26,8 مليار درهم التجارة بين الإمارات ودول «التعاون» خلال النصف الأول

بلغ إجمالي التجارة البينية بين الإمارات ودول التعاون 26,8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ونمت التجارة البينية بين الإمارات ودول المجلس خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 518%، حيث بلغت بنهاية العام الماضي 54,8 مليار درهم، مقابل 8,8 مليار درهم في عام 1999، بحسب ندوة “الاتحاد الجمركي الخليجي.. التجربة وتحديات ما بعد الفترة الانتقالية”، والتي أقيمت أمس بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك. وقال خالد على البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك “إن إحصاءات التجارة البينية بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون تؤكد مدى نجاح الاتحاد الجمركي الخليجي في تحقيق أهدافه”، حيث ارتفع إجمالي التجارة البينية بين الدولة ودول المجلس من 16,7 مليار درهم في عام 2002 إلى 54,8 مليار درهم في عام 2009 وقد بلغ الإجمالي ذروته في عام 2008 ليصل إلى 64,3 مليار درهم. وتابع البستاني خلال افتتاح الندوة يبدو واضحا من تلك الإحصاءات ارتفاع معدل نمو التجارة خلال الفترة (2003-2006) مقارنة بالفترة (1999-2002) بنسبة 88%، كما ارتفع معدل نمو التجارة خلال الفترة (2007 - يونيو 2010) مقارنة مع الفترة (2003-2006) بنسبة 96%، ومن المتوقع في ضوء متغيرات التجارة العالمية وتطورات الاقتصاد العالمي ومعدلات النمو المتوقعة في دول المجلس أن تنمو قيمة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون بمعدلات كبيرة خلال السنوات المقبلة. الاتحاد الجمركي وأوضح البستاني أن دول مجلس التعاون حققت على مدار السنوات الماضية العديد من الإنجازات في سبيل تطبيق الاتحاد الجمركي ومنها تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة على السلع والبضائع الواردة والقانون الجمركي الموحد وإزالة العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع بين دول المجلس. وأكد أن الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون يمثل أحد أهم المحاور الرئيسة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي، وذكر أن الهيئة تبنت العديد من المبادرات من بينها مشروع المقاصة الآلي للربط الإلكتروني فيما بينها وبين الجمارك المحلية وكذلك بينها وبين دول مجلس التعاون، حيث تقوم الهيئة حالياً بتطوير النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية وتجهيز البنية التحتية ليتم تبادل معلومات المقاصة مع دول المجلس إلكترونياً وحسب أحدث التقنيات. كما تقوم الهيئة حالياً بتنفيذ المشروعات الخاصة لتطبيق الإجراءات المرتبطة بانضمام الدولة إلى اتفاقيتي كيوتو المعدلة واسطنبول للإدخال المؤقت حسب ما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس، ما يساهم في تيسير التجارة ودعم الدولة كمركز عالمي للتجارة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية الجمركية. وطرحت الندوة مجموعة من العقبات التي تقف حائلا لإتمام الاتحاد الجمركي الخليجي، حيث جاءت الالتزامات المختلفة بين دول المجلس وبعض البلدان الأخري وكذلك رفض شهادة المنشأ الإلكترونية من جانب سلطنة عمان والسلع الممنوعة والصناعات المتشابهة في دول المجلس وغياب تبادل المعلومات التجارية والاستفادة من الحصيلة الجمركية في مشاريع لدول التعاون وانتقال الأفراد بين دول المجلس دون إجراءات “فيزا”، إضافة لمعاناة التجار في دول مجلس التعاون الخليجي من إجراءات المقاصة الإلكترونية وحماية الوكيل. وردا على تلك التساؤلات التي تناولتها الندوة أفاد البستاني بأن الاتحاد الجمركي يلزم الدول الأعضاء بعدم توقيع اتفاقيات منفردة، لافتا إلى أن توحيد السلع مع منظمة التجارة العالمية يحتاج لبعض الوقت. وأضاف أن انتقال الأفراد دون الحصول على تأشيرات دخول لدول المجلس سواء للمواطنين أو المقيمين في دول التعاون يمثل إحدى أساسيات السوق الخليجية المشتركة، مشيرا إلى حدوث ترتيبات ثنائية بين بعض دول دول التعاون في هذا الشأن. وأشار البستاني إلى أن تشابه الصناعات في دول المجلس يعود لتشابه اقتصاد دول التعاون القائم على النفط وكذلك الصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن تداول وتبادل المعلومات تتم على جانبين الأول ثنائي والثاني على مستوى دول المجلس، منوها بأن نظام الإحصاء بحاجة للتطوير وأن لجنة الحاسب الآلي والمعلومات في دول التعاون تقوم بوضع المعايير لوضع المعلومات، وذلك يرتبط بتطوير منظومة جمع المعلومات في دول المجلس. من جانبه، قال محمد حسن النعيمي المدير التنفيذي لخدمات الأعضاء الأساسية بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي”إن الاتحاد الجمركي الذي أقرته القمة الثالثة لمجلس