عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
أظهرت وثائق جديدةٌ كُشِفَ عنها النقاب في الولايات المتحدة عن اتساع دائرة الشخصيات التي استهدفتها حملة قرصنةٍ إلكترونيةٍ شنتها قطر ضد الأصوات المناوئة لها والرافضة لسياساتها على الساحة السياسية الأميركية على مدار الشهور القليلة الماضية، وذلك في الوقت الذي شدد فيه عدد من ضحايا الحملة على ضرورة أن تتخذ السلطات في واشنطن تدابير من شأنها معاقبة النظام الحاكم في الدوحة.
وأُميطَ اللثام عن هذه الوثائق في إطار الدعوى القضائية التي يرفعها رجل الأعمال المرموق والقيادي الجمهوري إليوت بريودي، الصديق المقرب من الرئيس دونالد ترامب، أمام القضاء الأميركي ضد المسؤولين عن عملية تجسسٍ وسطوٍ إلكترونية، تعرض لها على يد عملاء للنظام القطري أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري.
وكان محامو بريودي قد رفعوا الدعوى في بادئ الأمر ضد دولة قطر، ولكن القاضي الذي أُحيل إليه الملف اضطر إلى رفض مواصلة نظره، بسبب قانون «حصانات السيادة الأجنبية» الذي صدر في الولايات المتحدة عام 1976، ويجعل تحصين الدول الأجنبية من أن تُقاضى على الأراضي الأميركية هو الأصل مع استثناءاتٍ محددةٍ، وهو ما دفع فريق المحامين إلى اتخاذ قرارٍ بمقاضاة المسؤولين عن عملية التجسس هذه بصفتهم الشخصية.
أحدث الأسماء التي وردت على قائمة ضحايا هذه العملية، بحسب وسائل إعلامٍ أميركية، هي لمقربين من رجل الأعمال الأميركي شيلدون أديلسون، الذي يحتل المركز الثامن على لائحة أثرياء العالم، ويعد من بين المانحين البارزين للحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة.
وقال موقع «دَيلي واير» الإخباري المرموق إن الوثائق التي قدمها محامو بريودي للقاضي المسؤول عن نظر الدعوى القضائية، شملت رسائل تتناول مسألة استهداف أصدقاء أديلسون، تبادلها نيكولاس ميوزِن وجوزيف اللحام، وهما من بين أكثر الشخصيات التي تورطت في حملات التضليل القطرية في أميركا وعمليات القرصنة التي شنتها الدوحة هناك أيضاً.
المعروف أن ميوزِن هو ناشطٌ يهوديٌ متشددٌ ومساعدٌ سابقٌ لعضو مجلس الشيوخ الأميركي تيد كروز. وتعاقد النظام القطري مع شركة «ستونينجتون ستراتيجيز» المملوكة لهذا الرجل العام الماضي لتبييض صورة الدويلة المعزولة في الولايات المتحدة، مقابل 50 ألف دولار شهرياً، زيدت إلى 300 ألف اعتباراً من أواخر 2017.
أما اللحام فهو رجل أعمالٍ من أصل سوري، عَمِلَ سراً لحشد الدعم لـ«نظام الحمدين» خلال الشهور الماضية، دون استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة للعمل بهذه الصفة داخل الولايات المتحدة، قبل أن يضطر إلى تسجيل نفسه لدى وزارة العدل الأميركية كـ «عميلٍ أجنبيٍ مُمثلٍ لقطر» بأثر رجعي، بعدما افتضح أمر تقاضيه أكثر من ثلاثة ملايين دولار من نظام تميم بن حمد على مدار 10 شهور.
