نشاط في سوق الإيجارات وركود بمبيعات الأراضي خلال الصيف

شهدت السوق العقارية في أبوظبي نشاطاً نسبياً في سوق الإيجارات خلال موسم الصيف، مدفوعاً بتوجه بعض المستأجرين لتغيير وحداتهم السكنية للاستفادة من التراجع الاعتيادي للأسعار خلال أشهر الصيف، فيما تراجع الطلب على مبيعات الأراضي ووحدات التملك الحر بنحو 10% مقارنة بمعدلات الطلب خلال فترة الشتاء، بحسب متعاملين بالسوق ومسؤولين بشركات التسويق العقاري في العاصمة. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن موسم الصيف بوجه عام يشهد تباطؤاً ملحوظاً في السوق العقارية، تزامناً مع موسم الإجازات وحلول شهر رمضان المبارك، موضحين أن ذلك التراجع يفاقم خسائر شركات الوساطة العقارية والتي تعاني تباطؤ في أنشطتها منذ أكثر من 3 أعوام تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال حمدان الخوري مدير عام شركة سينرز العقارية إن سوق الأراضي تعد أكثر القطاعات العقارية تأثراً بالركود خلال الصيف، موضحاً أن القطاع بوجه عام يعاني تراجعاً ملحوظاً في الطلب منذ أكثر من عامين، إلا أن الأزمة تزداد تفاقماً خلال فترة الصيف، حيث ينخفض الطلب بنحو 10% في المتوسط. وأفاد بأن أسعار الأراضي في أبوظبي تشهد كذلك تراجعاً خلال فترة الصيف تأثراً بتراجع الطلب، موضحاً أن أسعار الأراضي ذات المساحة الكبيرة في مدينة محمد بن زايد أو خليفة “أ” تقل حالياً عن 4 ملايين درهم، مقابل نحو 10 ملايين درهم وقت الطفرة العقارية. ومن جانبه، أشار مصطفى الدليمي المدير في شركة شاركو للوساطة العقارية إلى تأثر سوق الأراضي بالقرارات الصادرة عن بلدية أبوظبي خلال العامين الماضيين والخاصة بتنظيم البناء في العاصمة. يذكر أنه كان يتم في السابق تحديد عدد الوحدات في القسيمة السكنية على ضوء مساحة الوحدة بحيث لا تقل المساحة عن 900 متر مربع خارج جزيرة أبوظبي و625 متراً مربعاً داخل مدينة أبوظبي، وبالتالي كان يسمح بتشييد وحدة سكنية واحدة على كل 10 آلاف قدم مربعة، بما يعني أن قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 40 ألف قدم مربعة «200×200» يتاح تشييد 3 أو 4 فلل عليها، ومساحة «150×150» فيلتين. ثم جاء القرار الإداري رقم 108 لعام 2010 ليلزم الملاك ببناء فيلا واحدة على كل قطعة أرض بغض النظر عن مساحتها. تراجع الإيجارات أوضح متعاملون بالسوق أن أشهر الصيف تشهد ترقباً من المستأجرين لحدوث تراجع اعتيادي في أسعار الإيجارات، وهو ما يدفع بعض العملاء لتأجيل قرار استئجار وحدات سكنية جديدة لفترة الصيف، للاستفادة من التراجع المتوقع في الأسعار. وأكد هؤلاء أن أسعار الإيجارات في أبوظبي شهدت تراجعا بالفعل خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التراجع ليس كافيا من وجهة نظر أغلب المستأجرين، الذين يترقبون مزيداً من الانخفاض، أسوة بأسعار الإيجارات بمختلف أنحاء الإمارات. وتراجعت إيجارات الوحدات القديمة وذات الجودة المنخفضة في أبوظبي بنسبة 10 إلى 15% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول، فيما استقرت أسعار إيجارات الشقق المكونة من غرفتين بالعاصمة، بحسب تقرير صادر مؤخراً عن شركة جونز لانج لاسال. وأوضح التقرير أن سوق العقارات السكنية لم يشهد أي إضافات مهمة في المعروض خلال الربع الثاني، موضحاً أن المباني في جزيرة الريم وشاطئ الراحة في انتظار الإتمام الرسمي. وذكر التقرير أن ظروف السوق في دبي تستمر في الانعكاس سلباً على أبوظبي، حيث يرجع ذلك إلى ظروف السوق النسبية، موضحاً أن دبي واجهت انخفاضاً حاداً في الأسعار والإيجارات أكثر من أبوظبي، ولذلك فهي أكثر منافسة بالنسبة للشاغلين، إلا أن الإيجارات المنخفضة في العاصمة ستبدأ في جذب القادمين وزيادة متطلبات الشاغلين المكتبية. وقال عادل عبدالمنعم مدير عام شركة السهم العقارية إن الإيجارات غالبا ما تشهد تراجعا نسبياً بداية من أشهر الصيف، في ظل انخفاض الطلب نتيجة سفر كثير من الوافدين للخارج، فيما يتحسن الطلب خلال شهر سبتمبر وأكتوبر من كل عام، تزامناً مع عودة المسافرين. وأضاف أن الزيادة في المعروض خلال النصف الثاني من العام الحالي، قد تؤدي إلى تراجع في الأسعار، متوقعاً مزيداً من انخفاض أسعار الإيجارات في أبوظبي خلال الفترة المقبلة مع دخول مزيد من الوحدات السكنية إلى السوق، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات بعد فترة من الارتفاع غير الطبيعي في الأسعار طوال السنوات الماضية. وتراجعت أسعار الإيجارات في المناطق المفضلة بأبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 