التعاون الخليجي في الدوحة يعتبر أحد أهم الإنجازات في معالم الطريق نحو التكامل الاقتصادي الخليجي، والذي يعكس طموحات ورغبة دول المجلس في توثيق وتعزيز العلاقات والصلات بينها في مختلف المجالات”. الاتفاقيات الثنائية من جهته، قال حمود بن عبدالله العلوي مدير عام العلاقات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان خلال تقييمه لتجربة الاتحاد الجمركي بعد مرور 7 سنوات: يمتاز الاتحاد الجمركي عن المرحلة السابقة - مرحلة منطقة التجارة الحرة- بأنه يفتح أسواق دول المجلس فيما بينها ويزيل الحدود الجمركية البينية. وتناول العلوي قضية الاتفاقيات الثنائية والتي تتصل بالبحرين وعمان، حيث وقعتا اتفاقية ثنائية مع أميركا بشأن البضائع، لافتا إلى أن عدم إلغاء هاتين الاتفاقيتين يعود إلى استمرار وجود نظام تتبع السلع، كما أنهما وقعتا قبل الاتحاد الجمركي. وأضاف العلوي أن إزالة الصعوبات وفتح الأسواق سيشجع التجار على الاعتماد على السوق الكبيرة في وارداته، ما يؤدي إلى تخفيض الكلفة وينعكس ذلك على انخفاض الأسعار للمستهلكين. وأوضح العلوي أن دول المجلس لم تتفق على آلية للتحصيل المشترك للرسوم الجمركية وتوزيع الحصيلة، فقد اضطرت إلى إيجاد آلية مؤقتة لتوزيع أنصبة الدول من الحصيلة الجمركية اعتماداً على المقصد النهائي للسلعة، وكان ذلك على أساس أنها آلية مؤقتة يتم العمل بها لمدة ثلاث سنوات لحين التوصل إلى آلية مشتركة لتحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية، وقد تطلب العمل بهذه الآلية تبني نظام محاسبي لتبادل الحقوق بين الدول الأعضاء، وذلك بالاسترشاد إلى النظام المطبق في البنوك ألا وهو المقاصة. وذكر أن آلية تتبع السلع تعتبر من أهم الأسباب التي قللت من أهمية الاتحاد الجمركي فهي آلية لا تعبر عن السوق الواحدة التي هي من أهم أهداف الاتحاد الجمركي. وأفاد بأن عملية تطبيق إجراءات الاتحاد الجمركي كشفت عن توفر عقبات تمثلت في صعوبة الحصول على استمارة المقاصة بمعنى أن ذلك يتطلب أحياناً عدة مراجعات من التاجر إلى إدارة الجمارك وغيرها وتنازل بعض الأفراد عن هذه الاستمارة تحاشياً للمراجعات واستعداده لدفع الرسوم من جديد مما يعني فرض الرسوم على السلعة الواحدة مرتين. كما أن وجود آلية تتبع المقصد النهائي للسلع لا يدعم موقف الاتحاد الجمركي ككتلة اقتصادية يمكن القبول بها بين التكتلات الاقتصادية العالمية كما هو حاصل لدى منظمة التجارة العالمية حيث تصارع دول المجلس لانتزاع اعتراف المنظمة بالاتحاد الجمركي الخليجي بسبب وجود المنافذ البينية. من جهته، استعرض الدكتور شريف اللبودي الأستاذ المساعد بجامعة زايد الاتحاد الجمركي الخليجي على أنه خطوة علي طريق الوحدة الاقتصادية، متناولا الآثار الإيجابية لقيام الاتحاد الجمركي علي التجارة لدول المجلس حيث ارتفاع التجارة البينية للدول الأعضاء وزيادة التخصص والاستفادة من اقتصاديات الحجم وزيادة المنافسة وارتفاع معدلات الإنتاج نتيجة لتسهيل انسياب التجارة البينية وزيادتها. 281 مليار درهم تجارة الدولة مع دول التعاون منذ قيام الاتحاد الجمركي أبوظبي (الاتحاد) - بلغ إجمالي التجارة البينية بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي 281,4 مليار درهم في ظل الاتحاد الجمركي الذي بدأ العمل به في 2003، بحسب المستشار أحمد البكر مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للجمارك، والذي أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات ودول المجلس بلغ في عام 2008 نحو 64,3 مليار درهم، لينخفض إلى 54,8 مليار درهم في 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأضاف البكر أن البيانات الجمركية للفترة من 1999-2009 أظهرت نموا في التجارة البينية بين الإمارات ودول التعاون بنسبة 518%، كما بلغ حجم التحويلات للمقاصة الجمركية بدول التعاون نحو 3,1 مليار درهم بما يعني أن قيمة السلع محل المقاصة تعادل 62 مليار درهم وذلك خلال الفترة من 2004-2010. وحسب البكر، بلغ معدل نمو تحويلات المقاصة خلال تلك الفترة نحو 49%، فيما بلغ معدل القضايا التي تتم معالجتها ضمن آلية حل معوقات التبادل التجاري سنويا نحو 60 قضية، وبلغ عدد الدراسات التي قدمتها الإمارات بشأن الإجراءات الجمركية نحو 70 دراسة تناولت اتفاقية كيوتو المعدلة لتبسيط الإجراءات وإعفاء الألماس من الرسوم الجمركية والتخليص المسبق ومشروع بروتوكول الاتجار غير المشروع بالتبغ وحقوق الملكية الفكرية وتعديل القانون بشأنها. وطالب البكر بضرورة اتخاذ اجراءات تتضمن إنهاء الملفات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، ومنها المراكز الجمركية البينية والحماية الذاتية للمنتجات ذات المنشأ الوطني وآلية التحصيل والتوزيع المشترك للإيرادات والوكالات التجارية والربط الآلي الجمركي لدول المجلس.