فشل مساعي التوافق عشية جلسة الحكومة اللبنانية غداً

فشلت كل الجهود التي يبذلها رئيسا الجمهورية العماد ميشال سليمان والبرلمان نبيه بري في التوصل إلى تفاهم عشية جلسة مجلس الوزراء بشأن مصير ملف شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في حين أكد رئيس الحكومة سعد الحريري من لندن أن موعدي جلسة مجلس الوزراء غداً ومؤتمر الحوار الخميس قائمان. وأكدت مصادر سياسية مراقبة في بيروت لـ”الاتحاد” أن الجلسة في حال عقدت قد تنفجر من الداخل إذا أصر فريق المعارضة على التصويت على طلب إحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي، وحذرت من أن الانقسام الحاد بين وزراء المعارضة و الأكثرية قد ينعكس سلباً على مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد يوم الخميس برئاسة الرئيس سليمان، خصوصاً وان بعض أقطاب الحوار أمثال رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب العماد ميشال عون بادروا إلى نعي مؤتمر الحوار سلفاً ولوحوا بمقاطعة جلساته في حال لم يتجاوب الفريق الآخر مع مطالبهم في ملف شهود الزور. وأعربت وزيرة الدولة منى عفيش (من حصة الرئيس سليمان في الحكومة) عن أملها أن نصل إلى التوافق في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء حول ملف شهود الزور، وقالت: “لا أظن أن المعارضة ستصر على طرحه على التصويت طالما هناك مشاورات مع رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري”، متمنية البقاء في أجواء الحوار والتواصل ليبقى التوافق سائداً على مجلس الوزراء. وأكدت أن الرئيس سليمان حتى الآن ما زال يدرس الطروحات ليقرب بين وجهات النظر وهو ليس ممتعضاً من كل ما يصدر من وجهات النظر بل على العكس على تواصل مع الجميع لنصل إلى حل توافقي. كما أكد وزير الدولة عدنان السيد حسين أن “الرئيس سليمان يسعى لإرساء توافق حول كل فروع المحكمة وليس فقط شهود الزور”، معرباً عن تفاؤله بتوافق غير واضح المعالم حول ملف “شهود الزور” متوقعاً أن يولد خلال 48 ساعة”. وحسم بأنه “لن يكون هناك لجوء إلى التصويت في مجلس الوزراء ولن نكرس حالة الانقسام، على الرغم من أن هناك اهتمامات إقليمية ونحن متفائلون بإيجاد حل لهذه الأزمة، على الرغم من اقتناعنا أن الهم اللبناني لا يحل إلا لبنانياً. وكشفت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية لـ”الاتحاد” عن أن الرئيس سليمان قد يقترح خلال الجلسة في حال اكتمل نصابها تشكيل لجنة وزارية لمعالجة هذا الموضوع، وأبدت خشيتها من لجوء وزراء فريق الأكثرية إلى الانسحاب من الجلسة في حال أصر وزراء المعارضة على التصويت. وأعلن وزير الشباب والرياضة علي عبد الله (من حصة بري داخل الحكومة) أن الرئيس سليمان أكد أن جلسة مجلس الوزراء حول ملف شهود الزور ستعقد الأربعاء في القصر الجمهوري في بعبدا، لافتاً إلى أنه تم توزيع جدول الأعمال على كل الوزراء. وأشار إلى أن أول بند في جدول أعمال الجلسة يختص بملف شهود الزور، مشيراً إلى أن وزراء كتلة “التنمية والتحرير” كانوا قد طالبوا بأن تكون هناك جلسة مخصصة لملف شهود الزور وأن يتخذ القرار المناسب في نهايتها. ونقل عن الرئيس سليمان أمله في أن تكون هناك معطيات جديدة تكون الحل لهذه الأزمة وفي الوصول إلى قرار يرضي نوعاً ما الأغلبية. غير أن عضو كتلة “التنمية والتحرير” (التي يتزعمها الرئيس بري) النائب قاسم هاشم، أوضح أن “المعارضة ما زالت على موقفها من ضرورة الانتهاء من ملف شهود الزور بأسرع وقت ممكن”، لافتا إلى أن “وزراء المعارضة يجتمعون عادة لمتابعة كل الملفات وخصوصاً ملف شهود الزور لحساسيته”.