والتي تختص باستعراض تنفيذ الاتفاقية والمساعدة التقنية واسترداد الموجودات ومنع الفساد والتعاون الدولي.
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات أنجزت عملية استعراضها بشأن تنفيذ الفصلين الثالث الخاص بالتجريم وإنفاذ القانون والفصل الرابع الخاص بالتعاون الدولي التي خلصت إلى نتائج ممتازة جداً، وأبرزت الممارسات الجيدة في الدولة والتي عكست مدى التزامها وتوافق تشريعاتها وجهودها على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية مع المتطلبات الواردة في الاتفاقية، وجاء اعتماد الدول الأطراف قرار استضافة المؤتمر في دورته الثامنة في دولة الإمارات، تتويجاً لجهودها في هذا الصدد.
قنوات آمنة
وحدد معالي رئيس ديوان المحاسبة، 5 قنوات متنوعة وآمنة للإبلاغ عن وقائع الفساد المالي وغيرها من الجرائم والمخالفات المالية، لضمان حماية المبلّغ والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات، حيث يمكن للمبلغ التواصل مع الديوان عن طريق عدد من الوسائل مثل إيصال الوثائق والمستندات إلى مكتب رئيس الديوان مباشرة في المقر الرئيس بأبوظبي، واستخدام برنامج الإبلاغ الإلكتروني «الإبلاغ عن احتيال» عبر موقع الديوان الإلكتروني، وبإرسال رسالة إلكترونية من المبلغ إلى «خدمة الإبلاغ عن الاحتيال» عبر «reportfraud@saiuae.gov.ae»، والتواصل هاتفياً مع إدارة مكافحة الفساد على الرقم: 026359999 والحضور إلى إدارة مكافحة الفساد في المقر الرئيس للديوان بأبوظبي، وطلب مقابلة شخصية وسرية مع رئيس الديوان أو مع مدير إدارة مكافحة الفساد عن طريق الاتصال على الرقم: 026359999.
وشدد معاليه على أن رسالة ديوان المحاسبة تتمثل في صون الأموال العامة ومكافحة الفساد، والتميز المهني في ممارسة المهام الرقابية، والمشاركة في تحسين مستوى التحكم المؤسسي والأداء والمساءلة في القطاع الحكومي، وحماية المال العام والنهوض بالمستوى المهني للكوادر الوظيفية.
تحسين قدرة الدول الأطراف على تنفيذ الاتفاقية
يعتبر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الهيئة الرئيسة المنوط بها صنع السياسات المتعلقة بالاتفاقية، حيث يقدم الدعم للدول الأطراف والدول الموقعة لتمكينهم من تنفيذ الاتفاقية، كما يقدم دليل السياسات ذات الصلة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الفساد لوضع وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد، وتم إطلاق المؤتمر وفقاً للمادة رقم 63 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويهدف إلى تحسين قدرة الدول الأطراف في تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية، إضافة إلى التشجيع على تنفيذ الاتفاقية واستعراض التنفيذ.