5 إلى 10%، مقارنة مع الربع الأول من ذات العام، بحسب تقرير حديث لشركة “كلاتونز” المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية. وأشار التقرير إلى مواصلة الضغط على الإيجارات في أبوظبي بفضل استمرار زيادة المعروض مقارنة مع معدلات الطلب، متوقعاً ارتفاع حجم المعروض من الوحدات السكنية إلى 200 ألف قدم مربعة بحلول نهاية العام الحالي، ونحو 212 ألف قدم مربعة بحلول العام 2012 ونحو 235 ألف قدم مربعة بحلول العام 2013. وأكد التقرير أن سوق الشقق السكنية شهد انخفاضات كبيرة منذ الربع الأول من العام الحالي، ولا يزال المشترون المحتملون يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل، الذي يعد أحد أهم العوامل التي يمكن لها المساهمة في دفع عجلة السوق العقاري. وأضاف التقرير”يضطر حالياً العديد من الموظفين ممن يسكنون في دبي إلى الذهاب إلى أعمالهم في أبوظبي بشكل يومي، ومع تراجع إيجارات الشقق السكنية في العاصمة، يتوّقع توجه العديد من هؤلاء الموظفين إلى الانتقال للسكن في أبوظبي خلال أشهر الصيف، حيث باتت العاصمة مكاناً أقل تكلفة للعيش”. وقال عبدالمنعم “ في مثل هذه الفترة من كل عام نشهد انتشار التوقعات عن تراجع الإيجارات خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث يدفع ذلك بعض الباحثين عن السكن لتأجيل قرارهم لأشهر الصيف، على أمل الاستفادة من تراجع الأسعار”. شركات وساطة من جهته، أوضح ناصر الحمادي مدير مؤسسة لؤلؤة الخليج العقارية أن خسائر شركات الوساطة العقارية تتفاقم خلال أشهر الصيف، نتيجة حالة الركود التي تصيب السوق سواء في قطاع الإيجارات أو الأراضي، فضلاً عن تباطؤ مبيعات التملك الحر. وأضاف أن تراجع الإيجارات في أبوظبي مؤخراً أسهم في تراجع نسبة اعتماد المستأجرين على شركات الوساطة لتوفير وحداتهم السكنية، حيث أن توفر المعروض أدى لتوجه كثير من المستأجرين للتعامل المباشر مع الملاك، وهو ما أسهم في تراجع دور شركات الوساطة بالسوق. وقال الحمادي إن الفترة الأخيرة شهدت عودة شركات تسويق للسوق، بعد اضطرارها لإغلاق أبوابها نتيجة تباطؤ سوق العقارات عموما بعد الأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن توافر المعروض أسهم في زيادة نسبة التواصل المباشر بين الملاك والمستأجرين، حيث بات كثير من المستأجرين يفضلون الاتصال المباشر بالمالك دون اللجوء لشركات الوساطة. وتوقع تقرير فصلي صادر عن شركة استيكو للخدمات العقارية بداية الشهر الحالي، أن تشهد حركة السوق تغيرات على المدى القصير خلال النصف الثاني من العام، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى دخول المزيد من الوحدات العقارية إلى السوق لاسيما في عدد من المواقع الرئيسية من أبوظبي. وأضاف التقرير “هذا الوضع المتوقع من شأنه أن يزيد من الضغوط على الأسعار ويشجع المستأجرين الحاليين على البحث عن وحدات أفضل وبمستوى يوازي ما يدفعونه من مال”. ولفت التقرير إلى تراجع أسعار تأجير الشقق في أبوظبي بنحو 9% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعة بدخول المزيد من الوحدات الجديدة إلى السوق، وارتفاع المعروض منها، في حين حافظت أسعار إيجارات الفلل المتوسطة والفاخرة على استقرارها. التأجير المؤقت علي صعيد متصل، أحجم بعض المستأجرين في أبوظبي عن عرض وحداتهم السكنية للتأجير مؤقتاً خلال موسم الصيف الحالي، نتيجة تراجع العائد الاستثماري عقب انخفاض أسعار الإيجارات بالعاصمة مؤخراً. وتقبل عائلات على تأجير سكنها خلال الفترة التي تقضيها في الإجازة السنوية، وهو ما يعكسه زيادة الإعلانات المبوبة بالصحف والمواقع الإعلانية خلال هذه الفترة لتأجير وحدات سكنية لفترات تمتد من شهر إلى 3 أشهر، بل ولعدد محدد من الأيام أحياناً. وقال عبدالرحمن الشيباني مدير عام شركة الغانم العقارية إن موسم الصيف الحالي يشهد تراجعاً في حجم ظاهرة التأجير المؤقت للوحدات السكنية بأبوظبي، والتي كانت تزداد سنويا خلال فترة الإجارة الصيفية. وأرجع الشيباني إحجام بعض العملاء عن التأجير الاعتيادي لوحداتهم السكنية خلال الإجازة الصيفية، إلى تراجع أسعار الإيجارات وبالتالي تراجع العائد الاستثماري للتأجير المؤقت. ويزداد التوجه للتأجير المؤقت خلال فترة الصيف، مع محاولة بعض المقيمين تأجير وحداتهم السكنية خلال فترة سفرهم للخارج، أو تسفير أسرهم وتأجير بعض غرف الوحدات الكبيرة، وفي المقابل فإن بعض المقيمين يلجأون لاستقدام أسرهم لأشهر محدودة خلال العام، ليجدوا الفرصة في استغلال الشقق التي تعرض للإيجار المؤقت خلال الصيف.