وقال «دَيلي واير» في تقريرٍ إخباريٍ أعده ريان سافيدرا إن ميوزِن واللحام تبادلا هذه الرسائل عبر طريق تطبيق «واتس آب» للتراسل الفوري أواخر يناير الماضي، وأعربا من خلالها عن استيائهما لأنهما لا يلقيان الترحاب في بعض المحافل والمنتديات التي تُعقد في الولايات المتحدة، بسبب العلاقات الوثيقة التي كانت تربطهما في تلك الفترة بالحكومة القطرية، قبل أن يتنصل الاثنان من علاقاتهما معها بعد ذلك بشهورٍ قليلة.
وبحسب هذه الرسائل، أعرب ميوزِن عن صدمته من هذه المعاملة التي اعتبر أن شيلدون أديلسون مسؤولٌ عنها. كما تتضمن النقاشات التي جرت بين الاثنين على «واتس آب» الحديث عن كيفية مراقبة الأخبار التي تُنشر في وسائل الإعلام حول بريودي، الذي كان مسؤولاً بارزاً عن تمويل الحزب الجمهوري.
واستهدفت هذه النقاشات إطلاق حملةٍ إعلاميةٍ ضد رجل الأعمال الأميركي البارز، الذي أمرت قطر عملاءها بقرصنة حسابات بريدٍ إلكترونيٍ خاصةٍ به، من أجل السطو على رسائل ووثائق موجودةٍ فيها وتسريب أجزاء منها لعددٍ من وسائل الإعلام الأميركية الكبرى بعد تحريف مضامينها وتحويرها، لكي توحي بأن القيادي الجمهوري استغل قربه من ترامب لدفع البيت الأبيض إلى اتخاذ سياساتٍ أكثر صرامة حيال «نظام الحمدين».
وألمح «دَيلي واير» إلى أن الوثائق التي قُدِمَتْ للمحكمة من جانب محاميي بريودي، تشير إلى أن شيلدون أديلسون قد يكون من بين الأسماء المدرجة على قائمة الـ 1200 شخصية التي كُشِفَ النقاب في سبتمبر الماضي عن أن النظام القطري يتجسس عليها إلكترونياً في الولايات المتحدة. وتشمل القائمة مسؤولين ودبلوماسيين ونشطاء حقوقيين عرب وغربيين، وكذلك مسؤولةً سابقةً في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي آيه).
ونقل الموقع عن بعض المُستهدفين من هذه الحملة - التي أطلق عليها مراقبون اسم فضيحة «قطرجيت» - قولهم إن ما تعرضوا له من ملاحقةٍ إلكترونيةٍ يمكن أن يحدث لأي شخصٍ في الولايات المتحدة فـ «لا أحد آمن». وطالب هؤلاء السلطات الأميركية بتوفير الحماية لهم و«اتخاذ إجراءاتٍ عقابية ضد قطر» قائلين إنه «من الضروري أن نعرف من هم الأميركيون الذين ربما يكونون قد تعاونوا بشكلٍ غير قانوني في هذه الجهود» المتعلقة بالتجسس الإلكتروني على خصوم الدويلة المعزولة في أميركا.
وأعاد «دَيلي واير» التذكير في تقريره بأن نظام تميم استعان بـ«ميوزِن» من قبل في مؤامرته الرامية لكسب دعم 250 شخصيةً اعتُبِرَتْ مقربةً من الرئيس ترامب، وذلك في إطار محاولات النظام القطري اليائسة لدفع البيت الأبيض إلى «تخفيف موقفه الحازم حيال هذه الدولة الخليجية (قطر) التي تُتهم بتمويل جماعاتٍ إرهابية مثل حزب الله والإخوان.. في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط».
وفي سياق هذه المحاولات المشبوهة قدمت الدوحة - عبر عملائها - تبرعاتٍ لأبرز جماعات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وكذلك لجمعياتٍ ومنظماتٍ داعمةٍ لإسرائيل، من بينها منظمة «جنودنا يتحدثون»، التي تتولى تنظيم رحلاتٍ لعسكريين ورجال شرطة إسرائيليين رفيعي المستوى إلى أميركا بهدف تحسين صورة قوات الاحتلال وشرطته، أمام الرأي العام هناك.
